"مجلس الأمة" يوافق بالمداولتين على مشروع قانون بتغليظ عقوبات قانون "الأمراض السارية"

وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولتين الاولى والثانية على مشروع القانون بتعديل القانون المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة 56 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل المادة رقم (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.

وأشارت المادة الأولى من مشروع القانون الى التالي "كل مخالفة لأحكام هذا القانون او للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين".

ونصت المادة سالفة الذكر على ان "كل مخالفة للقرارات او التدابير المنوه عنها في المادة (15) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتقضي المادة بأن "كل من علم انه مصاب بأحد الامراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الى احتواء القانون على تدابير استثنائية لمواجهة ظروف وأوضاع استثنائية تتعلق بالصحة العامة للمواطنين مضيفة أنه "كان من المهم وضع عقوبات مغلظة رادعة تساعد الجهات المعنية في تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له".

وأكدت أن الأوضاع الصحية الراهنة تستوجب بعض التعديلات لبعض احكام القانون ومنها ما تضمنه من عقوبات أصبحت غير رادعة ولا تتناسب مع المستجدات الحالية تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية للسيطرة او الحد او تطويق هذه الامراض والفيروسات والاوبئة.

بدوره أعرب وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح عن الشكر والتقدير الى رئيس وأعضاء (الصحية) البرلمانية ونواب مجلس الامة على إقرار التعديلات على هذا القانون متمنيا ان تنجلي ازمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بأسرع وقت ممكن.