الكويت: 50 % هبوطاً بإنفاق المواطنين والمقيمين

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن قيمة عمليات السحوبات المالية المنفّذة عبر نقاط البيع التابعة لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، شهدت في الفترة الماضية تراجعات حادة تقارب 70 في المئة، مقارنة بقيم هذه العمليات في الفترة المقابلة من العام الماضي، في حين انخفضت سحوبات «الكاش» بنحو 50 في المئة، فيما سجلت السحوبات عبر«الأونلاين» نمواً.

وبيّنت المصادر أن إجمالي قيم السحوبات المالية المنفّذة في الأيام الماضية، سواءً عبر أجهزة نقاط البيع أو السحب النقدي أو «الأونلاين» سجلت هبوطاً بنحو النصف، قياساً بالفترة المقابلة من 2019، في حين شهدت أعداد هذه العمليات تراجعاً بنحو 40 في المئة، وذلك بضغط تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ويبدو أن هبوط السحوبات لم يكن المتغيّر الوحيد خلال الفترة الماضية،على خريطة السحوبات المالية، حيث من الواضح أن سلوك المستهلكين الشرائي نفسه شهد تحولاً كبيراً، لجهة التركيز في صرف الأموال على السلع الرئيسية على حساب الرفاهية التي تراجعت بشكل محلوظ، حتى أن بعض تلك السلع، والتي كان مشهورة بالإقبال عليها في السابق، اختفت نهائياً عن قائمة المشتريات خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أنه في حال إعداد مقاربة بين إنفاق المستهلكين في شهر مارس من 2019 مع الشهر ذاته من العام الحالي، نلحظ أنه في السابق كان الإنفاق موزعاً على قطاعات رئيسية أبرزها المستشفيات وقطاع التجزئة وخدمات السيارات، والمجوهرات والطعام، والمدفوعات الحكومية، والصرافة التي كانت تستحوذ على نسبة مؤثرة من السحوبات المنفّذة عبر «كي نت».

أما الآن، فيلاحظ أن أوجه الصرف أُعيد توزيعها على منافذ صرف محددة، تتمثل في طلبات المطاعم، والمستشفيات، وقطاع مشتريات التجزئة، والأغذية، في حين غابت قطاعات تماماً عن محفظة مشتريات المستهلكين، أبرزها خدمات السيارات والمجوهرات، الأمر الذي يمكن سحبه أيضاً على قطاع الصرافة، الذي يواجه ضغوطات كبيرة نتيجة تراجع أعداد التحويلات وقيمها بنسبة مؤثرة، مدفوعة بتأثر قطاع الأعمال، وفقدان شريحة واسعة من الوافدين لمصادر دخولهم، فيما لجأ البعض ممن لا يزال على رأس عمله إلى الاحتياط بتقليل معدلات تحويلاته كماً وكيفاً.

وبالنسبة لأعداد العمليات المنفّذة عبر أجهزة نقاط البيع، شهدت هي الأخرى تراجعاً حاداً خلال الأيام الماضية، بما يقارب 57 في المئة، شكلت فيها مشتريات الأغذية حوالي 50 في المئة من إجمالي سحوبات هذه الأجهزة، فيما توزعت بقية أعداد هذه العمليات على المدفوعات الحكومية والمستشفيات وقطاعات التجزئة، ومشتريات المطاعم.

وعملياً، ورغم التراجعات الحادة في قيم عمليات السحوبات، سجلت السحوبات المنفّذة «أونلاين» نمواً بسيطاً في حال تم قياسها كلياً، عند مقارنة فترة زمنية بأخرى، أما في حال استبعاد حجوزات الطيران التي تتم عادة عبر «الأونلاين»، استناداً إلى توقفها نهائياً مع إغلاق المطارات، وإعداد مقارنة رقمية بين الفترتين المقابلتين من دون احتساب وزنها، فيمكن القول إن سحوبات هذا القطاع سجلت نمواً ملموساً خلال الفترة الماضية مقارنة بالفترة المقابلة من 2019، مع الإشارة إلى أن حجوزات الطيران كانت تشكل كتلة كبيرة من سحوبات «الأونلاين» عدداً وقيمة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن أعداد عمليات السحب التي تمت عبر «الأونلاين» خلال الفترة الماضية، شهدت تراجعاً يقارب نحو 5 آلاف عملية عند قياسها بالفترة المقابلة من 2019.

وعموماً، تُظهر البيانات أنه للمرة الأولى تقريباً تسجل أعداد السحوبات المنفذة «أونلاين» قفزة كبيرة، لتعيد ترتيبها بين أنواع السحوبات محتلة المرتبة الثانية، بعد أن كانت دائماً تأتي في المركز الأخير، فوفقاً للترتيب تصدرت عمليات السحب النقدي تلتها «الأونلاين» وأخيراً نقاط البيع، أما لجهة قيم المبالغ، فيمكن القول إن جميع العمليات تساوت تقريباً من حيث القيمة الإجمالية.

وقبل «كورونا»، كان معلوماً أن السحوبات المنفّذة عبر أجهزة نقاط البيع، تستحوذ على الحصة الكبرى من إجمالي عمليات السحب وقيمها، فرقمياً كانت تشكل نسبة هذه العمليات في السابق أكثر من نصف إجمالي العمليات المنفّذة، في حين تراجعت هذه السحوبات لتقارب ثلث إجمالي العمليات المنفّذة فقط، مسجلة انخفاضات كبيرة.

واعتبرت مصادر مسؤولة أن تراجع إجمالي قيم السحوبات المنفّذة وأعدادها، نتيجة طبيعية لتداعيات «كورونا»، وما ترتب عليه من إجراءات مواجهة تضمنت فرض حظر جزئي على البلاد، حيث تراجع الإنفاق العام بشكل كبير، خصوصاً على مشتريات الرفاهية، فيما أعيد التركيز على مشتريات السلع الرئيسية، لا سيما الغذائية.