"سدكو كابيتال" توضح تفاصيل طلبات المستأجرين لعقارات صندوق "سدكو كابتيال ريت" المتأثرين بتداعيات فيروس كورونا وكيفية التعامل معها

أوضحت شركة سدكو كابيتال مدير صندوق سدكو كابيتال ريت تفاصيل طلبات المستأجرين للنظر في خصم مؤقت لالتزاماتهم التعاقدية و/أو تعليق للقيم الإيجارية و/أو تأجيل المستحقات الإيجارية في ذممهم نتيجة آخر التطورات والأحداث بسبب فيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل معها.

وبينت أن مجمل قيمة الطلبات المستلمة من المستأجرين للنظر في خصم مؤقت لالتزاماتهم التعاقدية و/أو تعليق القيم الإيجارية و/أو تأجيل المستحقات الإيجارية في ذممهم بسبب تداعيات فيروس كورونا حتى اليوم يمثل تقريبا 14.80% من مجمل دخل الإيجارات السنوية للصندوق.
 
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه تم رفض طلبات ما يعادل نسبة 4.74% من مجمل الدخل، وتم قبول تمديد فترة سماح لمستأجر جديد وهو ما يعادل 0.12% من مجمل الدخل، كما تم قبول طلب تأجيل دفعة إيجارية ما يعادل نسبة 0.32% من مجمل الدخل.
 
وبينت أن قيمة الطلبات المستلمة من المستأجرين المتأثرين بالإجراءات الاحترازية ما يعادل نسبة 9.27% من مجمل الدخل تقريبا، كما لم يتم استلام أي طلبات فسخ عقود.
 
وأشارت إلى أنها قامت بالإجراءات التالية تجاه تلك الطلبات:
 
1- تم إخطار المستأجرين المستثنيين من الإجراءات الاحترازية برفض الطلبات المستلمة.
 
2- تم إخطار المستأجر الجديد الطالب لتمديد فترة السماح والمتأثر بالإجراءات الاحترازية بقبول طلبه لفترة لا تتجاوز شهرين، لتمكينه من استكمال أعمال تجهيز وحدته المستأجرة.
 
3- تم إخطار المستأجرين الطالبين بتأجيل سداد الدفعة المستحقة بالموافقة على طلبهم لفترة أقصاها ثلاثة أشهر آخذا في الاعتبار أن يتم تحصيلها خلال السنة المالية التي تستحق فيها.
 
4- تم إخطار المستأجرين المتأثرين من الإجراءات الاحترازية، بأنه سيتم تقييم الأثر المترتب على تلك الإجراءات ومقدار الضرر الفعلي - إن وجد – ولكل حالة على حدة، وذلك بعد زوال الجائحة وحال صدور قرار من الجهات المعنية بعودة مزاولة الأنشطة المعلقة بما يحفظ مصالح الطرفين التعاقدية، وبما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
 
5- سوف يتبع مدير الصندوق ذات الإجراءات مع أي طلبات جديدة قد يستلمها مستقبلا ووفق ذات الأسس المتبعة أعلاه.
 
وفيما يخص الأثر على توزيعات الصندوق النقدية، أشارت الشركة إلى أنها تعمل للحفاظ على استمرار التوزيعات النقدية بشكل مستقر، وفق ما جاء في مذكرة شروط وأحكام الصندوق وذلك بناء على مدى تمكن مدير الصندوق من تحصيل كامل مبالغ الإيجارات المستحقة.
 
وبينت الشركة أن القيم المفصح عنها اليوم لا تأخذ في عين الاعتبار أي طلبات أخرى قد تستلمها مستقبلا أو تطورات أخرى غير منظورة، مشيرة إلى أن تداعيات الإجراءات الاحترازية ما زالت مستمرة ولا يمكن حاليا تقييم الأثر المالي الفعلي على توزيعات الصندوق حتى تاريخ استحقاقها.
 
وأوضحت الشركة أنها قامت أيضا بعمل بعض المبادرات وفي طور دراسة إجراءات أخرى للتخفيف من حدة الأثر السلبي على مالكي الوحدات والتي تساهم على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين كما يلي:
 
1ـ تم الإعلان عن تخفيض رسوم التمويل السنوي بنجاح، ما سينتج عنه تحسين الأداء التشغيلي للصندوق.
 
2ـ دراسة الدخول في عقد تحوط لتثبيت سعر السايبور والاستفادة من سعره المنخفض حاليا لتقليل مخاطر تقلبات أسعار الفائدة.
 
3- دراسة تخفيض أو تأجيل مصاريف التشغيل للصندوق، ما سينتج عنه تحسين الأداء التشغيلي للصندوق أو زيادة السيولة في الصندوق.
 
4- دراسة إمكانية الاستفادة من مبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يخص رفع الإقرارات الضريبية.
 
وأكدت أنها تتعامل مع هذه الطلبات بما يحفظ مصالح مالكي الوحدات ومصالح المستأجرين المترابطة.


وأشارت إلى أنها ستستمر بمتابعة المستجدات بهذا الشأن على أن يتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.