نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9520 - برغرايززر
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9567 - غذاء السلطان
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
تسببت 21 ملاحظة برلمانية، تضمنها تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، للمجلس الوطني الاتحادي، حول مشروع القانون الاتحادي في شأن التعليم، في رفض المجلس استكمال مناقشاته، خلال الجلسة التي عقدها الثلاثاء الماضي، بدعوى عدم شمول مشروع القانون جوانب العملية التعليمية كافة، واقتصار معظم مواده على «إلزامية التعليم»، مقرراً إعادته للجنة المعنية لمناقشته مجدداً مع ممثلي الحكومة، لكي يخرج بصورة متكاملة ولائقة.
وتفصيلاً، تعاود لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها برئاسة عدنان حمد الحمادي، لمناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن التعليم، الذي أعاده المجلس إلى اللجنة، خلال جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي، بعدما ناقش الأعضاء عدداً من مواده لأسباب ترجع إلى حاجته لإعادة التبويب، والمزيد من المناقشة مع ممثلي الحكومة.
وشهدت الجلسة جدلاً ونقاشاً ساخناً بين عدد من الأعضاء حول عدم تغطية مشروع القانون كل جوانب العملية التعليمية، واقتصار غالبية مواده على «إلزامية التعليم»، انتهى إلى اتفاق الأعضاء على قرار إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المعنية لمناقشته على نطاق أوسع ليصبح أكثر شمولية، لاسيما أنه سيحدد المستقبل التشريعي للتعليم خلال الـ50 عاماً المقبلة، وهو ما رحّب به وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، خلال الجلسة، الذي أثنى على رأي المجلس، وتعهد بتكليف مسؤولي الوزارة، بالتعاون مع اللجنة، لكي يخرج مشروع القانون بالصورة اللائقة.
وبحسب تقرير اللجنة النهائي، فقد أحال المجلس في جلسة 19 مارس الماضي مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير عنه، وعقدت اللجنة خمسة اجتماعات على مدار العام الماضي، وتبنت مخططاً عاماً لتدارس مشروع القانون، اشتمل على تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد دراسات اجتماعية وقانونية لإيضاح أغراض المشروع، وتأثيره وتبيان مبرراته المجتمعية، ومدى اتفاق مواد المشروع مع هذه المبررات، إضافة إلى إعداد دراسة مقارنة بالقوانين المعمول بها في الدولة محلياً والدول الأخرى.
وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه بعد تدارس اللجنة لتقرير النتائج، والدراسات المقدمة من الأمانة العامة، وفي ضوء ما قدّرته من استطلاع آراء الجهات المعنية بالقانون، رأت أن مشروع القانون يحقق ثلاثة أهداف رئيسة: الأول الارتقاء بمستوى التعليم في ضوء الممارسات العالمية، والثاني تنظيم عملية التعليم، والثالث حوكمة الإلزام بالتعليم.
وأوضح أن مشروع القانون الوارد من الحكومة عمل على تحقيق الأهداف الثلاثة من خلال (14) مادة، تضمنت تحديد تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، وتحديد المراحل التعليمية التي يكون فيها التعليم إلزامياً، والمسؤول عن إلحاق الطفل بالمسيرة التعليمية، وتحديد الحالات التي يعفى فيها القائم على شؤون الطفل من حكم التعليم الإلزامي أو الانتظام فيه، وكذلك تحديد الصلاحيات الممنوحة للوزارة في وضع الخطط الدراسية وأنظمة انتقال الطلبة من مرحلة إلى أخرى.
وأشار إلى أنه تم إعطاء وزير التربية والتعليم صلاحية إصدار قرار بشأن ميثاق سلوك الطلبة في التعليم وضوابط الالتزام به، وتحديد العقوبات المفروضة على مخالفي أحكام القانون، وكذلك تحديد الأحكام الختامية المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.
وشرح التقرير أن أهم الأسباب التي دعت إلى اقتراح الحكومة لمشروع القانون، كانت مرور 47 سنة على العمل بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 بشأن التعليم، وحدوث تطوّرات كبيرة في العملية التعليمية، ما تطلب إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون، وإعادة تنظيمها بما يواكب تطوير العملية التعليمية والتطوّرات العالمية في هذا المجال والتشريعات المقارنة إقليمياً ودولياً، وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 التي تسعى إلى تعزيز جودة العملية التعليمية، وأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم.
ووفقاً للتقرير، حددت اللجنة 21 ملاحظة على مشروع القانون الوارد من الحكومة، خلصت إليها بعد استعراضه على مدار العديد من الجلسات والاجتماعات مع الخبراء والجهات المعنية وممثلي الحكومة، أُولاها ورود مشروع القانون بعنوان «مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم»، وهو عنوان يعبّر عن عملية التعليم بشكل عام، في حين اقتصرت مجمل مواده على «إلزامية التعليم»، ما جعل العنوان واسعاً والمواد أضيق من حيث المعنى، وهو ما سعت اللجنة لتداركه بإضافة جملة من التعديلات، والثانية أن مشروع القانون جاء واسعاً من حيث الأهداف وضيقاً من حيث وسائل تحقيقها، حيث وردت معالجة مشروع القانون لموضوع التعليم بصورة مقتضبة لا تتفق مع أهمية التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية، وخلا من الأفكار الأساسية اللازمة لتحقيق أهدافه، لذلك حاولت اللجنة معالجة ذلك باستحداث بعض المواد.
