مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد تمديد الإقامات المنتهية في أول مارس لـ3 أشهر دون رسوم

وافق مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم، على حزمة من القرارات الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وجاءت القرارات كالتالي:

- تمديد تصاريح الإقامات المنتهية في الأول من مارس 2020، أو خلال المهلة المحددة للتمديد في هذا القرار، وذلك لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، وبدون احتساب أي رسوم إضافية عند التجديد، وذلك تسهيلاً على المقيمين داخل الدولة، وإعفائهم من أي مخالفات مالية تترتب عليهم في ظل الأوضاع الحالية.

- وافق المجلس على إيقاف احتساب الغرامات الإدارية على المخالفات المترتبة على الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المعتمدة من مجلس الوزراء، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ 1 أبريل 2020، وتكون قابلة للتمديد.

- وافق مجلس الوزراء أيضا على قرار بمنح ترخيص مؤقت لمشروع استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال الكاتب العدل، وذلك تسهيلاً على المواطنين والمقيمين لإتمام معاملاتهم القضائية في ظل الأوضاع الحالية، وحفاظا على سلامة المراجعين للجهات القضائية.

- وافق مجلس الوزراء على تمديد صلاحية الخدمات الحكومية المنتهية في الأول من مارس 2020، أو خلال المهلة المحددة في هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، تبدأ من 01 أبريل 2020، حيث يسري هذا القرار على التجديد لكافة الخدمات الحكومية الاتحادية، شاملاً الوثائق والتصاريح والرخص والسجلات التجارية وما في حكمها.