السعودية تتقدم في مستوى الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

قامت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ومقرها مؤسسة النقد العربي السعودي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في رئاسة أمن الدولة، واللجنة الدائمة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفق الفصل السابع في وزارة الخارجية، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية، بإعداد تقرير المتابعة الأول للمملكة بقسميه الالتزام الفني والفاعلية، حول التقدم المحرز في الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
 

وقالت مؤسسة النقد العربي في بيان لها، إن هذا التقرير جاء وفقاً لإجراءات الجولة الرابعة من عمليات التقييم لدول مجموعة العمل المالي (فاتف).
 

وأظهر التقرير تقدم المملكة في مستوى الالتزام بالمعايير الدولية، حيث أصبحت المملكة ملتزمة وملتزمة بشكل كبير في عدد 38 توصية بدلاً من 36 توصية من التوصيات الـ40 للمجموعة، مما يجعلها ضمن مقدمة الدول في الالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال.
 

وارتفع تصنيف درجة الالتزام بالتوصية السادسة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وبالتوصية السابعة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح إلى "ملتزم إلى حد كبير" نتيجة للجهود التي قامت بها الجهات المعنية بالمملكة في تطبيق القرارات الدولية.
 

ومن جهة أخرى، تمت إعادة تصنيف التزام المملكة بالتوصيات (الثانية، والثامنة عشرة، والحادية والعشرين) إلى "ملتزم إلى حد كبير" نتيجة تحديث المعايير المرتبطة بها مؤخراً من قبل مجموعة  العمل المالي، وهي توصيات تتعلق بالتعاون والتنسيق المحلي، والمجموعات المالية والرقابة الداخلية لها، وسرية الإبلاغ عن الاشتباه بالجرائم.
وبينت المؤسسة أن التقرير قد تضمن جهود وإجراءات المملكة في مجال المكافحة منذ اعتماد تقرير التقييم للمملكة في منتصف عام 2018م، وقامت المجموعة بمناقشة التقرير في الاجتماع العام للمجموعة المنعقد في الفترة 16 و18 أكتوبر 2019، وتم اعتماد ونشر التقرير في تاريخ 17 يناير 2020.

وذكرت أن نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في المملكة تم تقييمها من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) واعتمد تقرير التقييم للمملكة بتاريخ 14 / 10 / 1439هـ الموافق 28 / 6 / 2018م.
 

وتقوم الجهات المعنية في المملكة بالعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء، حيث تهدف إلى تعزيز فاعلية التدابير المتخذة لمكافحة تلك الجرائم، كما تؤكد من جانب آخر الالتزام المتين والمستمر في تطبيق المملكة للمعايير والمتطلبات الدولية لرصد ومكافحة هذه الجرائم.
 

للاطلاع على التقرير في المرفق أدناه: