5 أمتار الحد الأدنى لـ «مسافة الأمان» مع الحافلات المدرسية

أكد كتيب إرشادي خاص بحملة توعية مرورية أطلقتها شرطة أبوظبي، أن الحد الأدنى لمسافة الأمان الفاصلة بين حافلات نقل الطلبة المتوقفة، وبقية المركبات المحيطة بها، يجب ألّا يقل عن خمسة أمتار، سواءً كانت الحافلة متوقفة في طريق مفرد أو مزدوج.

وحدد الكتيب - الذي حمل اسم «درب السلامة» - تسعة أنواع من المخالفات المرورية اعتبرها «شديدة الخطورة» على أمن وسلامة الطرق والمشاة والمركبات.

وشملت المخالفات «عدم التزام المركبات بالوقوف الكامل عند مشاهدة إشارة (قف) في الحافلات المدرسية»، ما قد يتسبب في وقوع حوادث تصادم أو دهس، داعياً السائقين إلى التوقف الكامل مسافة لا تقل عن خمسة أمتار عن الحافلات المدرسية عند رؤية الإشارة.

وبين أن ارتكاب قائد الحافلة المدرسية مخالفة عدم فتح إشارة «قف»، يوجب غرامة 500 درهم وخصم 6 نقاط مرورية، بينما يعاقب مرتكب مخالفة عدم التوقف أثناء مشاهدة الإشارة الخاصة بمركبات نقل طلبة المدارس بغرامة 1000 درهم وخصم 10 نقاط.

وبحسب الكتيب، فإن النوع الثاني من المخالفات المرورية شديدة الخطورة، هو «عدم منح أولوية المرور لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية»، لافتاً إلى أن خطورة عدم الإفساح تكمن في تأخير زمن سرعة الاستجابة للحوادث لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين، ما يؤدي إلى مضاعفات الإصابات التي تحتاج إلى تدخل في فترة زمنية محددة أو تفاقم حالاتهم ووفاتهم.

وأكد أن هذه المخالفة تستوجب غرامة 3000 درهم، مع خصم 6 نقاط، إضافة إلى حجز المركبة 30 يوماً.

وأوضح الكتيب أن المخالفة الثالثة هي «تجاوز السرعات المحددة على الطرق».

ولفت إلى أن الحد الأقصى لغرامة تخطي السرعة بما يزيد على 80 كم/‏‏ساعة، يصل إلى 3000 درهم، وخصم 23 نقطة، مع حجز المركبة 60 يوماً، والحد الأدنى (تجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كم/‏‏س) يصل إلى غرامة 300 درهم.

وتتمثل المخالفة الرابعة – وفقاً للكتيب – في «السير ببطء على الطرق العامة، ما يؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية»، إذ أشار إلى أن إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق، سواءً القادمة من الخلف أو من جهة اليسار، يعزز من انسيابية الحركة المرورية، حيث لا يجوز لقائد المركبة أن يسير بسرعة أقل من المركبات التي تسير خلفه، أو يسير ببطء غير مبرر حتى لا يعرقل حركة السير الاعتيادية لبقية المركبات، أو أن يتم في المسار الأيسر طوال الطريق.

وقال إن مرتكب هذه المخالفة يتعرض لغرامة 400 درهم.

وذكر الكتيب أن النوع الخامس من المخالفات «شديدة الخطورة» يعنى بـ«عدم التوقف الكلي عند تقاطع الطرق في حالة وجود إشارة قف».

ولفت إلى أن خطورة المخالفة تكمن في وقوع حوادث تصادم خطيرة، بسبب عدم استخدام السائقين التقاطعات وملتقيات الطرق بشكل صحيح. وأضاف أن هذه المخالفة تعرض مرتكبها لغرامة 500 درهم.

وبحسب الكتيب، فإن المخالفة السادسة هي «تجاوز الإشارة الحمراء».

ويتعرض مرتكب هذه المخالفة لغرامة 3000 درهم، ووقف الرخصة لمدة سنة، في حالات المركبات الثقيلة، أمّا تجاوز المركبات الخفيفة للإشارة الضوئية الحمراء، فيعرض قائد المركبة إلى غرامة 1000 درهم وخصم 12 نقطة مرورية، مع حجز المركبة 30 يوماً، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من الدراجات الآلية يستوجب غرامة 100 درهم وخصم 12 نقطة، مع حجز الدراجة 30 يوماً.

وتطرق إلى مخالفة «التزويد والضجيج»، حيث أفاد بأن هذه المخالفة تستوجب غرامة 2000 درهم وخصم 12 نقطة مرورية.

وأكد الكتيب أن المخالفة الثامنة شديدة الخطورة تتمثل في «الانشغال بغير الطريق من قبل السائقين أو المشاة»، حيث أشار إلى أن هذه المخالفة تستوجب غرامة 800 درهم، وخصم 4 نقاط مرورية.

واختتم بالتشديد على ضرورة احترام قائدي المركبات لما يسمى «لغة الطريق»، قائلاً ان استخدام الإشارات الضوئية عند الانعطاف أو تغيير المسارات، أحد أهم التزامات السائق بالقيادة الآمنة للمركبات، لأن قائد المركبة في هذه الحالة ينبه السائقين من حوله بما ينوي فعله، مع مراعاة المسافة والوقت الكافي اعتماداً على إشارات السيارة الضوئية، فعندما يستخدم السائق الإشارة فهو ينبه الآخرين على الطريق بأنه سيسلك طريقاً منعطفاً قادماً، أو الانتقال إلى مسار آخر، وتستوجب هذه المخالفة غرامة 400 درهم.

النوع الثاني من المخالفات شديدة الخطورة هو عدم منح أولوية المرور لمركبات الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية.

- 500 درهم وخصم 6 نقاط مرورية غرامة عدم فتح إشارة «قف».

- 3000 درهم الحد الأقصى لغرامة تخطي السرعة بما يزيد على 80 كم/‏‏س.