عبدالصمد: توجّه لخفض مصروفات الميزانية بنسبة 20% ووقف استقطاع 10% لصالح صندوق الأجيال القادمة

أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن آلية جديدة لمناقشة الميزانية العامة للدولة تتماشى مع الظروف الطارئة التي ترتبت على أزمة (كورونا)، كاشفا عن التوجه إلى خفض المصروفات في الميزانية العامة بنسبة ٢٠% ووقف استقطاع نسبة ١٠% من الإيرادات لحساب احتياطي الأجيال القادمة.

وقال عبدالصمد في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس إن المكتب الفني للجنة اجتمع اليوم (امس) مع القياديين المختصين ب‍وزارة المالية لاستكمال مناقشة الميزانية العامة للدولة.

وبين أنه نتيجة للظروف الطارئة التي ترتبت على أزمة (كورونا) يتم التركيز هذا العام على اجتماعات على مستوى الفنيين أكثر من اجتماعات للجنة الميزانيات، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات مستمرة منذ مدة سواء بنظام (أونلاين) أو عبر اللقاءات المباشرة، وأنه في حال اتفاق المكتب الفني للجنة مع وزارة المالية على أرقام واعتمادات الميزانية يتم عرض الأرقام على أعضاء اللجنة.

وكشف عبدالصمد عن وجود آلية يتم بحثها الآن لمناقشة الميزانية على ضوء الظروف الحالية، مؤكدا أن هناك توجها بتخفيض الميزانية ٢٠% أو اكثر نتيجة انخفاض أسعار النفط بصورة كبيرة، ففي السابق تم تحديد سعر البرميل بـ ٥٥ دولارا بينما سعره الآن بحدود ٤٣ دولارا مما يعني انخفاض الإيرادات بصورة كبيرة جدا وهذا يؤثر على الميزانية.

وأعرب عن أمله في تجاوب الجهات والمؤسسات الحكومية مع هذا التخفيض، كاشفا عن أن اللجنة بانتظار وصول مشروع قانون حكومي بعدم استقطاع نسبة الـ ١٠% من إيرادات الميزانية وتحويلها إلى احتياطي الأجيال القادمة وذلك بهدف تدعيم الاحتياطي العام الذي يمول الميزانية.

ولفت إلى ان القضية الجوهرية التي يتم التركيز عليها توفير التمويل اللازم للمنظومة الصحية، ولكن يجب أن تكون المسألة محكومة ومراقبة، وألا تستغل هذه الظروف الاستثنائية من قبل وزارة الصحة أو أي جهة أخرى في زيادة الصرف من الميزانية.

ولفت عبدالصمد الى أن اللجنة طلبت من وزارة المالية تزويدها بكل المشاريع التي طلبت من قبل مؤسسات الدولة للتأكد من اختصاصها بالمنظومة الصحية ومواجهة أزمة (كورونا).

وأضاف «وزارة المالية زودت اللجنة بالكثير من المشروعات، إلا أننا نشك بأن هذه المشروعات تتعلق بالمنظومة الصحية»، مطالبا ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بالتحقق من أن هذه المشروعات التي تم اعتمادها حتى على مستوى مجلس الوزراء تتعلق بمواجهة كورونا وتدعيم المنظومة الصحية. وكشف عبدالصمد عن وجود صرف كبير على المنظومة الصحية مما يتطلب المزيد من الرقابة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لم تلتزم بالاعتمادات الخاصة بالعلاج بالخارج خلال الفترة السابقة إذ تبين أن هناك ٣٥٠ مليون دينار مطالبات للعلاج بالخارج.

وذكر أن اللجنة سبق أن اعترضت على قضية العهد التي كان يتم الصرف على حسابها، مشيرا إلى أنه فعلا قل الصرف على حساب العهد، لكن الآن هناك تجاوز لأرقام الميزانية واعتمادها بهذه الالتزامات ولصالح مستشفيات خارجية وكأن وزارة الصحة تضعنا أمام أمر واقع.

وشدد عبدالصمد على أن هناك اعتمادات لوزارة الصحة بحاجة إلى تدقيق منها ٣٥٥ مليون دينار مرصودة للأدوية وطلب آخر بـ ١٥٠ مليون دينار لزيادة للمخزون الاستراتيجي فضلا عن تكاليف (كورونا) التي تم صرفها وتبلغ ٢٦٢ مليون دينار.

وأشار إلى ملاحظة أخرى وهي أنه رغم وجود ميزانية بقيمة ٥٠٠ مليون دينار يتم الصرف منها على أزمة كورونا، إلا أن هناك ميزانية مخصصة لوزارة الصحة ويجب الصرف منها بدلا من الخلط بين الميزانيتين.

وأكد عبدالصمد أن هناك زيادة في الميزانية بمقدار ٢٤٠ مليون دينار نتيجة مضاعفة دعم العمالة في القطاع الخاص لمدة ٦ شهور.

وأشاد عبد الصمد بتجاوب وزير الداخلية أنس الصالح مع ملاحظات اللجنة الجوهرية التي سبق أن رفعتها للوزارة، مبينا ان الوزير قام بتشكيل عدة لجان من مختصين، ويقوم بتزويد لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة بالإجراءات التصحيحية للمخالفات السابقة وتسويتها.

وأكد أن اللجنة ستعتمد اعتمادا كبيرا جدا على المكتب الفني في آلية مناقشة الميزانية، ولن يكون لدينا وقت كالسابق لمناقشة الميزانية، مبينا أن اللجنة ستعمل على تقليل اجتماعاتها وإنجاز الميزانية في أقرب وقت يحدده مجلس الأمة.

ولفت الى أن هناك قضية مهمة جدا نوقشت اليوم (امس) من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية وهي ضعف الأجهزة المالية في الدولة بشكل عام وعدم قدرتها على الرقابة الفعالة على المصروفات، مؤكدا على أهمية إجراء دورات تدريبية للعاملين في الأجهزة المالية في الدولة لإحكام الرقابة على المصروفات بالميزانية.