القطاع العقاري.. متماسك

كشفت مصادر ذات صلة أن إطلاق الحكومة للقروض الميسرة الممنوحة للشركات المتضررة من أزمة كورونا، من شأنه أن يساهم في حماية الشركات العقارية ويساعدها على تجاوز تداعيات الأزمة بأقل الخسائر، خاصة مع تأكيد الحكومة أن القروض الممنوحة ستوجه للإيجارات والرواتب، الأمر الذي يدعم القطاع ويضمن استمرار ضخ السيولة فيه لحين انتهاء الأزمة.

وأشارت المصادر إلى أنه ومع منح الحكومة لتمويلات ميسرة «شبه مجانية» للشركات موجّه لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة، مثل الرواتب والإيجارات، فإنها بذلك تكون قد حسمت قضية الإيجارات نهائياً وأقرت بأنها واجبة على المستأجرين وأغلقت الباب أمام أي مطالبات بإلغائها وعلى الشركات المتضررة أن تتوجه لأقرب بنك للاستفادة من الحزمة التحفيزية.

وقالت المصادر إن القطاع العقاري في الكويت كبير جداً، حيث يمثل %42 من حجم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وبالتالي فإن الخطة الحكومية راعت هذه النقطة وعمدت إلى التأكيد على وجوبية دفع الإيجارات حتى على الشركات والقطاعات المتضررة، خاصة مع التشعب الكبير للقطاع العقاري، وارتباطه بالكثير من القطاعات الأخرى مثل قطاع البنوك والمقاولات والصناعة ومواد البناء وغيرها من القطاعات الأخرى، التي ستشهد تأثراً كبيراً في حال جرى المساس بالقطاع العقاري.

وأوضحت المصادر أن الحكومة وسعياً إلى إحكام منح واستخدام هذا التمويل وتقديمه لمستحقيه على النحو الذي يحقق أفضل استفادة منه، وامتداد أثره الإيجابي إلى القطاعات الأخرى المرتبطة بالشركات والمشروعات الحاصلة على التمويل، مثل دفع رواتب الموظفين وسداد الإيجارات، فإنها بذلك انقذت القطاع العقاري وألزمت المستأجرين بالدفع للملاك وأعطت قبلة الحياة للقطاع العقاري، خاصة التجاري منه.

وأكد أن طرح قروض ميسّرة من البنوك للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا بفائدة لا تتجاوز %2.5 لمدة 3 سنوات كحد أقصى.