«بورصة الكويت » تلقّت ردود المؤسسات العالمية لتعديلات الترقية إلى «MSCI»

قالت مصادر مسؤولة لـ«الأنباء» إن هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة انتهت مؤخرا من نتائج استطلاع الرأي حول هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب، وذلك تنفيذا للتعديلات المطلوبة لنيل الترقية النهائية لسوق الكويت الى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI.
 

وذكرت المصادر أن التعديلات التي يتم العمل عليها حاليا هي فتح الحسابات المجمعة وتقابل الحسابات، متوقعة ان يتم الانتهاء من تلك التعديلات قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن القرار النهائي للترقية دخول البورصة ضمن مكونات المؤشر سيكون في 31 من ديسمبر المقبل.
 

وأشارت الى انه تم إرسال الاستبيان إلى 155 جهة، وقامت 15 من هذه الجهات بتقديم ملاحظاتها، ومن بين جهات الاتصال البالغة عددها 15، كان هناك 5 من مديري الأصول العالميين و2 سماسرة و7 أمناء لودائع الضمان المركزية الدولية (iCSD)، وقد تشاورت هيئة أسواق المال أيضا مع أحد المتخصصين في هذا المجال الذي تمتد خبرته إلى العديد من الأسواق، وذلك لضمان توافق النموذج مع أفضل الممارسات الدولية.
 

ووفقا للاستبيان، فإنه تمت إجابة غالبية المستجيبين بنعم على ما إذا كان هيكل الحسابات المجمعة الموضح في المشاورة يلبي احتياجاتهم، ومع ذلك، فقد اقترح بعض الخبراء الاستشاريين ضرورة وضع بنية بديلة، والتي تسمح بتجميع الطلبات، مع الاحتفاظ بالملكية بموجب حسابات المالكين المستفيدين المختلفة، لكن هذا الهيكل للحسابات المجمعة/ التجميعية يتم الاعتراف به فقط في بعض الأسواق التي تعترف بوجود بنية ملكية للمستفيد فقط.
 

وعلى العكس من ذلك، تتبع الكويت نموذج السوق المختلط، حيث يتم فيها التعرف على كل من هيكل الحساب المستفيد بالإضافة إلى الحساب المجمع للمالك الشامل، كذلك، كشفت المشاورة عن العديد من السيناريوهات التي ينبغي مراعاتها في التداول. ورغم ذلك، تم تلقي ردود فعل من المتخصصين في الاستثمار توضح أن العديد من السيناريوهات يمكن أن تستفيد من نفس الإعفاء فيما يخص تداول NIN، ويتم استيعاب هذه السيناريوهات من خلال آليات مختلفة، كما في حالة تفويض المستثمر المشترك عبر مديرين مختلفين، وصناديق الاستثمار (صناديق الاستثمار المتداولة، صناديق الاستثمار، إلخ)، وحالات أخرى للإعفاء هي قيد النظر والمناقشة حاليا، مع بعض الخبراء الاستشاريين.
 

ولفتت إلى أن دخول البورصة ضمن مكونات MSCI سيكون 31 ديسمبر المقبل، على أن تكون الأسهم الكويتية التي ستشملها الترقية جاهزة لاستقبال السيولة الأجنبية من قبل المؤسسات العالمية في مايو 2020.
 

ويترقب السوق الكويتي وضع البورصة في مصاف الاسواق الناشئة لدى مؤشر (MSCI) والذي يعتبر من أكبر المؤشرات العالمية من حيث المتابعة ومن المرتقب تدفق حوالي مليارين ونصف المليار دولار على الاقل الى السوق الكويتي، ومن المتوقع ان يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الى السوق الكويتي نحو 5 مليارات دولار.