"المياه الوطنية" توقع عقد إدارة مع تحالف سعودي فرنسي فلبيني بقيمة 198 مليون ريال لتشغيل خدمات المياه في القطاع الشمالي الغربي

جانب من توقيع العقد

أعلنت شركة المياه الوطنية اليوم الخميس، توقيعها أول عقد إدارة مع القطاع الخاص ليتولى من خلاله تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الشمالي الغربي الذي يضم منطقتي المدينة المنورة وتبوك، مع تحالف سعودي فرنسي فلبيني بتكلفة تجاوزت 198 مليون ريال، وذلك لمدة 7 سنوات.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن التحالف مكون من شركة "مياهنا" السعودية، ومجموعة "سور" الفرنسية، وشركة "مانيلا ووتر" الفلبينية.

وبيّنت أن العقد سيسهم في تحسين الخدمات والأداء التشغيلي ومستوى العمليات على صعيد القطاع بشكل عام، بما في ذلك الكفاءة التشغيلية والمعرفة الفنية، وجودة وتوفر الخدمات ومتطلبات الصيانة، بما يضمن استدامة الخدمة للعميل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، إن الاستراتيجية الوطنية للمياه تضمنت إعادة هيكلة خدمات المياه، وإشراك القطاع الخاص، مضيفاً أن الشركة بدأت في إعادة الهيكلة من خلال دمج 13 منطقة إدارية لتعمل تحت مظلة 6 قطاعات.

وأكد أن الحاجة إلى عقود الإدارة للتشغيل والصيانة تأتي لتتواكب خدمات المياه مع النمو الكبير الذي تشهده المملكة في المجالات المختلفة، وأنها تُعد خطوة مهمة في طريق تحسين خدمات المياه بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أهمية جلب الخبرات العالمية، إذ سيعمل في القطاع الشمالي الغربي 27 خبيراً من جنسيات مختلفة، سيقومون إلى جانب تطوير العمل، بتوطين التقنية الذكية والخبرة من خلال نقل المعرفة إلى الموظفين السعوديين، والتهيئة لعقود الامتياز وهي آخر مرحلة من مراحل تخصيص تقديم الخدمات. 

وكشف الموكلي أن العقد المبرم مع التحالف الفائز يتضمن 14 مؤشراً رئيسياً يتوجب على التحالف تحقيقها، ومن أهمها تحسين وتطوير تجربة العميل، رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف وخفض الفاقد من المياه وتحسين إدارة الشبكة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية.

وبيّن الموكلي أن العقد يعتمد على تحقيق مستهدفات رئيسية وبقيمة محددة، إضافة الى تحفيز التحالف على بذل قصارى جهده للحصول على حوافز في حال ارتفع الأداء، وذلك عند تحقيق مؤشرات أعلى من المستهدفات المعتمدة في العقد.

وأكد أن في حال تحقيق المستهدفات بعد السنة الثالثة من العقد وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكن "المياه الوطنية" من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز التي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل المسئولية في خدمات المياه، وعدم الانتظار حتى تنتهي السنوات السبع.