"الصقر": قدمنا نموذج يحتذى به في إدارة الأزمة ونتائجنا تعكس مرونة نموذج أعمالنا

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني على هامش مؤتمر المحللين لنتائج التسعة أشهر الأولى من العام 2020 "ما زلنا نعمل في بيئة تشغيلية استثنائية في ظل تداعيات جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الكويت.

وقد شهد الربع الثالث من العام ظهور بوادر تعافي تدريجي مقارنة بالربع الثاني. ورغم أن الآفاق المستقبلية لا تزال حافلة بالتحديات، إلا أن لدينا تفاؤلاً حذراً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي".

وأضاف الصقر أن الربع الثالث من العام الجاري قد شهد استمرار استمرت استراتيجية التنويع للمجموعة والتي تمنح نموذج أعمال البنك مرونة أكبر في مواجهة الظروف الصعبة. كما استمر التركيز على الإسراع بعملية التحول الرقمي للعمليات الأمامية والخلفية، بالتزامن مع ترشيد التكاليف، وستظل هذه الركائز ذات أولوية للفترة المتبقية من العام، وحتى العام 2021. أما الاتجاه الثاني فقد تمثل في الالتزام الثابت تجاه أصحاب المصالح، حيث تجلى ذلك بشكل خاص في التركيز على دعم العملاء والموظفين والمجتمع والحكومة في الكويت.

البنوك قوية

وأوضح الصقر أن تداعيات جائحة كورونا لاتزال تشكل تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد الكويتي والإقليمي والعالمي. وفي الكويت، كما هو الحال في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، كان التأثير على النشاط الاقتصادي أكثر حدة بسبب انخفاض أسعار النفط، ما شكل مزيداً من الضغوط على الأوضاع المالية للدولة، حيث من المتوقع أن يصل عجز الموازنة لهذا العام إلى أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من ظروف البيئة التشغيلية الصعبة وتأثيرها الحتمي على أرباح القطاع المصرفي، أشار الصقر إلى أن عمليات بنك الكويت الوطني في جميع المناطق الجغرافية قد شهدت بوادر تعافي جزئي خلال الربع الثالث بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق والفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية. وعلى الرغم من انخفاض أرباح المجموعة بنسبة 44.2% على أساس سنوي، أوضح الصقر أن الانخفاض يتناسب مع حجم التحديات والتداعيات التي تواجه القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام.

وأكد الصقر أن البنوك الكويتية الكويتية قد أصبحت أقوى بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، ما يعزز قدرتها على تحمل تأثير هذه الأزمة المزدوجة من تداعيات الجائحة وانخفاض أسعار النفط.

سياسة متحفظة

وفي مواجهة تلك التحديات التشغيلية بين الصقر أن بنك الكويت الوطني واصل تطبيق سياسته المتحفظ تجاه إدارة المخاطر، واستمر في بناء المخصصات تحسباً لحالة عدم اليقين السائدة وظروف التشغيل الصعبة التي تعاني منها العديد من القطاعات، حيث قام البنك بزيادة تكلفة مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة 98.4% على أساس سنوي، والذي كان له تأثير سلبي على صافي الأرباح.

وأكمل الصقر مؤكداً على ستمرار البنك في مراقبة التكاليف بعناية، مع التركيز المستمر على المبادرات الهادفة لخفض التكاليف التي بدأ تنفيذها في وقت سابق من العام. وقد ساعد ذلك في الحفاظ على المصروفات التشغيلية عند المستوى المناسب، مع السعي لتحقيق المزيد من التحسن في المستقبل.

حيث يهدف نهج البنك الخاص بإدارة التكاليف إلى تحقيق التوازن بين استراتيجية مبادرات خفض التكاليف ورفع الكفاءة على مستوى المجموعة للحد من تأثير الأزمة على الربحية، وبين مواصلة ضخ الاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواصلة التوسع في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها.

وأضاف الصقر أنه وعلى الرغم من أن الجائحة لم تنته بعد، وأن تداعيات الأزمة الاقتصادية لاتزال قائمة، ولكن هناك ثقة كبيرة في قدرة البنك على احتواء تداعيات هذه الأزمة بفضل المركز المالي القوي الذي تم بناؤه على مدار سنوات طويلة. ومرونة نموذج أعمال البنك واستراتيجيته لتحقيق النمو.

