إستراتيجية «التجارة» بعد «كورونا»: المعاملات «أونلاين»... تحت أي ظرف ومن أي مكان

تتعامل وزارة التجارة والصناعة، مع جائحة «كورونا» التي ألقت بظلالها على مناحي الحياة كافة، بآليات مرنة تستهدف تطويع آثارها، الأمر الذي بدأت فيه الوزارة منذ اندلاع الأزمة، فعمدت إلى إستراتيجية جديدة في عملياتها، خصوصاً في قطاع الشركات، تستهدف من خلالها وضع حلول ترقى بها من مجرد «أتمتة» خدمات القطاع، إلى ديمومة إتمام إجراءات المراجعين دون أي انقطاع تحت أي ظرف، ومن أي مكان.

وتستهدف «التجارة» في تلك الإستراتيجية الوصول إلى آلية عمل تمكّنها من تقديم خدماتها بالكامل للشركات «أونلاين» من دون زيارات، بتمكين موظفي الوزارة من إتمام معاملات المراجعين كل من منزله في أي وقت، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل عبر خدمات رئيسية عدة، يمكن للموظف والمراجع إنهاؤها إلكترونياً دون الحاجة إلى أي مراجعات، مع توفير آليات آمنة للتثبت من الهوية.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة شركات الأشخاص في «التجارة»، صالح الظفيري، إن آليات التثبت من الهوية تتم عبر مرحلتين، الأولى التسجيل المسبق على موقع الوزارة للحصول على اسم مستخدم وكلمة سر «باسوورد» لكل مراجع، وهو الإجراء الذي يشكل في مجمله قاعدة بيانات موثقة للمراجعين، ناهيك عن إتاحة الفرصة للموظف للتثبت من شخصية القائم بالإجراء عبر مكالمة فيديو موثقة.

وأكد الظفيري أن إدارة شركات الأشخاص التي تضم أكبر شريحة من الشركات العاملة في الكويت تصل إلى نحو 90863 شركة، أتاحت قائمة من 21 إجراءً يمكن إتمامها إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وهي تغيير الاسم التجاري، والعنوان، وإضافة وحذف وتغيير نشاط، وزيادة وخفض رأسمال الشركة، وإعادة توزيع الحصص ودخول وخروج شريك، وتعديل بند الإدارة بإضافة وعزل وتعيين المدير وتعديل صلاحياته، ناهيك عن إلغاء الترخيص وحل وتصفية وفسخ عقد الشركة، الى جانب إصدار ترخيص فرع خليجي وإلغاء ترخيص فروع، وتعيين مجلس رقابة وتحويل كيان قانوني من شركة مساهمة إلى شركة خاصة ودمج العقود وتحويل الكيان القانوني للشركة.
 

3 إجراءات

وبيّن الظفيري أن تلك القائمة تتضمن 3 إجراءات لا تتطلب أي حضور للمراجع، ويمكن إنهاؤها بالكامل «أونلاين» عبر موقع مركز الكويت للأعمال، وهي تجديد التراخيص وفروعها، وتغيير عناوين الشركات وفروعها، ورفع الميزانيات، إذ يمكن للموظف والمراجع إتمام تلك الإجراءات كل من منزله في أسوأ الظروف، ما يضمن استمرارية أعمال الوزارة والمراجعين في حال وقوع كوارث أو أوبئة.

وبيّن أن رفع الميزانيات كان يتم بالطريقة نفسها قبل كورونا، ولكن الجديد حالياً أنه بات بإمكان الموظف إنجاز المعاملة وهو داخل بيته، والرد على المراجع بإنهاء المعاملة في أي وقت، حتى لو مساءً، لسرعة الإنجاز.

وذكر الظفيري أن بقية الإجراءات لا يمكن في الوقت الراهن إنهاؤها إلكترونياً بالكامل، وذلك لوجود بعض العقبات المتعلقة بالجانب القانوني، والتي سيتم التغلب عليها بإقرار قانون التوثيق الإلكتروني ولائحته، ليمكن بعدها إتمام تلك المعاملات كاملة «أونلاين» من دون الحاجة إلى زيارات ومراجعات.

وأشار إلى أن ذلك لم يمنع الوزارة من التعاطي بآليات أفضل لتوفير تلك الخدمات، إذ أتاحت أن تتم جميع الإجراءات الخاصة بها «أونلاين»، ما يقلل عدد الزيارات المطلوبة من قبل المراجع الذي يجد إجابات لجميع تساؤلاته ومتطلبات الإجراءات التي يريدها «أونلاين»، ومن ثم يمكنه إتمام الخدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وبعدها تحوّله البوابة الإلكترونية مباشرة إلى صفحة تحديد مواعيد الزيارة ليختار موعداً لمراجعة الإدارة لتقديم الأوراق والتوثيقات اللازمة، وبذلك تكون الوزارة نجحت أيضاً في تطوير هذا الجانب وفق الأطر القانونية.
 

الشركات المساهمة

من جانبها، قالت مديرة إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة، رقية الردهان، إن الإدارة تقدّم عبر أقسامها الـ 6 نحو 39 خدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، بعضها يمكن إنهاؤه بالكامل دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، والآخر يتم إنهاء جميع إجراءاته «أونلاين» على أن تكون الخطوة الأخيرة من خلال تحديد موعد لزيارة واحدة للقطاع المختص لإنهاء المعاملة، امتثالاً للمتطلبات القانونية.

