ترامب يعلن بدء إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهونغ كونغ ويصف تحرك الصين بـ"المأساة" للعالم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنّ الولايات المتحدة ستبدأ عمليّة إلغاء الإعفاءات التجاريّة الممنوحة لهونغ كونغ، واصفًا التحرّك الصيني الأخير في هذه المدينة بأنّه "مأساة" للعالم.

واتّهمت بكين من جهتها الجمعة، واشنطن بأخذ مجلس الأمن الدولي "رهينةً" بشأن مشروع القانون الصيني المثير للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ، وطالبت الدول الغربيّة بعدم التدخّل.

وقال ترامب "هونغ كونغ لم تعد تحظى بحكم ذاتي بشكل كافٍ لتبرير المعاملة الخاصّة التي كنّا نمنحها لها منذ إعادتها" الى الصين.

وأضاف "بالتالي، أطلب من إدارتي إطلاق عمليّة إنهاء الإعفاءات التي تُتيح لهونغ كونغ أن تحظى بمعاملة مختلفة وخاصّة".

وتابع ترامب أنّ "تحرّك الحكومة الصينية ضدّ هونغ كونغ هو الأخير في سلسلة إجراءات تُخفّف من الوضع الذي تحظى به المدينة منذ فترة طويلة. إنّها مأساة لسكّان هونغ كونغ وشعب الصين وبالطبع لشعب العالم أيضا".

كما أعلن الرئيس الأميركي الجمعة أنّ الولايات المتّحدة علّقت دخول صينيّين يُشكّلون "خطراً" محتملاً على الأمن الى أراضيها.

وقال "نُعلّق اليوم دخول بعض رعايا الصّين الذين نعتبر أنّهم يُشكّلون خطراً محتملاً على الأمن".

في المقابل، حذّر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون خلال جلسة غير رسميّة عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي الجمعة من أنّ أيّ "محاولة لاستخدام هونغ كونغ من أجل التدخّل في الشؤون الداخليّة للصين مصيرها الفشل".

وحضّ الدبلوماسي، خلال هذه الجلسة التي انعقدت بطلب من واشنطن ولندن، "الولايات المتحدة وبريطانيا على وقف توجيه اتّهامات لا أساس لها ضدّ الصين"، وفق ما جاء في بيان للبعثة الدبلوماسية الصينية.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا حضّتا الصين في وقت سابق على النظر في "القلق المشروع" المرتبط بالوضع في هونغ كونغ.

وأكّد السفير البريطاني الحالي لدى الأمم المتحدة جوناثان آلن أنّ "مشروع القانون هذا يُمكن أن يقيّد الحرّيات التي تعهّدت الصين باحترامها بموجب القانون الدولي".

وأضاف "إذا تمّ تطبيقه، فإنّه سيُفاقم الانقسامات العميقة في مجتمع هونغ كونغ".

ويأتي مشروع القانون بعد خروج تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضدّ بسط نفوذ بكين، اتّسمت بأعمال عنف وعزّزت تيّاراً مؤيّداً للديموقراطيّة كان مهمّشاً في الماضي.

وبموجب مبدأ "بلد واحد، نظامان"، تتمتّع هونغ كونغ المستعمرة البريطانيّة السابقة، باستقلاليّة واسعة النطاق وحرّية تعبير وقضاء مستقلّ، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.

واتّهمت الصين واشنطن بأنها سكبت الزيت على النار عبر دعمها علناً المتظاهرين. واتّهمت المحتجّين المتطرفين بالقيام بأعمال "إرهابية".

وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحملة ضدّ مشروع القانون الذي يُعاقب على الأنشطة الانفصالية "الإرهابية" والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتعتبر هذه الدول أنها طريقة مقنعة لإسكات المعارضة في هونغ كونغ وتقييد الحرّيات، الأمر الذي تنفيه الصين بشكل قاطع.

وأعلنت الصين الجمعة أنّها قدّمت احتجاجا رسميًا. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الصيني تجاو ليجيان في مؤتمر صحافي "نحضّ هذه الدول (...) على وقف تدخّلها في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين".

ودان المقاربة الأميركية "غير المعقولة ابدا"، محذّرا من أن الصين لن تسمح للولايات المتحدة بـ"أخذ مجلس الأمن رهينة لغاياتها الخاصة".

من الناحية البريطانية، قال وزير الخارجية دومينيك راب إنه في حال لم تتراجع بكين، ستغيّر لندن في الشروط المرتبطة بـ"جواز السفر البريطاني لما وراء البحر" الذي سُلّم لسكان هونغ كونغ قبل إعادة المنطقة للصين عام 1997، ويوفر لهم امتيازات.

لا يسمح هذا الجواز حاليا سوى بالإقامة ستة أشهر في المملكة المتحدة، وقال راب لشبكة بي بي سي إنه سيتم تمكين حاملي الجواز من القدوم للبحث عن عمل أو الدراسة في البلاد "لفترات قابلة للتمديد لـ12 شهرا".

وهدد تجاو ليجيان بريطانيا الجمعة بإجراءات مضادة. وقال إن الصين "تحتفظ بحق اتخاذ تدابير رد" في حال طبّقت لندن ذلك.

بدوره، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الجمعة للحوار عوض فرض عقوبات على الصين.

وقال ماس في لقاء عبر الفيديو مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن "التجربة أظهرت أنه من المهم قبل كل شيء التحاور مع الصين".

واستبعد الوزير الألماني فرض عقوبات على بكين مستقبلا، على غرار إلغاء القمة الأوروبية الصينية المبرمجة في 14 أيلول/سبتمبر، خلال تولي ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة إلى ماس، فإنّ درجة الاستقلالية العالية لهونغ كونغ وحريات مواطنيها "لا يجب إفراغها من مضمونها".