3 مليارات دولار استثمارات أجنبية غير نشطة ستتدفق لبورصة الكويت

قال مصــدر مســــؤول لـ «الأنبــاء» إن حجـــم الاستثمارات غير النشطة التي ستتدفق على السوق الكويتي بعد استيفاء شروط الترقية وفقا لـ «MSCI» قد تصل إلى 900 مليون دينار (نحو 3 مليارات دولار)، ولكنه أشار إلى صعوبة توقع حجم الاستثمارات النشطة التي ستدخل إلى السوق.

وأضاف المصدر، أن شركة البورصة تعمل حاليا مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة على استكمال شروط «MSCI» ومنها الحسابات المجمعة، موضحا أن شركة البورصة قامت بالانتهاء من الاستبيان الخاص بها، حيث تم عرض عدد من النماذج على المستثمرين الأجانب، وتم اختيار نموذج منها يتم العمل حاليا للانتهاء منه، وعلى أقصى تقدير سيتم الانتهاء منه قبل نهاية نوفمبر المقبل، خاصة أن شركة البورصة على تواصل مستمر مع المستثمرين والشركات الأجنبية، إضافة إلى «MSCI».

تطوير السوق

وحول آخر مستجدات مراحل تطوير السوق، قال ان شركة البورصة أنجزت بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة نصف خطة التطوير الثالثة، مشيرا الى أنه يتم العمل حاليا على النصف الآخر من تلك الخطة.

وأشار الى انه تم تعديل ما تم طرحه في السابق في المرحلتين الأولى والثانية، أما المرحلة الرابعة فستشمل وحدة المعالجة المركزية للمشتقات والتي من خلالها سيتم طرح المشتقات، إضافة إلى الاستثمار في المؤشرات وبعض الأمور التي سيتم تعديلها في حينه.

وأضاف أن البورصة تمكنت خلال السنوات الماضية من إحداث فارق كبير في سوق المال، حيث تواصل اليوم ما كانت بدأت به في 2016 للمساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة

الصناديق العقارية

وبسؤاله عن آخر المنتجات التي ستطرحها البورصة في المرحلة المقبلة، قال إن شركة البورصة تستعد لطرح منتج الصناديق العقارية المدرة للدخل، مشيرا الى انه من المنتجات الجديدة التي تدخل السوق الكويتي لأول مرة، لذلك فقد تشهد مشاركة العديد من الصناديق التي تسعى للإدراج في البورصة.

وأضاف أن هذه الصناديق تمثل بوابة للمستثمرين وخاصة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة نحو الاستثمار العقاري، وتوفر إمكانية استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية في السوق وتهدف لتحقيق عوائد جذابة للمستثمر، موضحا أنها لا تتطلب رأس مال كبير بعكس الاستثمارات العقارية الأخرى، حيث يعتمد دخل هذه العقارات بصورة رئيسية على الإيجار، ثم يتم توزيع الأرباح على حاملي الوحدات على أساس شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي وفقا للمحفظة العقارية.

وشدد المصدر على أن دور شركة البورصة يتمثل في توفير منصة تتسم بالشفافية لتداول الصناديق العقارية المدرة للدخل، لجعل هذا النوع من الاستثمار متاحا للمساهمين، ويتم تداول هذه الصناديق عبر وسطاء مرخصين مسجلين في بورصة الكويت، موضحا أن البورصة تقوم بعقد اجتماعات مع الشركات المهتمة بهذا المنتج، حيث تم الانتهاء من تجهيز المستندات المطلوبة لثلاث صناديق وقد تم تقديم احدها الى هيئة أسواق المال وقامت بالموافقة على ترخيص هذا الصندوق ليتم إدراجه في السوق وبرأس مال ثابت يصل إلى 100 مليون دينار، مما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المستثمرين للاستفادة من مزايا هذه الصناديق وعوائدها المتوقعة الجيدة.

وحول توقعاته لسهم شركة البورصة خلال الثلاثة أشهر القادمة، قال إن ربحية السهم ستصل إلى 30 فلسا بناء على العديد من المعطيات التي وضعتها شركة البورصة في الحسبان، وهو ما يعد قفزة كبيرة حيث ارتفعت النسبة مقارنة بالعام الماضي إلى ما يزيد على 100%.