امرأة تقاضي شركتَيْ وساطة وتطوير عقاري لاسترداد ثمن شقة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً ألزم شركتي وساطة وتطوير عقاري بالتضامن بدفع مبلغ 322 ألف درهم، لصالح امرأة تعاقدت معهما على شراء شقة، وأخلَّتا بالتزامهما بعد أن دفعت أقساطاً لهما.

وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، موضحة أن الحكم لم يرد على دفاع المدعى عليها، كونها مجرد وسيط عقاري، وأن ما استلمته من أقساط ثمن المبيع كان لحساب - المدعى عليها الأخرى - صاحب المشروع.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى في مواجهة شركتين: الأولى للتسويق العقاري، والثانية صاحبة مشروع عقاري، مطالبة بإلزامهما بالتضامن بأن تؤديا لها مبلغ 322 ألف درهم، وتعويضاً قدره 50 ألف درهم مع الفائدة والمصروفات.

وقالت المدعية إنها تعاقدت مع المدعى عليها الأولى، شركة وساطة، على شراء وحدة سكنية بمشروع عقاري، مقابل ثمن إجمالي قدره 485 ألفاً و500 درهم، سددت منه مبلغ 176 ألف درهم، للمدعى عليها الأولى بصفتها مسوقة المشروع، واتفقتا على أن يتم التسليم في تاريخ محدد، وبادرت المدعية بسداد الأقساط على الوجه المطلوب، إلا أن المدعى عليهما لم تنفذا ما التزمتا به، ولم يتم إنجاز المشروع ما ألحق بها الضرر.

ودفعت شركة الوساطة بعدم قبول الدعوى في مواجهتها، لكونها وسيطاً عقارياً لا تنصرف إليها التزامات العقد، وأن ما قبضته من أقساط كان لحساب المدعى عليها الأولى صاحبة المشروع.

وقضت محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا بالتضامن مبلغ 322 ألف درهم، مع الفائدة والمصاريف.

ولم ترتضِ المدعى عليهما بحكم محكمة الاستئناف الذي أيد حكم أول درجة، فطعنتا عليه، وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وذكرت المحكمة الاتحادية العليا أن البين من الأوراق أن المدعى عليها، الوسيط العقاري، تمسكت منذ فجر الخصومة بانتفاء صفتها في الدعوى، بحسبان أن المشترية على علم تام بكونها مجرد وسيط عقاري، بدلالة أنها وقعت عقد البيع مباشرة مع المطور، وأن ما استلمته من أقساط ثمن المبيع كان لحساب صاحب المشروع، وقامت بتسليمه تلك الأقساط، ودعّمت ذلك بوصولات موقعة من الأخير، إلا أن حكم الاستئناف انتهى إلى نتيجة تناقض هذا المسلك، حينما ألزم الوسيط العقاري بالأداء مع المطور العقاري على سند مما ورد بأسبابه – دون سند – من أنها مستشار التسويق والوكيل العقاري لهذه الوحدات في المشروع، ومن أنها تسلمت أقساط ثمن المبيع من المشترية – وهي الأقساط ذاتها التي قرر الحكم أنها سلمت للمطور ما يتعين نقض الحكم مع الإحالة.