محافظ "ساما": الـ50 مليار ريال التي تم ضخها في البنوك هي ودائع دون فائدة لمدة عام

قال الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن الـ50 مليار ريال التي تم ضخها في جميع البنوك السعودية هي ودائع دون فائدة لمدة عام، مبينا أن ضخ السيولة الذي تم اليوم هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا.

وأوضح أن الغرض منها هو دعم السيولة وتخفيف العبء على البنوك التي تحملت تأجيل المدفوعات بالنسبة للشركات الكبيرة التي لم تكن متضمنه في برنامج دعم القطاع الخاص وايضا تحمل بعض الرسوم، بالإضافة لدعم البنوك المنكشفة على المنشآت في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف محافظ "ساما" في مقابلة مع قناة العربية أن المؤسسة تراقب عن كثب مؤشر السيولة ونوعية الأصول في القطاع البنكي بشكل أسبوعي حتى تتأكد أن هناك المخصصات الكافية.

وأكد أنه إذا كان هناك حاجة للتدخل للمزيد من الضخ أو التسهيلات فإن مؤسسة النقد بالتأكيد لديها الأدوات المناسبة ولن تتردد.

وبين ان الكتلة النقدية تجاوزت الـ2 تريليون ريال في شهر مارس واستمرت بالنمو بـ10 % في أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مبينا ان 89 % منها هي ودائع لدى القطاع البنكي وهو مايقوي المركز المالي للقطاع.

وأضاف أن الائتمان للقطاع الخاص تجاوز 12 % نمو معظمه بين القطاع العقاري والقطاع الاستهلاكي بنسبة 60 %، والبقية للأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وقال إن القروض إلى الودائع شهدت نوع من الارتفاع، مبينا أن المؤسسة حددت النسبة بـ 90%، وهناك 3 بنوك تجاوزتها.

وأوضح الخليفي أن هذا الضخ مختلف عن برنامج الـ50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص الذي تم إطلاقه، مشيرا إلى أن تأجيل الدفعات من المقترضين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والذي تم رصد 30 مليار ريال له ضمن البرنامج تم تجاوزها لتصل إلى 42 مليار ريال.

وأشار الخليفي الى أنه قد تم ابرام 65 ألف عقد بين الشركات الصغيرة والبنوك للاستفادة من برامج الدعم.

وأشار إلى أن هناك برنامجاً لعمليات السوق المفتوح سيبدأ العمل به لاحقا هذا الشهر، مبينا أن البنوك ستستطيع استخدام عمليات السوق المفتوح عند الحاجة.

وحول الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد، أوضح أنه لا تغيير يذكر في احتياطيات المملكة لشهر مايو الماضي، مؤكدا عدم وجود أي تغيير لسياسة ربط الريال بالدولار.
 

وحول ارتفاع ضريبة القيمة المضافة خلال شهر يوليو، أكد أن ذلك سيؤدي إلى تغير في الأسعار وسيؤدي غالبا لبعض الضغوط التضخمية ولكن الاقتصاد السعودي قادر على استيعاب تلك الضغوط سواء من جانب العرض أو الطلب.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم ضخ مبلغ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.