الغرفة تثمن القرارات الوزارية لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير بشكل مباشر

ثمنت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة النقل والقطاع اللوجستي توجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″ بضرورة الالتزام بمتطلبات التباعد المجتمعي وتوفير بيئة آمنة للمتعاملين في القطاع اللوجستي، كما ثمنت قرارات وزارة النقل لمشغلي الموانئ وشركات الخطوط الملاحية ووكلاء الشحن والعاملين في القطاع اللوجستي لوقف التعاملات الورقية وتوفير الخدمات اللوجستية ورقيا كل في اختصاصه، حيث حرصت الغرفة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالقطاع وهي الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية ومجموعة أسياد والشركات العاملة في المجال اللوجستي، والتي بدورها تسهل إجراءات الاستيراد والتصدير بشكل مباشر للبضائع بين مختلف موانئ السلطنة، وقدمت الغرفة شكرها لجميع الجهات على جهودها المتواصلة من أجل الحفاظ على ديمومة العمل رغم الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بشكل خاص والعالم بشكل عام، حيث تميزت الفترة الحالية بتنسيق متميز ما بين اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، ومختلف الجهات الأخرى.

وقال حمد بن سالم البويقي، رئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي بالغرفة: نتقدم بالشكر والتقدير والاعتزاز للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″ على إصدار توجيهاتها لجعل تطبيق إصدار واستلام أمر تسليم البضائع إلكترونياً من قبل شركات الخطوط الملاحية ووكلاء الشحن ومشغلي الموانئ والإفراج عن البضائع من قبل مشغلي الموانئ والعاملين في القطاع اللوجستي إلكترونياً بشكل كامل، كما نتقدم بالشكر لكافة الجهات واللجان الفرعية التابعة للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) على جهودهم الملموسة في مكافحة انتشار الفيروس.

وأشار رئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي إلى أن قرار وزارة النقل جاء مستنداً على توجيهات اللجنة، حيث أصبحت بوليصة الشحن إلكترونية بدل بوليصة الشحن الورقية، مثمنا هذه التوجيهات لما لها من آثار إيجابية في الوقت الحالي والقادم، حيث كانت تشكل البوصلة اليدوية بعض الإشكاليات، كما تأخذ فترة زمنية أطول، أما الإلكترونية فهي خدمة توفر الوقت والجهد على المراجعين، كما تعد خطوة داعمة للمنظومة الإلكترونية .. مشيرا إلى أن القرارات الوزارية من شأنها حماية المراجعين والعاملين في القطاع، وهنا لابد من التوجه إلى اتخاذ تدابير من شأنها تسيير العمل والحفاظ على آليات سير القطاع والعاملين به.

وأضاف البويقي إلى أن القرارات الأخرى من شأنها جميعا المساهمة في الحد من انتقال العدوى بين العاملين في القطاع والمراجعين، ومن جهة أخرى خطوة مساهمة للتحول الرقمي، ومن القرارات وقف إصدار أمر التسليم الورقي والبدء بتطبيق إصدار واستلام أمر التسليم الإلكتروني من قبل شركات الخطوط الملاحية ووكلاء الشحن ومشغلي الموانئ، وإيقاف جميع عمليات الدفع اليدوية في مكاتب خدمات المراجعين في الشركات المشغلة للموانئ ومكاتب الخطوط الملاحية ووكلاء الشحن وتوفير بدائل للدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى قرار توفير أمر الإفراج عن البضائع من قبل مشغلي الموانئ إلكترونيا ووقف التعامل الورقي، وإيقاف صالات ومكاتب خدمات المراجعين لمشغلي الموانئ وشركات الخطوط الملاحية ووكلاء الشحن تقديم خدماتها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية.

من ناحية أخرى دشنت الغرفة بالتعاون مع مجموعة أسياد خدمة الخط الساخن، والتي تقوم على تقديم الردود حول طلبات واستفسارات المراجعين الراغبين بالاستيراد بشكل مباشر، وتهدف الخدمة إلى توفير خدمة مرنة وسهلة وسريعة للعملاء، ومن جهة أخرى أشاد عدد من أصحاب الأعمال بالمبادرات والتسهيلات التي قدمتها الغرفة بالتعاون مع مجموعة أسياد، بالإضافة إلى مرونة وسهولة نقل البضائع بين مختلف موانئ السلطنة، ومن هذا المنطلق تتقدم غرفة تجارة وصناعة عمان بالشكر لمجموعة أسياد لمبادراتها المتواصلة وعملها الدؤوب بالتعاون مع الغرفة لتلبية كافة احتياجات التجار والمستوردين للتصدير والاستيراد المباشر مع مختلف الموانئ الإقليمية والعالمية لشحن السلع والبضائع والمواد الغذائية والخضراوات والفواكه واللحوم بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من الحوافز والامتيازات للمستوردين من بينها تخفيض رسوم المناولة والشحن والتفريغ، وتمديد فترة التخزين المجاني في الموانئ العمانية للبضائع الموجهة للأسواق المحلية.