دبي تتجه لجمع 1.5 مليار دولار في عودة لأسواق الدين العام

من المتوقع أن تجمع حكومة دبي يوم الأربعاء 1.5 مليار دولار من إصدار سندات على شريحتين، في أول عملية بيع لها في سوق الدين العام في ست سنوات، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الإمارة لدعم أوضاعها المالية المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وبحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية واطلعت عليها رويترز، من المقرر أن تعرض دبي للمستثمرين نحو 220 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لشريحة الصكوك التي يبلغ أجلها عشر سنوات وحوالي 4.125 بالمئة للسندات التقليدية لأجل 30 عاما.

وتلقت طلبات شراء بأكثر من 7.5 مليار دولار لعملية بيع الديون، والتي من المتوقع إغلاقها في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وقال مدير صندوق بشأن التسعير الأولي “لا قيمة في الصكوك لكن سيكون هناك مشترون محليون... بالنسبة (للسندات) لأجل 30 عاما، أفضل امتلاك (ديون) البحرين أو سلطنة عمان، المخاطرة أعلى، لكن سأحصل على المقابل. الصفقة ستتم لكن لا أري احتمالا للصعود”.

وقال مدير صندوق آخر إن التسعير “رائع” بالنسبة لدبي. وقال “من المنطقي أنهم قادرون على الإصدار بخصم” بعد إصدار ديون ناجح للجارة الأكثر ثراء أبوظبي الشهر الماضي.

يأتي أول إصدار دين عام للإمارة وهي مركز للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط منذ 2014 في ظل تراجع اقتصادي حاد أحيا مخاوف بشأن المالية العامة لدبي وأعاد للأذهان أزمة ديون عام 2009 التي عرقلت اقتصادها.

وتظهر نشرة طرح السندات أن ميزانية دبي ستسجل عجزا 3.2 مليار دولار في العام الجاري.

كما أظهرت أنه بينما تبلغ الديون المباشرة للحكومة حوالي 34 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران، فإن دبي لم تضع تقديرات مجمعة لإجمالي الديون القائمة للكيانات التابعة للحكومة.

وقالت شركة أزور إستراتيجي للاستشارات والأبحاث إن دبي غير مصنفة، مما قد يبعد مجموعة من المستثمرين عن طرح الدين.

وأضافت في تقرير يوم الثلاثاء “عملية التصنيف ستتطلب إفصاحا أكثر تفصيلا عن الوضع الائتماني لدبي”.

وفي يوليو تموز، قالت وكالة ستاندرد اند بورز إن اقتصاد دبي قد ينكمش 11 بالمئة في العام الجاري، إذ خفضت التصنيف الائتماني لشركتين من كبريات الشركات العقارية في الإمارة إلى مستوى مرتفع المخاطر.