دلالة على قوة الاقتصاد السعودي .. 15.568 مليار ريال حجم إصدار صكوك شهر مارس من برنامج الصكوك المحلية

في إشارة إلى قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة النمو والتعامل مع الصدمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.

أعلنت وزارة المالية عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي؛ ليحمل الكثير من الرسائل بالتزامن مع تنفيذ الكثير من التدابير الوقائية والمالية التي اتخذتها حكومة المملكة لمكافحة تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
 

ويبلغ حجم الإصدار 15.568 مليار ريال وهذا يدل على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، ليس على المستوى المحلي فقط بل العالمي كذلك، كما عكس إقبال المستثمرين على الشريحة الأولى التي تُستحق في عام 2025م، والثانية في 2030م، والأخيرة في 2050م، وكذلك على النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، وأنه ملاذ آمن للاستثمار في ظل الاضطابات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وهو ما أكدته وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بأن الاقتصاد السعودي لم يتأثر بتذبذب أسعار النفط، وهو ما يعكس قوة اقتصاد المملكة الذي يمتلك فائضاً على مستوى العالم، كما يبرهن إعلان الإصدار الجديد على جودة السياسات المالية للمملكة ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.
 

إن استمرار النمو الاقتصادي السعودي في الوقت الذي تتنامى فيه الكثير من المخاطر بالعالم يرسخ الثقة الدولية الكبيرة بالاستدامة المالية في المملكة، وهي ما يبحث عنه المستثمرون في كل أنحاء العالم الذي تتجه بوصلته الآن صوب الرياض التي تقود دفة الجهود الدولية –عبر رئاستها لمجموعة العشرين- للحد من الأضرار الناجمة عن تلك الجائحة، واستعادة النمو الاقتصادي العالمي، والحفاظ على استقرار الأسواق.
 

وبالنظر إلى التسلسل التاريخي فإن هذا الإصدار يحمل الرقم 23 منذ أن أنشأت وزارة المالية، ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين، برنامج الصكوك بالريال السعودي، وذلك في 26 شوال 1438هـ الموافق 20 يوليو 2017م. والذي تقوم الوزارة من خلاله بإصدار الصكوك من وقت إلى آخر، وطرحها على المستثمرين والمؤسسات المالية المؤهلة.