مسؤولون بـ "هيئة السوق" لـ"أرقام": تعديلات لوائح أعمال الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم تستهدف تيسير متطلبات التراخيص

شعار "هيئة السوق المالية"

أكد مسؤولون في هيئة السوق المالية أن التعديلات على لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، والتي اعتُمِدت في أغسطس الماضي، استهدفت عدة جوانب من بينها تيسير متطلبات التراخيص لزيادة جاذبية ممارسة أعمال الأوراق المالية في السوق المالية.

وبيّن بدر بن محمد بالغنيم وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ أن الهيئة في نهاية العام 2019م نشرت مشروع تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم في موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله، وتلقت الهيئة العديد من المرئيات خلال فترة الاستطلاع، وقد أسهمت تلك المرئيات في تطوير أحكام اللوائح بما يخدم السوق المالية وجميع المتعاملين فيها.

وأضاف بالغنيم في لقاء افتراضي مع "أرقام" عقد مؤخراً أن  تعديلات اللوائح تأتي انطلاقًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وفي سياق تنظيم السوق المالية ودعم نمو القطاع المالي، وتعزيز حماية المستثمرين؛ إذ وجدت الهيئة عددًا من مواطن التحسين الممكنة في اللوائح، بما فيها تطوير متطلبات فهم العميل لمخاطر الصفقات التي ينوي الدخول فيها؛ فقد أوجبت التعديلات على مؤسسات السوق المالية تمكين العميل من فهم هذه المخاطر آخذةً في الاعتبار عدة عوامل، منها المستوى التعليمي والمعرفي للعميل والمجال العملي والخبرة في الأسواق المالية، وكذلك تطوير متطلبات التأكد من ملاءمة تلك الصفقات للعميل؛ إذ اشترطت التعديلات تقديم تقرير للعميل حول ملاءمة المشورة أو الصفقة المقدمة إليه من مؤسسة السوق المالية. وتابع بالغنيم بأن هذه التعديلات التي اعتمدتها الهيئة تستهدف أيضًا رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين والتنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة التي تزاول أعمال الأوراق المالية وتعزيز الإجراءات الرقابية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.

من جانبه أكد رائد بن إبراهيم الحميد وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق أن التعديلات جاءت لتواكب التطور الذي حدث بالسوق السعودية في الفترة الماضية والذي استدعى تطوير اللوائح التي تنظم ممارسة أعمال الأوراق المالية بما يتوافق مع الممارسات الدولية، وأوضح الحميد أن اسم "لائحة الأشخاص المرخص لهم" غُيِّر ليصبح "لائحة مؤسسات السوق المالية"، وهو اسم يعكس نشاط تلك المنشآت. كذلك تضمنت التعديلات التوسع في تقديم أعمال المشورة في التخطيط المالي وإدارة الثروات، وتطوير فئات الترخيص لأعمال التعامل والإدارة.

وأضاف الحميد أن متطلبات الترخيص خُفّضت حتى تكون أكثر جاذبية؛ فقد خُفّض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لنشاطي الترتيب وتقديم المشورة من مليوني ريال لنشاط الترتيب وأربع مئة ألف ريال لنشاط تقديم المشورة إلى قيمة تغطي المصروفات المتوقعة لمدة عام واحد.

ومن بين التعديلات تطوير فئات الترخيص لممارسة أعمال التعامل؛ إذ جرى دمج فئات الترخيص لأعمال التعامل لتصبح تحت رخصة واحدة باسم التعامل. وفي هذا الجانب أوضح مسؤولو الهيئة أن الهدف من هذا التطوير هو زيادة المرونة وحجم الأعمال الممكن ممارستها من خلال نشاط التعامل. كذلك تم تطوير فئات الترخيص لممارسة أعمال الإدارة؛ إذ أعيد تنظيم متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لرخص أعمال الإدارة ليصبح 20 مليون ريال لإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ورأس مال يغطي المصروفات المتوقعة لمدة عام لإدارة الاستثمارات، وهذا التطوير يستهدف تحفيز صناعة إدارة الأصول، ورفع القيود عن إجمالي الأصول المدارة للمستثمرين ذوي الخبرة والتماشي مع أفضل الممارسات الدولية.

وقال مسؤولو الهيئة إن هذه التعديلات اعتُمِدت بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم في موقعها الإلكتروني مدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله. وفي هذا الصدد، عقدت الهيئة ورشة عمل لمؤسسات السوق المالية بعد نشر مشروع تعديل اللائحتين لاستطلاع مرئيات العموم، وشملت الورشة تعريفًا بتلك التعديلات ومناقشتها واستطلاع ملاحظات المشاركين واقتراحاتهم والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم. وبلغ عدد الاقتراحات الواردة للهيئة خلال فترة الاستطلاع (671) اقتراحاً، وقد أجرت الهيئة عدداً من التعديلات بناءً عليها، ومن أبرزها -على سبيل المثال لا الحصر- زيادة إيضاح متطلبات الملاءة المالية المناسبة فيما يتعلق بمؤسسي مؤسسة السوق المالية، أو مقدم الطلب، أو الشركاء المسيطرين عليه، أو موظفيه المسجلين.