«البحرين الوطني» يُحقق المرتبة الأولى في تصنيف الحوكمة البيئية على مستوى القطاع المصرفي في البحرين

حقق بنك البحرين الوطني (NBB) المرتبة الأولى على مستوى مؤسسات القطاع المصرفي بمملكة البحرين في تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من شركة «ESG Invest»، التي تُشرف على تقييم أداء أكثر من 700 شركة في 9 أسواق إقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك اعتمادًا على 43 معيار مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ويغطي 140 مؤشرًا للأداء بتقييم عددي ونوعي.

وحصد البنك المرتبة الثانية بالتصنيف على مستوى جميع قطاعات المملكة، إلى جانب كونه المؤسسة البحرينية الوحيدة في مؤشر شركة ريفينيتيف للبيانات المالية واتحاد البورصات العربية «AFE» بمجال خفض انبعاثات الكربون.

ويعكس التصنيف المُتقدم لبنك البحرين الوطني في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، جهوده المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والسير بنهج مستدام في العمل المصرفي، حيث يواصل البنك مساعيه لتحقيق الاستدامة المصرفية وليصبح من رواد القطاع على نطاق إقليمي.

يقدم مؤشر شركة ريفينيتيف للبيانات المالية واتحاد البورصات العربية «AFE» بمجال خفض انبعاثات الكربون، معيارًا مبتكرًا للمستثمرين الراغبين في وضع استثماراتهم في الشركات التي تبادر بشكل حيوي في خفض بصمتها الكربونية ضمن عملياتها التجارية لتقليل انبعاثات الكربون في المنطقة.

ويمتلك بنك البحرين الوطني نسبة 0.89% من إجمالي نسبة المؤشر، وكذلك يعتبر المؤسسة الوحيدة التي تُمثل مملكة البحرين في هذا المؤشر.

وفي حديثه حول هذا الإنجاز، صرح السيد جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني قائلًا: «نعتز جدًا في بنك البحرين الوطني بحصد هذا التقدير المتميز الذي يلقي الضوء على مساعينا الدائمة للالتزام بأفضل المُمارسات والمعايير العالمية، بما في ذلك تبني سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وتزامنًا مع تزايد الاهتمام الإقليمي بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بجانب الجهود التوعية التي قامت بها بورصة البحرين لتحفيز الاهتمام بهذا الشأن، والذي دشنت له مؤخرًا دليلًا اختياريًا للشركات لإعداد تقارير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة المؤسسية، حرصنا في بنك البحرين الوطني على ضم هذه السياسات والمبادئ لتتوافق بشكل كلي مع قيَمنا ورؤيتنا الاستراتيجية.

وجاء هذا النجاح نتيجة للدعم المتميز من مؤيدين بارزين آخرين لهذه السياسات، كمصرف البحرين المركزي والمجلس الأعلى للمرأة.

ولذلك، ارتأينا أهمية توسيع نطاق مسؤوليتنا لتشمل أنشطة البنك في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ولتكون خطوتنا التالية هي اعتماد المزيد من السياسات البيئية في البنك.

ومن هذا الجانب، يسرنا أيضًا أن نكون ضمن مؤشر شركة ريفينيتيف للبيانات المالية واتحاد البورصات العربية «AFE» بمجال خفض انبعاثات الكربون، الذي يتوّج جهودنا لخفض بصمتنا الكربونية، ونتطلع قدمًا لتوثيق هذه المساعي من خلال متابعة التزامنا بسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.»

وأضاف السيد دوراند بقوله: «لدينا ثقة راسخة بأن الوسيلة المثلى لتحقيق المرونة والتكيّف في العمل تكمن في اعتماد نمط عمل أكثر استدامة، حيث سيسهم بضمان استمرارية الأعمال لدينا على المدى البعيد.

وقد نجحنا بتحقيق هذه الأهداف بفضل جهود أعضاء فريق برنامج «RISE» من بنك البحرين الوطني، الذي أسهم تفانيهم وعملهم المتميّز في تعزيز أداء البنك وحصوله على تصنيفات متقدمة في مختلف المجالات.

وأهتم هذا البرنامج منذ إطلاقه، بتدريب موظفي البنك وإعداد الجيل المُقبل من القياديين من خلال تطوير إمكاناتهم ورفع مستوى طاقاتهم ومهاراتهم.

ومن هذا المنطلق، نؤكد جاهزيتنا لمواصلة العمل بسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يصب في تعزيز المرونة وقوة الأداء للبنك.»

يواصل بنك البحرين الوطني دوره الريادي كأحد أعمدة القطاع المصرفي في المملكة لأكثر من 60 عامًا، ويتولى البنك الاهتمام بتنمية وتطوير القطاع المصرفي البحريني من خلال جهوده الريادية والتي تُنتِج مفاهيم متميزة يتحذى بها في القطاع.

وكجزء من هذه المسؤولية، بادر البنك بتطبيق سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مختلف عملياته، وذلك انطلاقًا من إيمانه بأن الوسيلة المثلى للمضي قدمًا تكون عبر التقيّد بهذه المسؤوليات.

ويحرص «البحرين الوطني» على تطبيق المبادئ والقيّم التي يلتزم بها ليكون جهة تتحلى بأفضل الممارسات تجاه الموظفين والزبائن والشركاء والمُساهمين وكذلك تجاه جميع أصحاب المصلحة.

ومن جهته، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: «يسرني جدًا أن أتقدم بالتهنئة لبنك البحرين الوطني على نجاحه بتحقيق هذا الإنجاز المتميّز.

ويسعدنا أيضًا في بورصة البحرين أن نشهد اهتمام ووعي أكبر حول سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إضافة إلى مبادرة المزيد من الشركات والمؤسسات لإعداد تقارير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة المؤسسية، التي تدعم جهودنا لتعزيز الاستدامة والشفافية في سوق رأس المال بمملكة البحرين.»

وصرح السيد رامي الدكاني الأمين العام لاتحاد البورصات العربية بقوله: «يتقدم اتحاد البورصات العربية بخالص التهاني لبنك البحرين الوطني على إحراز هذا التفوق الباهر، ونعتز بكونه المُمثل الوحيد لمملكة البحرين في مؤشر شركة ريفينيتيف للبيانات المالية واتحاد البورصات العربية بمجال خفض انبعاثات الكربون، وبتغطيته نسبة 0.89% من إجمالي المؤشر.

ويسعدنا أن نشهد مبادرة المزيد من البنوك لتبني سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نطاق عملها، وذلك بالتزامن مع استحواذ مؤسسات القطاع المصرفي على 50% من نسبة هذا المؤشر.

ولذا، نتطلع قدمًا لالتزام المزيد من الشركات البحرينية والعربية بإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتحفيز مستويات الشفافية لتصل إلى درجات أعلى في المستقبل.»

والتزامًا برؤية المملكة لعام 2030، وبالمقترحات التوجيهية المُقدمة من بورصة البحرين في شهر يونيو هذا العام، حرص «البحرين الوطني» على دمج سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كافة أنشطة البنك.

وبادر البنك بتكليف أعضاء فريق برنامج «RISE» للمساهمة بتعزيز وتطوير أنشطة ومبادرات البنك الحالية المرتبطة بمجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك للمساهمة في تحديد الوسائل والسُبل التي يُمكن من خلالها تحفيز التزام البنك بشكل أكبر تجاه هذه المسؤولية، جنبًا لجنب مع تعزيز مرونة واستمرار التنمية المستدامة بالبنك.