4.7 مليون ريال قيمة التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري

أظهرت مؤشرات قطاع التأمين في بياناتها الربعية غير المدققة للربع الأول من العام الجاري 2020م ان التعويضات المدفوعة من قبل  شركات التأمين لجبر الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية البسيطة ذات الأضرار المادية انخفضت بمقدار 26 بالمائة ليصل حجمها إلى 4.7 مليون ريال  عُماني وقابل ذلك ارتفاع كبير تجاوز 300 بالمائة في التعويضات المدفوعة للحوادث المرورية الجسيمة والتي خلفت أضرار مادية فقط حيث بلغت 2.45 مليون ريال عُماني .
 

أما التعويضات الخاصة بالحوادث المرورية الجسيمة والتي سجلت أضرارا مادية بالإضافة إلى مصاريف علاج  فقد شهدت ارتفاعا بمقدار 6 بالمائة وبواقع 1.3 مليون ريال عُماني.

وفي مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم وصلت قيمة الديات المدفوعة 285 ألف ريال، حسب ما توضحه المؤشرات الأولية حول البيانات غير المدققة للحوادث المرورية للربع الأول 2020م والصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال في السلطنة.

 وبلع إجمالي عدد الحوادث المرورية 23.8 ألف حادث مروري موزعة بين 4.1 ألف حادث جسيم وما يقارب من  19.7 ألف حادث مروري بسيط.

وتظهر بيانات الربع نمو حجم المطالبات للحوادث المرورية البسيطة بنسبة وصلت إلى 9 بالمائة للعام الجاري 2020م مقارنة بذات الفترة من العام 2019م لتتجاوز 20.4 ألف حادث مروري بسيط نتجت عنها أضرار مادية.

كما ارتفع عدد المطالبات للحوادث المرورية الجسيمة والتي كان لها آثار مادية فقط بنسبة نمو  تصل إلى 11 بالمائة ليصل عددها إلى 4.224 حادث.

ورصدت مؤشرات القطاع للربع الأول من العام الجاري ارتفاعا في عدد المطالبات للحوادث المرورية الجسيمة التي نتجت عنها أضرار مادية بالإضافة إلى مصاريف علاج لإصابات بشرية بنسبة 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة خلال العام المنصرم، أما عدد المطالبات التي تسببت في وقوع وفيات فقد شهدت ارتفاع بمقدار 6 بالمائة حيث بلغ عددها 145 حادثا مروريا.

وتؤكد الهيئة العامة لسوق المال على أن الالتزام بمتطلبات السلامة على الطريق واتباع تعليمات وإرشادات شرطة عمان السلطانية خير وسيلة للحماية من التداعيات الجسيمة للحوادث المرورية وما ينتج عنها من آثار في الممتلكات والأرواح وأن الخدمة التأمينية كفيلة بتخفيف التبعات المادية فقط إلا انها تكون عاجزة عن جبر الآثار المعنوية.