وتضمنت قائمة الملاحظات ورود مشروع القانون بلا عناوين للمواد، فتم وضع عنوان لكل مادة تقيّداً بالمعيار الشكلي الذي يطبقه المجلس الوطني الاتحادي، وإضافة المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى ديباجة مشروع القانون، إضافة إلى اقتصار المادة (2) من مشروع القانون على الارتقاء بمستوى التعليم في ضوء أفضل الممارسات، وتم تعديله بإضافة كلمة «أفضل الممارسات العالمية»، بهدف السعي إلى تحقيق المراتب الأولى للدولة في مجال التعليم على مستوى العالم.
وشملت الملاحظات تعديلاً في المادة (3) المتعلقة بالتعليم الحكومي والخاص، بالتأكيد على مجانية التعليم الحكومي بجميع أدواته ووسائله وفي كل مراحله، وتعديل البند (2) بالنص على جواز إلحاق الطفل المواطن بالمدارس خارج الدولة، واستحداث بند (3) ينص على جواز الالتحاق برسوم دراسية بالكليات والجامعات والمعاهد الخاصة المرخصة.
وتضمنت الملاحظات نقل تعريف المرحلة الابتدائية من المادة (4)، واستحداث مادة مستقلة لها، وتعديل التعريف بوضع سقف أعلى للمرحلة والابقاء على مرحلة أخرى بالتعليم العام في المرحلة الثانوية، والتأكيد على إلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية، واستحداث المادة (5) المعنية بتعريف للمرحلة الثانوية، التي تلزم بمراحل ثلاث على الأقل للتعليم، وذلك عندما نصت على أن التعليم مجاني في كل مراحله.
كما شملت قائمة الملاحظات ضرورة تعديل تعريف «التعليم العالي» بنقله لمادة مستقلة، حيث أصبحت المادة (6) مع تعديله أن تكون مرحلة التعليم العالي تلي الثانوية لوجود ثلاث مراحل، واستحداث المادة (7) المعنية بتحديد وسيلة التدريس وأداته، واستحداث المادة (8) المعنية بنظام تسريع الطلبة لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة وتمكينهم من التقدم في السلم التعليمي.
وذكر التقرير أن الملاحظات شملت ضرورة استحداث المادة (9) المعنية بالترخيص المهني للكادر التعليمي لأهمية تحديد اشتراطات رخصة الكادر التعليمي، بهدف رفع مستوى أداء النظام التعليمي، من خلال تحسين أهم مدخلاته، وهو المعلم، وتعديل المادة المعنية بالتعليم الإلزامي بالمرحلة الابتدائية، بحذف المدة الزمنية الخاصة بالسنة الدراسية لاحتمالية تغييرها من سنة إلى أخرى، إذ تمت إحالة تحديد المدة الزمنية إلى اللائحة التنفيذية.
ميثاق سلوك الطلبة
قال التقرير النهائي للجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، إن اللجنة لاحظت استحداث مادة في مشروع قانون التعليم، تُعنى بميثاق سلوك الطلبة ليكون الأمر ملزماً وشاملاً المراحل التعليمية كافة، وكذلك إلغاء بعض المواد لعدم الحاجة إليها في ضوء الإضافات المقدمة من اللجنة، مع تعديل المادة المعنية باللائحة التنفيذية، بإضافة وزارة التربية والتعليم للجهات الأخرى الواردة في المادة، لأنها الجهة الأصيلة المسؤولة عن التنفيذ، وأخيراً تعديل المادة المعنية بإصدار اللائحة التنفيذية، بالنص على أن تصدر اللائحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون.
التعليم الإلزامي
رأت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، تعديل المادة المعنية بالإعفاء من التعليم الإلزامي، بإضافة فعل الاستمرار، لاسيما أن عدم الاستمرار يأتي ضمن الأفعال المعاقب عليها، كما رأت ضرورة قصر المادة المعنية بالتزامات الوزارة على المرحلتين الابتدائية والثانوية حفاظاً على استقلال الجامعات، مع حذف عبارة «عدد السنوات التي يجوز للطالب الرسوب فيها»، نظراً لعدم مناسبة ذكرها صراحة في مشروع القانون، على أن ترد في اللائحة التنفيذية.
«قانون التعليم» سيحدد المستقبل التشريعي للتعليم خلال الـ50 عاماً المقبلة.
مشروع القانون منح وزير التربية والتعليم صلاحية إصدار قرار بشأن ميثاق سلوك الطلبة.
«لجنة التعليم» عقدت 5 اجتماعات، خلال العام الماضي، وتبنّت مخططاً عاماً لتدارس مشروع القانون.
الأكثر قراءة
- المتحدة الدولية القابضة تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 30% من أسهمها في تاسي
- صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة سارك لتلبية الطلب على الحلول السكنية للعاملين
- رئيس المتقدمة لـ أرقام: التحديات لا تزال قائمة في قطاع البتروكيماويات
- مجموعة إم بي سي تبيع 2.45 مليون سهم في العربية للتعهدات الفنية
- رئيس نادك: مشروع اللحوم الحمراء بحائل سيرى النور قريبًا
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}