​ "هيئة السوق" توافق على زيادة قيمة أصول "صندوق الخبير ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية

وافقت هيئة السوق المالية على الطلب الذي تقدمت به شركة الخبير المالية مدير "صندوق الخبير ريت" لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق، عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وقالت الهيئة في بيان لها، أن طلب مدير الصندوق استوفى المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وأوضحت أن مدير الصندوق سيقوم بنشر شروط وأحكام "صندوق الخبير ريت" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق على أن يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، مبينة انه سيتم تحديده وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية.

وبينت أنه يجب أن تحتوي شروط وأحكام "صندوق الخبير ريت" على المعلومات والبيانات التي يحتاج مالكو الوحدات الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، ولا سيما المعلومات المتعلقة بـعملية الاستحواذ على الأصول العقارية وعوامل المخاطرة.

ونوهت إلى إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على شروط وأحكام "صندوق الخبير ريت" ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على مالكي الوحدات الاطلاع على الشروط والأحكام ودراستها بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، وفي حال تعذر فهم محتويات شروط وأحكام الصندوق، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب مدير الصندوق لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الخبير ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية على أنها مصادقة على جدوى زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، مبينة أن قرارها بالموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت "الخبير المالية" مدير صندوق "الخبير ريت" في يناير الماضي، عن نيتها زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بنسبة 51.6% تقريباً بشكل عيني ونقدي، للاستحواذ على عقارين في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وأعلن الصندوق في مايو الماضي عدم المضي في الاستحواذ على العقار الواقع في المنطقة الشرقية وذلك حفاظاً على مصلحة مالكي الوحدات والصندوق في ظل الظروف الحالية.