بيان صحفي من "بنك الكويت الوطني" بخصوص نتائج السنة المالية 2019

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. حيث حققت المجموعة نتائج مالية قوية بارتفاع الأرباح الصافية إلى 401.3 مليون دينار كويتي (1.3 مليار دولار أميركي) في العام 2019، مقابل 370.7 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أميركي) في العام 2018، بنمو بلغت نسبته 8.2 % على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية العام 2019 بواقع 6.7 %على أساس سنوي، لتبلغ 29.3 مليار دينار كويتي (96.6 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 10.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليار دينار كويتي ( 52.6 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 16.6 مليار دينار كويتي (54.6 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2019، مرتفعة بنسبة 6.8 % عن مستويات العام السابق.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 35 فلس للسهم كأرباح نقدية للمساهمين وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 56.4 % من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2020.

وقد بلغت ربحية السهم 60 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 55 فلس بنهاية العام 2018، في حين بلغت حقوق المساهمين 3.21 مليار دينار كويتي (10.6 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2019، بنمو بلغت نسبته 8.8 % على أساس سنوي.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير "واصلنا تسجيل نتائج قوية في العام 2019، حيث تمكننا من تحقيق أرباحاً جيدة بالتزامن مع نجاحنا في الحفاظ على ميزانية قوية ما يؤكد جودة وتنوع إيراداتنا وعملياتنا التشغيلية.

وأكد الساير على التزام الوطني بدعم ومساندة خطة التنمية الوطنية "كويت جديدة 2035" من خلال اتخاذ خطوات ثابتة لضمان تنفيذها.

وأضاف الساير "تستند نتائجنا المالية القوية على الالتزام بتنفيذ إستراتيجيتنا لمواصلة النمو والابتكار، إلى جانب مساهماتنا في تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وأشار الساير إلى أن الاقبال الكبير على إصدار الوطني من الأوراق المالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار كان من أبرز الأحداث خلال العام 2019 حيث شهد الاكتتاب إقبال كبير من قبل مستثمري الدخل الثابت على مستوى العالم وهو ما يعكس بشكل واضح ثقة المستثمرين القوية في البنك.

وأوضح الساير أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة قد ارتفع بنسبة 1.4 %على أساس سنوي ليبلغ 895.5 مليون دينار كويتي (3.0 مليار دولار أمريكي)،  بدعم من ارتفاع صافي إيرادات غير الفوائد بنسبة 7.0 %، والتي بلغت 206 مليون دينار كويتي ( 675 مليون دولار أمريكي).

واختتم الساير تعليقه قائلاً "واصلت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة للمجموعة القيام بدور حيوي في الحد من المخاطر إضافة إلى تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية المختلفة. حيث ساهمت العمليات الخارجية بنسبة 28 % من صافي أرباح المجموعة في العام 2019 ".

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر:"تمكننا مجدداً من تسجيل نتائج مالية قوية وذلك على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية في ظل تقلبات أسعار النفط، وقد ساهم في تحقيق تلك النتائج اتساع نطاق عملياتنا وانتشارنا الجغرافي على مستوى العالم ما ساهم في الحد من المخاطر".

وأشار الصقر إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت قد شهد تباطؤ في العام 2019، إلا انه من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي إلى 2.5 % في العام 2020، بالتزامن مع توقعات بأن تسير عملية اسناد المشاريع التنموية بوتيرة جيدة. كما أن هناك توقعات واسعة النطاق تؤكد بأن البيئة التشغيلية في العام الحالي ستكون إيجابية في ظل مواصلة الحكومة جهودها الدؤوبة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسن معدلات الإقبال على الائتمان.

وأضاف الصقر "نحرص في بنك الكويت الوطني على التزامنا باستراتيجية التحول الرقمي في إطار سعينا الدائم لترسيخ مكانتنا الريادية في الأسواق الإقليمية والدولية. كما نعتز بقيامنا خلال العام 2019 بتأسيس منصتنا الخاصة بالتقنيات الرقمية الحديثة والتي تعد الأولى من نوعها في الكويت، والتي ستلعب دوراً حيوياً في دفع خارطة الطريق الرقمية للمجموعة. وهو ما سوف يمنحنا قريباً ميزة تنافسية متفردة على مستوى المنطقة".

وأكد الصقر على استمرار قوة معايير جودة الأصول، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.10 % في العام 2019 مقابل 1.38 % في العام 2018، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 272.2 % مقابل 228.1 % في العام 2018. هذا بالإضافة إلى تمكن البنك من الحفاظ على مستويات رسملة جيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية العام ما نسبته 17.8 % مقابل 17.2% في العام 2018، بما يتماشى مع مستويات المخاطر المقبولة من البنك ومتجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من بنك الكويت المركزي.

واختتم الصقر قائلاً "لن تحيد استراتيجيتنا في العام 2020 عن مسارها الحالي، حيث ستواصل المجموعة زيادة تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية والقطاعات المختلفة سعياً منا لتحقيق هدفنا الرئيسي في الحفاظ على نمو إيراداتنا وتحييد المخاطر مع تقديم خدمة مميزة لعملائنا."

وقد حظي بنك الكويت الوطني خلال العام 2019 بتقدير مجلة "جلوبل فاينانس" تأكيداً على تميز خدماته المصرفية المقدمة للشركات، حيث حصد جائزتي "أفضل بنك في إدارة السيولة" على مستوي الشرق الأوسط و"أفضل مزود لخدمات الخزينة وإدارة النقد" في الكويت للعام 2019. وتؤكد تلك الجوائز قوة المركز المالي للبنك وريادته للقطاع المصرفي ما يدعم قدرته على تلبية احتياجات عملائه المتغيرة باستمرار.