العصيمي: الإدراجات النوعية طريق وحيد لزيادة وزن البورصة

يرى الرئيس التنفيذي في البورصة محمد العصيمي أن تطور وتنامي وزن سوق الكويت بمؤشرات الأسواق الناشئة وفي مقدمتها «MSCI» يتوقف في الأساس على تقديم كل جديد أمام المؤسسات الاستثمارية، ووكالات التصنيف العالمية، لافتاً إلى أن أبرزها استقطاب إدراجات نوعية على غرار شركات القطاع العام.

وقال العصيمي لـ «الراي» «لن يشهد وزن الكويت نمواً ما لم يكن هناك إدراجات نوعية جديدة، لا يمكن للمؤسسات الاستثمارية مواصلة الشراء على سلعة بعينها فقط إلى ما لا نهاية مهما بلغت قناعاتها»، مفيداً بإيجاد البدائل من الأسهم أمام الأموال الأجنبية مستقبلاً مع الزيادة المأمولة لوزن السوق الكويتي بالمؤشر.

وأضاف «نلمس تفهماً واضحاً من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ومن هيئة الأسواق لأهمية فتح المجال أمام الكيانات التشغيلية المملوكة للدولة للإدراج بعد طرح عام للمواطنين، بما في ذلك الشركات ذات العلاقة بالقطاع النفطي». وتوقّع أن يحظى الملف باهتمام حكومي أكبر خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن بعض المجموعات العائلية تبحث حالياً طرح شركاتها في السوق باعتبارها إحدى الروافد الاقتصادية المهمة، مشيراً إلى أن توافر البدائل واتساع دائرة السلع التشغيلية سيزيد من حظوظ البورصة في رفع وزنها بالمؤشرات العالمية.

وأكد أن الإدراجات هي طريق المليارات نحو السوق الكويتي، مشيراً إلى أن نجاح نماذج خصخصة البورصة التي باتت بيد القطاع الخاص بشكل كامل اليوم أثبت جدارة ذلك القطاع لتكرار الأمر من خلال طرح عام يُدار بكل مهنية.

وحول التجهيزات الفنية لضخ السيولة الأجنبية، قال العصيمي إن هناك حزمة إجراءات ستتبعها البورصة بالتنسيق مع «هيئة الأسواق» خلال الفترة المقبلة للتأكد من جاهزية البنية الأساسية والتكنولوجية الخاصة بأنظمة التداول لاستيعاب حجم الأوامر، والصفقات المتوقع تنفيذها على أسهم مختلفة، علماً أن مراجعة قائمة الشركات المرشحة سيتم الكشف عنها خلال يناير المقبل. وتسعى إدارة البورصة لإجراء تحديثات على أنظمة «إكستريم»، بحيث يعقب ذلك تجارب تشارك فيها كل من شركات الوساطة المالية، وشركات الاستثمار، والشركة الكويتية للمقاصة، وغيرها من الأطراف ذات العلاقة.