عبدالله بن أحمد: 78% من برنامج العمل الحكومي يتوافق مع أهداف التنمية

قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إن «78% من برنامج العمل الحكومي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ويركز على اهتمامات تحقيق النمو المستدام».

وأشار الشيخ عبدالله - على هامش مؤتمر صحافي عُقد لإطلاق المنتدى الأول للمجلس العام للبنوك الإسلامية بالتعاون مع الأمم المتحدة - إلى أن البحرين لها الريادة في احتضان المؤسسات المالية الإسلامية، والتي أبرزها هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية، والمجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية الذي يضم في عضويته 132 مؤسسة مالية تمثل 34 دولة.

ولفت إلى «أن مجموعة البركة المصرفية - التي تتخذ من البحرين مقرًا لعملياتها - وقعت اتفاقية برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتمويل المشاريع البيئية بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة، والتي تعد أمرًا حيويًا للانتقال الناجح إلى الاقتصادات الخضراء».

وأطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، صباح أمس، المنتدى الأول لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في المالية الإسلامية حول «دور التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: فرص وتحديات»، في فندق الدبلومات بالمنامة.

من جهته، قال المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بمملكة البحرين أمين الشرقاوي: «إن المنتدى الذي تستضيفه مملكة البحرين حول دور التمويل الإسلامي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، هو الأول من نوعه ويُعد فرصة سانحة وفريدة لإبراز مكانة مملكة البحرين بوصفها عنصرًا فاعلاً ومؤثرًا في هذا النوع من التمويل، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأكد «أن هذا المنتدى فرصة لوكالات الأمم المتحدة وشركائها لتزويد المشاركين بمنصة تفاعلية؛ لمناقشة وتسليط الضوء على أهمية أدوات التمويل الإسلامي المختلفة، والتكنولوجيا المالية، والحلول المبتكرة، في تقديم فرص قيّمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى كشف أفضل الطرق والممارسات التي تساعد الصناعة المالية الإسلامية على تطوير واعتماد الأدوات المالية الاسلامية لتمويل مشاريع التنمية المستدامة».

وقال الشرقاوي: «هناك حاجة لزيادة الوعي حول مفاهيم الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، ولتحديد الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة في تحقيق أهدف التنمية المستدامة، والتعرف على الحلول لمواجهة العقبات التي قد تعترضها».

وأضاف المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بمملكة البحرين «أن الأمم المتحدة تعتز بالتعاون القائم مع المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي) في تنظيم هذا المنتدى الذي يحمل عنوان (دور التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: الفرص والتحديات)»، مشيرًا إلى «أنه باستطاعة مملكة البحرين أن تضطلع بدور أكبر يتجاوز تعبئة الموارد، من خلال الاستفادة من مكانتها العالمية المرموقة كمركز مصرفي معروف من جهة، وكشريك للأمم المتحدة من جهة أخرى؛ وذلك لمواءمة التمويل الإسلامي مع أهداف التنمية المستدامة بطرق عادلة، شفافة، قابلة للقياس، وقابلة للتحقق أو الإثبات».

وأكد الشرقاوي «أن الصناعة المالية الإسلامية تقوم على مبادئ أساسية ترتكز على توجيه التمويل نحو الاقتصاد الحقيقي، الذي يقوم على فكرة تعزيز تقاسم المخاطر، وتجنب المضاربات المفرطة، والحد من الدَين في قيمة الأصول.

كما أن أدوات التمويل الإسلامي بما فيها الزكاة وهي (العطاء الإلزامي)، والصدقة (العطاء التطوعي)، والوقف (الهبات)، تنسجم بشكل كبير مع روح أهداف التنمية المستدامة، ولذلك فإننا نرى أن الصناعة المالية الإسلامية قادرة على أن تكون وسيلة تمويل مثالية مُبتكرة؛ لسد الفجوة التمويلية التي تقف عثرة دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وتابع «أن بعض البنوك والمؤسسات المالية ستجد أن الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة له علاقة وطيدة بأعمالها الأساسية، بينما قد يرى البعض الآخر أن تحقيق هذا الالتزام يتم عبر توجيه طاقاتهم في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. وفي كلتا الحالتين، فإن الهدف الأساسي للصناعة المالية الإسلامية هو استخدام الطرق والأدوات المختلفة لدعم المشاريع ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة، وأن تكون متماشية مع الاتجاهات المالية العالمية».

بدوره قال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبدالإله بلعتيق: «إن التغيرات المناخية والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية هي مواضيع باتت تصب في اهتمامات المؤسسات المالية الإسلامية»، مشيرًا في السياق ذاته إلى «أن العمل المصرفي الإسلامي يرتكز على أهداف التنمية المستدامة بطريقة أكثر تمركز لتمويل تلك المشاريع».

وأضاف بلعتيق «أنه في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، تم إقرار مجموعة عمل الاستدامة والتغيرات المناخية، ودور البنوك في تمويل البنوك في التمويل الإسلامي مع أهداف التنمية المستدامة».

وشهد المنتدى حضور مديرين تنفيذيين من المؤسسات المالية الإسلامية وعدد من كبار ممثلي الأمم المتحدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الإنمائية متعددة الأطراف والهيئات التنظيمية الدولية، وصناع السياسات وقادة العمل المصرفي، والأوساط الأكاديمية.

وخلال جلسات العمل، تم طرح عدد من وجهات النظر والمناقشات الفعّالة حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وسبل تعزيز الوعي حول الاستدامة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية ومدى ارتباطها بصناعة الخدمات المالية الإسلامية، إذ تم التطرق إلى آليات توافق قيم التمويل الإسلامي مع أهداف التنمية المستدامة، ناهيك عن عدد من المواضيع القيمة التي تم طرحها خلال برنامج العمل.