اكتتاب البورصة... يحق للمواطن طلب أي كمية من الأسهم

اتخذت الجهات المعنية التدابير اللازمة لإخراج عملية الاكتتاب بالأسهم المخصصة للمواطنين والبالغة 50 في المئة من رأسمال شركة بورصة الكويت مطلع أكتوبر وفقاً للإجراءات والضوابط التي أقرتها هيئة أسواق المال.

وأكدت مصادر ذات صلة، أن القواعد التكنولوجية التي ستوفّرها «المقاصة» بالتعاون مع مدير الاكتتاب ممثلاً بشركة «كامكو للاستثمار» تُتيح المجال أمام المواطن أن يطلب أكثر من الكمية المخصصة له بحسب نشرة الاكتتاب المنتظر إصدارها في 3 سبتمبر المقبل.

وأوضحت المصادر، أن «أي كويتي له حق الحصول على أسهم بالبورصة ستكون أمامه خيارات عدة، منها: اقتصار الأمر على طلب الكمية المُحددة له بعد سداد قيمة الأسهم البالغة 100 فلس لكل سهم، أو عدم المشاركة من الأساس، منوهة في الوقت ذاته إلى أن «المجال سيكون متاحاً لطلب أي كمية عبر النظام الإلكتروني وحتى وإن بلغ حد المليون سهم أو أكثر».

وقالت إن «السيستم» سيقبل الطلب بشرط سداد قيمة الأسهم المطلوبة وإيداعها فعلياً بالحساب البنكي المخصص للعملية، على أن يعقب ذلك أي بعد انتهاء المدة الزمنية للاكتتاب عملية تخصيص الأسهم (نسبة وتناسب) على غرار ما يحدث في زيادة رأسمال الشركات وطرحها للمساهمين، ما يعني أن هناك من يمكنه الحصول على أكثر من الكمية المُحددة له إذا طلب ذلك، وكان هناك فائض يغطي طلبه.

وحول القواعد التي حددتها الجهات الرقابية لمواجهة أي تلاعب من خلال الاكتتاب لصالح الغير مثلاً أو ما شابه على غرار ما كان يحدث في الاكتتاب العام خلال فترات سابقة، قالت المصادر «هناك معايير وضوابط ومن يتجاوزها سيواجه بإجراءات رادعة، ولعل وجود القنوات التكنولوجية للاكتتاب (أون لاين) أحد أهم الضوابط التي تضمن دقة العمليات».

وتابعت المصادر، أن الاكتتاب سيبدأ مطلع أكتوبر على أن يستمر لمدة شهرين، مشيرة إلى أن إنجاز عملية تخصيص الأسهم للكشف عن نصيب كل مكتتب، بما في ذلك الذي طلب أكثر من حصته سيتم خلال 5 أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

وبيّنت أن مدير الاكتتاب مُطالب برد المبالغ الفائضة عن ما تم تخصيصه من أسهم لكل مواطن سيتم خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم بيان عن الاكتتاب إلى «هيئة الأسواق».

وعن موقف «المقاصة» من عملية الاكتتاب، أكدت المصادر أن الشركة لديها انظمة آلية للتعامل مع أكثر من عملية أو طرح في وقت واحد، ما يعني أن الشركة لديها القدرة على المشاركة في إدارة الاكتتاب العام لشركة البورصة، وأيضاً أي شركة أخرى على غرار «الزور» حال تم طرحها بالوقت نفسه.

وكان تحالف شركة الاستثمارات الوطنية فاز بمزايدة خصخصة بورصة الكويت على الحصة البالغة 44 في المئة من أسهم رأس المال، وأُرسي المزاد على التحالف الذي تقدم بعطاء مالي بسعر 237 فلساً للسهم، وبمبلغ إجمالي 19.9 مليون دينار، فيما اكتتبت التأمينات الاجتماعة بحصة 6 في المئة، على أن يتم تقديم بقية الأسهم التي تعادل 50 في المئة من رأس المال لمواطنين من خلال طرح عام بسعر 100 فلس للسهم، ومن دون علاوة إصدار، أو رسوم أخرى.