وأشارت الردهان إلى أن قسم التراخيص والإحصاء يقدّم وحده 6 خدمات، منها تجديد تراخيص، وإصدار شهادات أعضاء ومخولين بالتوقيع «أونلاين»، وبعد مراجعة المستندات وإكمال الإجراءات المطلوبة كافة، سيتم تحديد موعد واحد لتسلم وتسليم الأوراق المطلوبة.

وأفادت بأن قسم الجمعيات العمومية يوفّر للجمهور 5 خدمات رئيسية، من بينها تسلم إخطارات الجمعيات العمومية، ويمكن إنهاؤها «أونلاين»، أما تسلم محاضر الجمعيات، فيتم رفع مستنداتها إلكترونياً، لكنها تتطلب زيارة في النهاية إلى القسم لإنهائها.

وذكرت الردهان أن قسم المتابعة يقدّم 11 خدمة إلى الشركات تحتاج إلى زيارة واحدة من المراجع بعد رفع مستنداته «أونلاين» ومراجعتها من قبل القسم المختص واستكمال أي نواقص (إن وجدت).
 

الشعبة القانونية

أما لجهة الشعبة القانونية، فتقدم خدمة واحدة تتمثل بإصدار شهادة ببيانات الشركة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهي خدمة يمكن إنهاؤها، بزيارة واحدة بعد استكمال المستندات المطلوبة، أما قسم التأسيس فيوفر 3 خدمات رئيسية هي تأسيس الشركات العامة والمقفلة وتحويل الكيان القانوني من شركة أشخاص إلى شركة مساهمة مقفلة، وهي إجراءات يمكن البدء فيها برفع المستندات «أونلاين»، وحال مراجعتها من قبل الإدارة والتثبت من سلامتها وصحة الإجراءات وموافقة الجهات الرقابية الأخرى، إن وجدت، يتم تحديد موعد للمراجعة بالوزارة لإتمام الإجراءات خلال زيارة واحدة.

ونوهت الردهان إلى أن قسم دراسات الشركات المساهمة يتولى 5 إجراءات رئيسية، منها تسلم البيانات المالية، ودراسة البيانات المالية للشركات، ودراسة مشروع زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة، وتكون الزيارات حسب احتياج القسم لدراسة الطلبات.

أما قسم مراقبي الحسابات فيوفّر نحو 8 خدمات لجمهور المراجعين، تحتاج إلى زيارة واحدة من المراجع بعد رفع مستنداته «أونلاين» ومراجعتها من قبل القسم المختص، واستكمال أي نواقص، إن وجدت.

وأشارت الردهان إلى أن إدارة الشركات المساهمة أنجزت نحو 250 معاملة خلال أول 10 أيام من بدء العودة التدريجية للحياة، كما تلقت طلبات خاصة بإجراءات مرتبطة بتداعيات فيروس كورونا.

وحول الإنجاز في تقديم الميزانيات، قالت الردهان إن الإدارة يقع تحت رقابتها ما يقارب 2400 شركة مساهمة تقدّم ميزانياتها السنوية للإدارة.

خدمات إلكترونية بالكامل
 

في ما يتعلق بالمعاملات التي تنجز إلكترونياً بالكامل، يرفع المراجع المستندات المطلوبة عبر موقع مركز الكويت للأعمال، ومن ثم يستقبل الموظف المعاملات، ويقوم بمراجعتها، وحال الموافقة عليها يحوّلها مباشرة إلى الجهات الحكومية الأخرى مثل بلدية الكويت لأخذ موافقتها، إذا كانت مطلوبة، وبمجرد موافقة البلدية يقوم العميل بالاستعلام عن الطلب، فتفتح صفحة الدفع «أونلاين» دون مواعيد، وبمجرد الانتهاء يتم تصدير الرخصة المطلوبة.
 

زيارة واحدة بدلاً من اثنتين
 

المعاملات الأخرى تم تقليص عدد الزيارات المطلوبة لإنجازها إلى زيارة واحدة، ومتوافرة بالكامل على البوابة الإلكترونية، إذ يمكن للمراجع رفع مستنداته بصورة سهلة، بعدها يحول الطلب إلى الموظف الذي يتولى مراجعته، وينجز المعاملة على النظام، الذي يرفع عليه الكتب الموجهة من الوزارة إلى الجهات الأخرى مثل وزارة العدل على سبيل المثال، ويراجع العميل العدل وحين الانتهاء يتم تحديد موعد في «التجارة» للحصول على الأصول للتوافق مع القانون ومن ثم إنهاء المعاملة مباشرة
 

لا طلبات تعديل أو إلغاء
 

أكد الظفيري، أن «الأشخاص» لم تشهد حتى الآن طلبات تعديل أو إلغاء شركات أو فروعها بعد «كورونا»، مبيناً أن الإدارة قامت بإنجاز أكثر من 700 معاملة تقريباً خلال الـ 10 أيام الأولى من عودة الحياة تدريجياً، وبعض هذه المعاملات كان عالقاً إذ بدأ المراجعون فيها قبل دخول الإجراءات الاحترازية حيز النفاذ، ومن ثم عاودوا العمل على انهائها مع عودة الحياة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن غالبية تلك المعاملات متعلّقة بتسليم الميزانيات وتعديل العناوين.