5 أسباب تُدخل شركات الإنشاءات في الحظر الكلي... قسراً!

علمت «الراي» عبر مصادر مطلعة، أن شركات مسموح لها بممارسة النشاط في الوقت الراهن، دخلت في حالة من الحظر الكلي بصورة قسرية، وذلك لعدم تمكنها من القيام بمهامها بصورة طبيعية، نظراً لأن الموردين الذين يزودونها بالمواد اللازمة لعمليات التشغيل باتوا خارج الخدمة.

وأكدت المصادر أن مشكلة التوريدات برزت بصورة رئيسية في قطاع الإنشاءات، والذي دخلت العديد من شركاته في حالة من الحظر الكلي قسرياً، بعد عدم تمكنها من الحصول على المواد اللازمة لممارسة نشاطها في الوقت الراهن، وذلك لـ 5 أساب رئيسية كالتالي:

1- توقف النشاط: إذ خضعت العديد من شركات ومحلات المواد الإنشائية لقرارات الإغلاق وتوقف النشاط، الأمر الذي سبب ربكة لعمليات الشركات الإنشائية، حيث لم تعد قادرة على شراء المواد اللازمة لاستكمال مهامها، وهو ما دفــــع مديــرو الشركات للتوقف قسرياً عن العمل.

2- مصانع الصين: إذ إن غالبية التوريدات التي يستخدمها العاملون في القطاع تأتي من الصين، التي تعد المصدر الأكبر لها، وبدأت أزمة كورونا بعد فترة بسيطة من بدء العطلة السنوية هناك، وهو ما دفع لتأخر التوريدات الآتية من بكين، الأمر الذي يمكن أن يتأخر معه وصول الطلبيات لفترة تصل إلى 5 أشهر مقبلة.

3- توقف الدفعات: حيث إن غالبية الأعمال الإنشائية التي تجري حالياً تأثرت بالإجراءات الاحترازية، وصولاً إلى تأخر الدفعات المالية المجدولة للعاملين في القطاع، وهو ما يحدّ من قدرتهم على الصرف أيضاً.

4- الكاش: إذ عمد الكثير من العاملين في القطاع إلى الحفاظ على معدلات السيولة الموجودة لديهم لأطول فترة ممكنة تحسباً لطول فترة الحظر وإيقاف الأنشطة، وذلك من أجل الاستعداد لأي طارئ، وهو الأمر الذي يحدّ من قدرتهم فـــي الوقــت ذاتــه علـــى الإنفاق.

5- قلق وتحوط: أصاب غالبية العاملين في القطاع حالة من القلق دفعتهم إلى التحوط في إجراء عمليات الشراء، خوفاً من التأخر في عمليات الاسترداد النقدي عبر الدفعات، ما يدفع نحو نفاد الكاش لديهم من دون أي عائد.

وبينت المصادر أن استمرار تلك الحالة قد يدفع بصورة مباشرة نحو تعثر الشركات الصغيرة والمقاولين، الأمر الذي يتطلب التدخل العاجل للدفع نحو توفير احتياجات الأسواق من المواد اللازمة لمباشرة النشاط، وإيجاد آلية تسمح بتوفير المواد المطلوبة لممارسة النشاط في ظل إغلاق المحلات والشركات، بما يسهم في استمرار المشروعات وعدم توقفها.

وشددت على ضرورة توعية السوق على سداد الدفعات في مواعيدها من قبل الجهات كافة دون خوف، استمراراً لدوران عجلة القطاع حتى لا يتعثر وتكون التكلفة باهظة جداً على الاقتصاد الوطني.