جواد عبدالله : الخصوصية والأمن يحفزان شراء البحرينيين في مناطق التملك الحر

أكد مدير شركة الفرصة العقارية سيد جواد عبدالله أن الخصوصية والأمن التي تتمتع بها مناطق التملك الحر نشط الطلب عليها من جانب البحرينيين في الفترة الأخيرة، متوقعاً أن ينشط الطلب عليها بعد إعادة افتتاح جسر الملك فهد.

ويتاح للمستثمرين الأجانب أن يتملكوا العقارات البحرينية في مناطق التملك الحر، ومن أهم هذه المناطق: جزر أمواج، أبراج اللؤلؤ، مراسي البحرين، جزيرة الريف، جزر درة البحرين، درة مارينا، ومناطق في الجفير وغيرها.

وقال عبدالله: «بالرغم من تراجع الطلب على مناطق التملك الحر بنحو 30%، وانخفاض أسعارها قليلاً بنسب تصل إلى 15% لكننا لاحظنا زيادة في الطلب من جانب البحرينيين الذين رأوا في هذه المناطق خصوصية كبيرة علاوة على شعورهم بأنها مناطق آمنة ومنظمة».

وأضاف: «لاشك أن احتمال ظهور فيروس كورونا في الأماكن العشوائية والمكتظة أكثر بكثير منه في المغلقة المنظمة حيث تتوافر الاشتراطات والإجراءات الاحترازية، مثل: عدم دخول المباني من دون الكمام، ووجود التعقيم، وهو ما يتوافر في مناطق التملك الحر».

وتابع قائلاً: «لقد أدرك الكثير من المشترين ذلك، وتوجهوا صوب هذه المناطق للسكن فيها، علاوة على أن الشراء في هذه المناطق مجد لأنها مناطق واعدة ونامية ولا تزال في طور استكمال مشروعاتها».

وأكد أن وجود اتحاد الملاك في مناطق التملك الحر يعزز من خصوصيتها وحصانتها قائلة: «لو افترضنا أنني صاحب شقة في بناية بمناطق التملك الحر، وأردت أن أقوم بتنظيم حفلة شواء لعدد كبير من الأشخاص فإن اتحاد الملاك سوف يمنعني عملاً بالتعليمات الصحية».

وعن معدلات الأسعار، قال: «لاشك أن هذا القطاع مثله مثل بقية القطاعات قد تأثر سلباً بجائحة فيروس كورونا غير أن معدل النزول أشبه ما يكون بعملية التصحيح فعلى سبيل المثال بعض العقارات في هذه المناطق كانت بتاع بنحو 240 ألف دينار أصبحت تباع حالياً بقيمة 200 ألف دينار، وهو نزول لا يزيد على 17%».

وأضاف: «غير أن اللافت أن سوق التملك الحر استقطب عملاء جدد من البحرينيين وليسوا من الأجانب، وذلك الأمر لم يشعرنا بدخول هذا القطاع في حال الركود بالرغم من الجائحة».

ومن جانب آخر، أكد مدير عام شركة الفرصة العقارية أن سوق العقار سوف يتعافى قريباً وينشط لأن الكثير من المستثمرين في أوقات الأزمات يجمدون استثماراتهم في مسارات عدة، ويفضلون وضعها في القطاع العقاري لأنه يعد ملاذاً آمناً، ويوفر دخلاً معقولاً.

وتوقع أن يستمر الطلب القوى على الوحدات السكنية التي تطل على البحر، ومعدلات الإشغال القوية في العقارات الساحلية، مثل المنتجعات السياحية، والسواحل الفندقية.