"الصحة الكويتية": فحص الخلو من "كوفيد 19" بالمستشفيات الحكومية يقدم مجاناً وفق اشتراطات محددة

أكدت وزارة الصحة الكويتية أنها تقدم فحص الخلو من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ال(PCR) في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها مجانا للمواطنين والمقيمين وذلك وفق اشتراطات صحية محددة.

وأضافت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن الوزارة تقوم بهذا الفحص بشكل مستمر لقياس نسبة انتشار المرض في البلاد وبناء قاعدة بيانات تفصيلية عن نسب توزيع الإصابات والفئات العمرية وغيرها من البياناتالتي تسهم في السيطرة على الانتشار ولإجراء الدراسات والبحوث الطبية اللازمة.

وذكرت أنها أصدرت تعميما بمنتصف شهر يونيو الماضي لكافة المراكز والمختبرات الطبية الراغبة في تقديم خدمة فحص ال(PCR).

وشددت الوزارة على أن شهادة الاعتماد كمختبر متخصص لإجراء فحص الخلو من (كوفيد-19) تصدر بعد تحقيق الاشتراطات المحددة والتأكد من سلامة الإجراءات والفحوصات وتوافقها مع المتطلبات الصحية العالمية.

وأشار البيان إلى أن الوزارة قامت بالترخيص لمختبر واحد من إجمالي سبع مختبرات تقدمت للوزارة للحصول على اعتماد لها كجهة متخصصة لفحص الخلو من فيروس (كوفيد - 19) لاستيفائه الشروط الفنية والإدارية المتوافقة مع متطلبات الصحةالعالمية لافتة إلى أنه سيتم الترخيص تباعا لكل من يستوفي الشروط من الجهات التي تقدمت.

وأفاد أن المجال لا يزال مفتوحا لأي جهة لم تتقدم لطلب الاعتماد أن تتقدم وفق الشروط والضوابط المعتمدة.

وأوضح أن الوزارة تتابع عملية تسعير خدمات فحص ال(PCR) في المراكز والمختبرات الخاصة لضمان عدم وجود تلاعب أو زيادة مصطنعة في الأسعار وأن الأسعار التي تم الإعلان عنها تتناسب وطبيعة الاشتراطات الفنية والإدارية لمثل هذاالفحص.

وذكرت الوزارة أن السعر المعتمد في الكويت يعتبر من أقل الأسعار مقارنة بدول الجوار مشددة على خطأ المقارنة في الأسعار التي قام بها البعض حيث قارن بين سعر الخدمة الحكومية في بعض الدول مع سعر الخدمة المعتمد للقطاع الخاص في الكويت علما أن خدمة الفحص في المستشفيات الحكومية في الكويت كانت وستظل بالمجان دون مقابل.

وأكدت أنها لن تتوانى عن وقف وسحب اعتماد أي مختبر أو مركز إذا ثبت استغلاله الأوضاع الحالية لتحقيق أرباح غير منطقية على حساب المواطنين والمقيمين.

وبينت أن عملية طلب فحص شهادة (PCR) للمسافرين تخضع لقواعد وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ولا علاقة لوزارة الصحة الكويتية بها.