ويتمتع البنك بميزانية عمومية قوية للغاية وهو ما ينعكس على نسب رأس مال القوية ومستويات جودة الأصول العالية والسيولة المريحة، ما يدعم من قدرته على تحمل تداعيات الأزمة، ومواصلة نمو الربحية مع بدء التعافي تدريجياً.

الدين العام

ورداً على سؤال حول قانون الدين العام الجديد، قال الصقر أن الحكومة لديها خيارات محدودة في حال لم يتم إقرار قانون الدين العام من مجلس الأمة الجديد حيث سيكون على الحكومة في ذلك الوقت اللجوء إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وهو الأمر الأكثر صعوبة.

وأشار الصقر إلى أن إقرار قانون الدين العام أصبح قضية سياسية سوف تتحدد اتجاهاتها بعد انتخاب مجلس أمة جديد خلال الأسابيع القادمة، وفي ظل ما تفرضه الجائحة من تداعيات اقتصادية وانحسار للحلول والبدائل المتاحة أمام التمويل الحكومي يتوقع أن يتم إقرار القانون من مجلس الأمة الجديد.

توزيعات نقدية

وحول التوزيعات النقدية عن الأرباح السنوية للعام الجاري، أكد الصقر أنه من السابق لأوانه تكوين رؤية واضحة حول التوزيعات. حيث لا يزال هناك 3 أشهر حتى نهاية العام. ومع ذلك، سوف يتبع البنك النهج المعتاد بعد إعلان الأرباح السنوية بنهاية العام. وتكون الأولوية لتدعيم المتطلبات الرأسمالية المستقبلية وبعدها يتم إقرار توزيعات الأرباح، وهو ما سوف يخضع في النهاية لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية.

كما أكد الصقر على تمتع البنك برأسمال قوي للغاية على مستوى جميع النسب الرأسمالية، مع وجود مصدات رأسمالية مريحة تتجاوز كافة المتطلبات الرقابية حيث وصل معدل كفاية رأس المال إلى  17% في نهاية سبتمبر 2020.

وفي الختام أكد الصقر على أن الوطني قد تميز خلال الجائحة وما شهدته من ظروف استثنائية بالنجاح في العمل عن بُعد بشكل كامل وتطبيق خطط الطوارئ وإجراءات التعافي من الأزمات، وتفوق قنواته الرقمية.

كما توجه الصقر بالشكر إلى كافة موظفي البنك لجهودهم المتواصلة وتفانيهم في القيام بمهامهم، مؤكداً أن موظفي البنك هم أهم موارده وأسباب نجاحه.

ومن جانبه قال المراقب المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ سوجيت رونغي "كما نعلم جميعاً أن جائحة كورونا وما تبعها من إغلاق وفرض قيود على السفر وغيرها من إجراءات قد أثرت بالسلب على كافة الأنشطة الاقتصادية ومنها البنوك والمؤسسات المالية. ومع تخفيف تلك القيود خلال الربع الثالث شهدت البيئة التشغيلية تحسناً طفيفاً ولكن تبقى حالة عدم اليقين في ظل استمرار انتشار الفيروس حتى الآن".

وأشار رونغي إلى أن الأرباح التي تم تحقيقها على الرغم من بيئة الأعمال المليئة بالتحديات، تعكس مرونة نموذج أعمال البنك في ظل الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة، وضعف النشاط الاقتصادي والذي ألقى بظلاله على حجم الأعمال وأدى إلى بناء المزيد من المخصصات التي تضاعفت قيمتها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ورداً على سؤال حول أثر خفض بنك الكويت المركزي الفائدة على أصول البنك بنسبة 0.125% على إيرادات البنك، أكد رونغي أن الإبقاء على سعر الخصم دون تغييرهو الأهم والأكثر تأثيراً فيما لن يكون هناك تأثير ملحوظ نتيجة التخفيض الطفيف لأسعار الفائدة على الأصول الأخرى.

وعن توقعات التعثر مستقبلاً، أكد رونغي ضرورة الانتظار حتى نهاية برنامج تأجيل قروض الشركات، حيث سيكون هذا هو الوقت الذي ستتضخ فيه الصورة بشكل أكبر فيما يخص القروض المتعثرة كما أكد على أن الزيادة في نسبة القروض المتعثرة من 1.1% في ديسمبر إلى 1.89% ترجع بشكل جزئي لتكوين مخصصات احترازية بشكل عاجل، الأمر الذي تطلب تصنيف قروض معينة ضمن القروض المتعثرة.