الهيئة العامة للقوى العاملة: منع تجار الإقامات من الاستقدام

أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أنه في حال كيّفت النيابة العامة التهم الموجهة لأصحاب الأعمال المخالفين باعتبارها جريمة اتجار بالبشر وأحيلت تلك القضايا إلى القضاء، الذي بدوره أقر بالمخالفة وأصدر حكماً نهائياً باتاً على هؤلاء، فستكون هناك إجراءات رادعة وقاسية بحقهم قد تصل إلى منعهم من استقدام العمالة من الخارج أو دخولهم مفوضين بالتوقيع.

وكشف الموسى لـ "الجريدة" عن تسلم "القوى العاملة" بعض كشوفات بأسماء العمالة الوافدة التي أُبعدت أخيراً عن البلاد، ضمن مبادرة "غادر بأمان"، التي أطلقتها الدولة لترحيل مخالفي الإقامة، وتعكف الهيئة حالياً على الانتهاء من إجراءات مخاطبة البنوك لتسييل الضمانات المالية للشركات المسجلة هذه العمالة على ملفاتها.

وأوضح أنه عقب تسييل الضمانات سيتم تسديد الأموال التي صرفت على العمالة المخالفة خلال فترة إيداعهم في مراكز الإيواء وعلى تذاكر سفرهم إلى بلدانهم، وهذه الأموال سيتم إيداعها في حسابات وزارة الداخلية، مؤكداً أن الدولة لن تتحمل هذه التكاليف، بل سيتم تحميلها للشركات التي جلبتهم وتركتهم دون عمل حقيقي.

وذكر أنه من واقع التحقيقات التي تمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية مع العمالة الوافدة المخالفة لقانون الإقامة، ممن استفادوا من حملة "غادر بأمان" وكانوا مودعين لدى مراكز الإيواء إلى حين مغادرتهم إلى بلدنهم، "وضعنا أيدينا على العديد من أسماء الشركات التي جلبت هذه العمالة نظير دفع مبالغ مالية، من ثم عمدت إلى عدم تسليمهم العمل لديها وتركتهم "سائبين" بسوق العمل، في مخالفة صارخة للقانون (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي".

وأضاف الموسى أن "هذه التحقيقات تُرجمت إحالة عشرات ملفات الشركات إلى النيابة العامة، إضافة إلى ذلك هناك جُملة ملفات استوفت عملية المراجعة والتدقيق بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية، وستتم إحالتها تباعاً إلى النيابة لتباشر عملية التحقيق فيها ومع أصحابها".

المحاسبة القانونية

وأكد استمرار عمليات التفتيش والمتابعة لسوق العمل من الفرق المتخصصة التي تعمل ليلاً ونهاراً، حتى خلال الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس "كورونا" لضبط السوق والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية والسائبة ومجابهة الشركات الوهمية، مشدداً على أن "القوى العاملة" لم ولن تدع من يثبت تورطهم في تجارة الإقامات يفلتون من العقاب والمحاسبة القانونية الكاملة.