بيان صحفي من "بنك الكويت الوطني- مصر" بخصوص النتائج المالية للربع الثاني من عام 2019

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية قدرها  1.055 مليار جنيه مصرى (ما يعادل نحو18.7 مليون دينار كويتي)حتى نهاية النصف الأول من العام 2019، مقارنة مع 988.78 مليون جنيه مصرى (ما يعادل نحو16.9 مليون دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 6.7 %.

ونمت الموجودات الإجمالية بواقع 5.26 % لتبلغ 68.55 مليار جنيه مصري كما في نهاية يونيه 2019، وذلك بالمقارنة مع 65.12 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول لعام 2018. كما إرتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة بواقع 19.24 % لتبلغ 56.68 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 47.54 مليار جنيه في نهاية النصف الأول للعام  2018.

وتعقيباً على النتائج قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني-مصر السيدة/ شيخة البحر: "تعكس النتائج المالية القياسية لبنك الكويت الوطني - مصر الرؤية الثاقبة لاستثمارات المجموعة الاستراتيجية وطويلة الأجل في السوق المصري كما يمثل نمو أرباح البنك في النصف الأول من العام 2019 والتي كانت أغلبها أرباحاً تشغيلية تأكيد على استقرار الوضع الاقتصادي وتطوره بشكل ملحوظ".

وأشارت البحر إلى أن الوطني – مصر يمثل أهم فروع المجموعة الخارجية حيث تصل مساهمته إلى قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة مؤكدة على أن النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري سوف يخلق فرصاً إستثمارية وتمويلية جديدة للبنك وهو ما سيساهم في تحسن مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة الأم وهو ما يعزز وضعه في السوق المصري.

وأوضحت البحر قائلة: "نركز خلال الفترة الحالية على نقل خبرات مجموعة بنك الكويت الوطني في مجال التكنولوجيا المالية إلى السوق المصري من خلال الوطني - مصر وذلك في إطار استراتيجية المجموعة "للتحول الرقمي" وهو ما انعكس بشكل واضح على الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه في مصر ليتميز بكونه من اوائل المبادرين في ادخال أحدث الحلول التكنولوجية وأكثرها تطوراً".

وبينت البحر أن الوطني - مصر يستهدف زيادة حصته من السوق المصري مؤكدةً على أن كافة المؤشرات ترجح نجاح استراتيجية البنك لتحقيق ذلك الهدف من خلال التركيز على تحقيق نمو قياسي في قطاع الأفراد إلى جانب الحفاظ على ريادة البنك بقطاع تمويل الشركات، حيث يسعى البنك إلى توسيع نطاق عمله وتنويعه بما يحقق انتشاراً جغرافياً كبيراً بهدف الوصول إلى المزيد من العملاء في كافة محافظات مصر المختلفة.

وأكدت البحر على أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي طبقته الحكومة بنجاح كبير على مدار ثلاث سنوات أحرزت خلالها العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي أدت إلى تحسن واضح بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والشمول المالي، وهو ما تؤكده شهادات المؤسسات الدولية والتي كان آخرها رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وكذلك رفع وكالة موديز التصنيف الائتماني إلى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

من جهته، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب "البنك مستمر كما أظهرت نتائج النصف الأول من العام الحالى فى مواصلة أداءه القوي محققاً نمو في معظم مؤشراته المالية بدعم من نجاح البنك في التغلب على  ظروف السوق غير المواتية مطلع العام الجاري، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني، ونتيجة لما يتبناه من نموذج أعمال يقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية المبتكرة التى تلبى إحتياجات العملاء الفعلية والتي تستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى، هذا فضلاً عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وثراء فريق عمل البنك الذي يتمتيز بخبرات مصرفية واسعة".

وأضاف الطيب أن أغلب أرباح الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل إنعكاساً لتنوع الإقتصاد المصري، لافتاً إلى أن البنك يسعى من جانب أخر إلى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة وأنه قد خطى فى سبيل ذلك خطوات جيدة جداً بما يقدمه من خدمات ومنتجات متطورة للأفراد والتى تناسب متطلبات مختلف شرائح العملاء.

وذكر أن البنك لديه الآن شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 50 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية فى مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بمدينة الإسكندرية وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية.

ويمتلك بنك الكويت الوطني شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلى التى تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملاءه على مدار 24 ساعة، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها للعملاء وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى البنك فى كل معاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في عام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه.

كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه المتقدم بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الثالثة عشرة على التوالي. ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى أكثر من 150 فرعاً وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.