إلزام الجهات المعنية بالكشف عن «التوحد» باستخدام «نمو»

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن بدء تعميم استخدام التطبيق الإلكتروني «نمو» (المعني بالكشف المبكر عن أي علامات تأخر نمائي لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات)، بشكل إلزامي، على مستوى كل الجهات المعنية، بمتابعة حالات التوحد في الدولة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن الوزارة تمكنت عبر استخدامها هذا التطبيق، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من الكشف عن 151 حالة تأخر نمائي، و141 حالة اشتباه في وجود تأخر نمائي لديها، من إجمالي 1305 حالات تم التعامل معها بوساطة التطبيق.

وحذّرت الوزارة، في تقرير برلماني حديث، من بعض المراكز الخاصة التي تعمل على جذب كثير من حالات التوحد، عبر إقناع ذويها بأنها تحقق الشفاء من اضطراب التوحد بشكل تام، مشددة على أن «التوحد» ليس مرضاً وإنما نوع من الاضطراب.

وتفصيلاً، أفادت وزارة تنمية المجتمع بأن التصنيف الوطني الموحد للإعاقات، الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2018، عرّف التوحد بأنه «اضطراب في الجهاز العصبي المركزي (المخ)، وهو نوع من الاضطرابات التطويرية التي تبدأ في المراحل العمرية المبكرة من النمو، ويتميز بقصور في توقف النمو الإدراكي والحسي واللغوي، بما يؤثر في قدرة الفرد على التواصل والتفاعل الاجتماعي، وظهور سلوكيات واستجابة لمختلف اتجاه المثيرات البيئية»، مؤكدة أن هذا التعريف يعني «أن التوحد ليس مرضاً لكنه اضطراب».

وتحدثت الوزارة عن الخدمات والإجراءات التي تقدمها لدعم حالات التوحد، موضحة أنها تبدأ بالتشخيص، ثم «المسح النمائي» الذي بدأ بإطلاق تطبيق «نمو»، الهادف إلى الكشف المبكر عن أي علامات تأخر نمائي لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك لتسهيل الوصول إلى أي من الأطفال الذين لديهم مؤشرات محتملة إلى التأخر النمائي، خلال المراحل العمرية المبكرة، بما يساعد على التدخل المبكر لدعمهم وأسرهم، وتقديم العلاج والتأهيل المناسب لهم، وبالتالي منع تدهور الحالة ووصولها إلى مرحلة الإعاقة.

ووفقاً للتقرير، تم اعتماد تطبيق «نمو» من قبل وزارة المستحيل، خلال الأشهر الماضية، فيما يتم إطلاقه رسمياً خلال شهر مارس المقبل، بحيث يكون استخدامه «إلزامياً» على مستوى كل الجهات المعنية في الدولة، لافتاً إلى أن التطبيق استخدمته في السنوات الثلاث الأخيرة، وتوصلت من خلاله إلى عدد من النتائج، أبرزها الكشف عن 151 حالة تأخر نمائي، و141 حالة اشتباه في وجود تأخر نمائي لديها، من إجمالي 1305 حالات تم التعامل معها بوساطة التطبيق.

وأوضح التقرير أن عدد مستخدمي تطبيق «نمو» تخطى 6000 مستخدم حتى الآن، لافتاً إلى أنه تم تحويل كل الحالات التي لديها مؤشرات إيجابية إلى برنامج الإمارات للتدخل المبكر، الذي أطلقته الوزارة عام 2015، ويتم توفيره حالياً في دبي ورأس الخيمة والفجيرة، فيما سيدخل الخدمة في عجمان العام الجاري.

وذكر أن البرنامج يقدم خدماته للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، من خلاله تدريب أسرهم، وتوفير الخدمات العلاجية، بجانب برنامج منفصل خاص بالأطفال من عمر ثلاث إلى ست سنوات.

وتطرق التقرير إلى مراكز التأهيل المعنية بمتابعة حالات التأخر النمائي، مشيراً إلى أن الوزارة لديها سبعة مراكز حكومية لتأهيل أصحاب الهمم، بجانب 95 مركزاً على مستوى الدولة ما بين حكومي وخاص، مؤكداً أن المراكز الحكومية تقدم العديد من الخدمات، منها استقبال حالات التوحد وتأهيلها تربوياً واجتماعياً وسلوكياً، وفق منهاج معتمد عالمياً، ومثبت بالدليل قدرته على زيادة تكيّف الطلبة وتعليمهم.

وحذّر التقرير من بعض المراكز الخاصة التي تعمل على جذب كثير من حالات التوحد، عبر إقناع ذويها بأنها تحقق الشفاء من اضطراب التوحد بشكل تام، معتبراً أن هذا الأمر غير صحيح، لأن علاج التوحد بالتحديد يعمل على تكيّف الحالة مع هذا الاضطراب، وتهيئتها لكي تكون قادرة على الاستقلالية لأعلى درجة ممكنة.

وأوضح أن الوزارة تخصص أقساماً للتعامل مع حالات التوحد في كل المراكز، بالإضافة إلى أن لديها مركزاً حكومياً متخصصاً للتوحد، مجهزاً بأحدث المواصفات والتقنيات العالمية لتأهيل هذه الفئة وكذلك أسرها، هو مركز أم القيوين للتوحد، الذي يخدم الأطفال وأسرهم في أم القيوين وعجمان والشارقة.

وقال التقرير إن «الوزارة توفر كل سبل الدعم للأسر التي لديها حالات من هذا النوع، خصوصاً الآباء والأمهات، إذ تنظم الوزارة برنامجاً تدريبياً موجهاً خصيصاً لأمهات أطفال التوحد، في شهر أبريل من كل عام، باعتباره الشهر العالمي للتوعية بالتوحد، كما أن هناك برنامج الإرشاد الأسري، الذي يمثل فرصة للأمهات وأولياء الأمور لتبادل الخبرات والمعلومات والتعلم من التجارب، إضافة إلى برنامج التأهيل المهني والتدريبي لطلبة التوحد، الذين تبدأ أعمارهم من 13 سنة، حيث يتم تدريبهم على مهن تتناسب مع قدراتهم، مع مراعاة التحديات الحسية والسلوكية التي يواجهونها».

بطاقة أصحاب الهمم

تناول تقرير صادر عن وزارة تنمية المجتمع تقييم حالات «التوحد»، موضحاً أنها أصدرت 3127 بطاقة أصحاب همم لهذه الفئة من المواطنين والمقيمين، حتى نهاية العام الماضي، وتعد البطاقة مستنداً رسمياً يثبت أن صاحبها من ذوي التوحد، ليمكن له الانتفاع من مجموعة من الخدمات الواردة في القانون الاتحادي بشأن حقوق المعاقين إن كان من المواطنين، أو الخدمات الأخرى المجانية أو الإعفاءات والتسهيلات المقدمة من مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، سواء على مستوى المواطنين وغير المواطنين.

- 151 حالة تأخر نمائي كشفها «نمو»، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

- «الوزارة» تخصص أقساماً للتعامل مع حالات التوحد في كل المراكز.