وزارة الزراعة توقع مذكرتي تعاون مع "الأسماك العمانية" و"فخر البحار" للاستثمار في قوارب الصيد المتطورة

وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية مذكرتي تعاون مع شركة الأسماك العمانية وشركة فخر البحار من أجل تمكين الشباب العماني للعمل في قطاع الثروة السمكية ، من خلال برنامج قوارب الصيد المتطورة الذي يسعى الى إدخال وحدات صيد حديثة ومتطورة تتواكب مع تطلعات الشباب الراغبين للعمل في مهنة الصيد.

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل الوزارة للثروة السمكية ومن الشركتين الرؤساء التنفيذيون.

وتهدف مذكرتا التعاون الى تشغيل عدد من الصيادين العمانيين على قوارب الصيد المملوكة للشركات من ثلاثة إلى ستة صيادين حاصلين على تراخيص مزاولة مهنة الصيد البحري في كل قارب صيد متطور، على أن يكون الصيادون من بين المتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي المعد لهذا الغرض والالتزام بإنزال كميات المصيد في المواقع المخصصة للإنزال والمحددة من قبل الوزارة، كذلك الالتزامات الأخرى والخاصة بالصيانة والتكاليف التشغيلية للقارب وطريقة توزيع الحصص.

ومن جانب اخر تلتزم الوزارة بمنح تراخيص للشركات من أجل الاستثمار في قوارب الصيد المتطورة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من الحصول على تمويل من الجهات المانحة لشراء قوارب الصيد المتطورة.

جدير بالذكر أن الوزارة أطلقتْ برنامج القوارب المتطورة في إطار جهودها لتطوير أسطول الصيد العماني وتمكينه من المساهمة في الاستغلال الأمثل والمستدام للثروات المائية الحية من جهة والمحافظة على جودة المنتجات السمكية من جهة أخرى ورفع عائدات الصيادين العمانيين وتحسين ظروف عملهم وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة على ظهر هذه القوارب المتطورة، و إيجاد فرص عمل مناسبة للشباب العماني في قطاع الأسماك.

ويستهدفُ البرنامج إدخال 270 قاربَ صيد متطورا بحلول العام 2023 بأطوال تتراوح من 10 إلى أقل من 14 مترا وبمواصفات تستجيب لمتطلبات الصيد المعتدل والمسؤول، وتوفير ظروف عمل مناسبة للصياد ليكون العمل في قطاع الصيد عمله الأساسي ودخله الرئيسي.

ويعد برنامج القوارب المتطورة ضمن مبادرات مختبرات تنفيذ للثروة السمكية في إطار التوجه الوطني الهادف لتعزيز التنويع الاقتصادي وذلك بتيسير المجال للصيادين والباحثين عن العمل من فئة الشباب خريجي الكليات البحرية والمهنية من خلال إدخال أسطول صيد من القوارب المتطورة يعمل بتقنيات ومعدات صيد حديثة ومتطورة تتميز بعائد اقتصادي عالٍ وبيئة عمل ممتازة مناسبة للشباب الراغبين في العمل في قطاع الصيد وارتياد البحر لاستغلال الموارد السمكية في المياه العميقة ولأيام عديدة كما تمتاز تلك القوارب بمعايير عالية من الأمن والسلامة، ويهدف البرنامج إلى المساهمة في ضمان استدامة الموارد السمكية من حيث نمو أسطول القوارب الحرفية، والذي يفوق عدده 24 ألف وحدة صيد وترتكز مناطق صيده في نطاق الشريط الساحلي حيث قلة الموارد السمكية مقارنة مع كثافة مجهود الصيد.