«40» مليونا أرباح «بلدنا» القابلة للتوزيع

أعلنت شركة بلدنا - شركة مساهمة عامة قطرية - انها أتمت الاكتتاب بأسهم الشركة بنجاح، كما صرحت الشركة بأن عدد المساهمين في الشركة بلغ 56653 مستثمرا وذلك يشمل الافراد من المواطنين القطريين والمؤسسات والشركات القطرية وكشف الشركة في بيان صحفي عن أرباحها المتوقعة للفترة المالية التي ستنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019 وقدرها 81 مليون ريال قطري وذلك قبل طرح تكاليف الإدراج المناهزة 40 مليون ريال قطري، وبعد إضافة صافي أرباح الفترة إلى بنود حقوق المساهمين الأخرى وتسديد جميع خسائر السنوات السابقة ستصبح الأرباح المتوقعة والقابلة للتوزيع ما يقارب 40 مليون ريال قطري.

وتقدمت الشركة بالشكر والثناء لكافة المساهمين الذين شاركوا في دعم منظومة الأمن الغذائي عن طريق الاكتتاب في بلدنا وتشجيع منتجاتها لتغطي حاجة السوق المحلي رافعة شعار الجودة أولاً.. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة يعمل حاليا على تحديد قيمة توزيعات الأرباح النقدية والمتوقعة للمساهمين التي سيوصى بها للفترة المالية التي ستنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019 ليتم الإعلان عنها خلال شهر يناير من عام 2020 علما بأن شركة بلدنا كانت قد طرحت أسهمها بتاريخ 27 أكتوبر 2019 وستدرج في البورصة القطرية غدا الاربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تمارس «بلدنا» الأغراض والأنشطة المعددة في نظامها الأساسي، وهي التالية: التأسيس والامتلاك والاستحواذ والبيع والاكتتاب ونقل الملكية أو التخصيص أو استرداد الأسهم وسندات القرض والصكوك وأية مصالح فيها أو في أية شركة تابعة أو في غيرها من الشركات والمنشآت واستثمار أي من أصول الشركة في الصناديق والأسهم والسندات والأدوات المالية والمشاركة في الإدارة والتنسيق والتشغيل والتمويل للشركة وأية شركة تابعة أو أية شركة أو شخص تستحوذ فيه الشركة على حصص أو لديها فيه مصلحة أو التزام وتقديم الدعم للشركات التابعة وتملك براءات الاختراع والأعمال التجارية وعقود الامتياز وأية حقوق أخرى واستغلالها وإيجارها للشركات التابعة أو خلافه وامتلاك الأصول المنقولة والممتلكات العينية والفردية اللازمة لتحقيق أغراضها وإبرام العقود والاتفاقيات والترتيبات مع أي شخص بما تعتبره يخدم مصالح الشركة وتحقيق أغراضها والتأسيس والاستحواذ والتولي والإدارة والتنفيذ لجميع أو أي جزء من أعمال أو ممتلكات أومسؤوليات أي شخص بشأن أي نشاط والتي يراها أعضاء مجلس الإدارة قابلة للتنفيذ بشكل ملائم أو من شأنها تعزيز قيمة أو ربحية أصول أو حقوق الشركة أو الشركات التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر أو أية أصول تصب في مصلحة تحقيق أغراض الشركة أو شركاتها التابعة واقتراض ورهن وضمان وتحمل الديون وتوفير وضمان دفع الأموال بأي طريقة يراها أعضاء مجلس الإدارة ملائمة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر إصدار السندات غير المضمونة وغيرها من الضمانات (بما في ذلك المشتقات) الدائمة أو خلافه ورهن جميع أو جزء من أصول الشركة (الحالية والمستقبلية) أو أي رأسمال لم يطلب دفعه بعد وشراء واسترداد وسداد هذه السندات والقيام بكل التصرفات التي يرى أعضاء مجلس الإدارة أنها طارئة أو مفضية لبلوغ جميع أو أي من أغراض الشركة أو ممارسة جميع أو أي من صلاحياتها.

ويحق لمجلس الإدارة الدخول في اتفاقيات التمويل والمعاملات وإصدار أو الاستحواذ على السندات والصكوك الإسلامية والأوراق المالية (بخلاف الأسهم) وغيرها من الأدوات المالية ويحق له بيع أو رهن أصول الشركة أو الدفع لدائني الشركة ومزاولة أية أعمال أو أنشطة أخرى معتادة أو يمكن تنفيذها من خلال الاستحواذ على الشركات التي تعمل في أنشطة مماثلة لأنشطة الشركة أو شركاتها التابعة ومزاولة أية أعمال أو أنشطة استثمار والتي يرى أعضاء مجلس الإدارة أنها تحقق مصلحة للشركة ومساهميها وتجارة الأغذية وتجارة الألبان ومنتجاتها وإنتاج الحليب والزبادي ومنتجاته والقيام بأي أعمال أخرى كما لو أنها تمثل شخصا طبيعيا وبشكل عام يحق للشركة تنفيذ جميع الأعمال والإجراءات والترتيبات اللازمة لتحقيق أهدافها وبإمكانها مزاولة أعمالها داخل وخارج دولة قطر، ويحق للشركة السعي وراء أية أهداف أخرى تعتبرها الشركة تصب في مصلحة أعمالها وتنوعها وتوسعها من حين إلى آخر حسب ما هو مبين في نظامها الأساسي.