«غرفة تجارة وصناعة البحرين» تدعو لتشريعات خليجية موحّدة لتعزيز الشراكة التجارية

شاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين، ممثلة بعضو مجلس الإدارة سونيا جناحي، في الندوة الافتراضية التي عُقدت عن بُعد حول «المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد كوفيد 19»، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون ل‍دول الخليج العربية بمشاركة كل من الدكتورة طرفة الزعابي نائب المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخة فوز الصباح مؤسس ومدير خليجسك ميديا وكراود كرياتف هاوس من دولة الكويت، ومحمد بن أحمد الغساني مدير دائرة الدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) من سلطنة عُمان، فيما أدار الحوار محمد الطواش رئيس مجلس إدارة كوربريت هب من مملكة البحرين.

وقد ناقشت الندوة عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بتداعيات آثار جائحة كورونا على اقتصادات دول الخليج، وبالأخص آثارها على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من هذه التداعيات، والفرص والتحديات التي خلقتها الجائحة، إلى جانب استعراض الرؤى والتوصيات المقترحة لتجاوز الأوضاع الراهنة.

من جانبها، تطرقت سونيا جناحي إلى خلال الندوة إلى الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين، لافتةً إلى حزم الدعم والاعفاءات من الرسوم التي قدمتها حكومة البحرين للمواطنين والقطاع الخاص، كما استعرضت المبادرات التي قدمتها غرفة البحرين خلال هذه الجائحة.

وتطرقت إلى الفرص التي خلقتها الجائحة لا سيما في مجال الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا في إدارة الأعمال بما يسهم في تعزيز الكفاءة، وإيجابيات العمل عن بعد، وتغيير نمط العمل في المشاريع بالإضافة إلى تغير سلوكيات المستهلكين.

كما أشارت جناحي إلى الإقبال على الفعاليات والأسواق الافتراضية والتوجه للتجارة الرقمية، مشيدةً في هذا الصدد إلى مبادرة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين لإطلاق المركز التجاري الافتراضي mall.bh والمؤشرات التي تدل على نجاح هذا التحول، إذ كشفت ارتفاع نسبة الدفع الإلكتروني خلال عام واحد الى 397%.

واختتمت جناحي مداخلتها برفع عدد من الرؤى والتوصيات الناجعة لتجاوز الأوضاع الراهنة، أهمها ضرورة توحيد التشريعات بين دول الخليج العربية فيما يخص التجارة والاستثمار وبما يشجع رواد الأعمال ويدعم توسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصةً قانون انشاء الشركات، وقانون الإفلاس، والقوانين المتعلقة بالشيكات المرجعة، إلى جانب دعوة المؤسسات الكبيرة والشركات العائلية للاستثمار في الشركات الصغيرة والناشئة في البحرين لدعمها ومساندتها في تخطي المرحلة الراهنة.

إضافة إلى الحاجة لتبسيط إجراءات الشحن والمناولة لتيسير تبادل البضائع، والحاجة لتطوير عمل الشركات اللوجستية لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.