بعد موافقة "وافي" للحفاظ على حقوق المشترين.. "سمو القابضة" تستحوذ على مشروع "أبراج لمار" بجدة

من "أبراج لمار" جدة

وافقت لجنة البيع والتأجير على الخارطة (وافي)، على استحواذ شركة سمو القابضة على مشروع أبراج لمار، الواقع بحي الشاطئ في محافظة جدة، بعد تعثر شركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري وتوقفها عن استكمال بناء المشروع، واستنفاذ المهل التي منحت لها للتصحيح، وتهدف عملية الاستحواذ المحافظة على حقوق المشروع وما عليه من التزامات، وتشمل حقوق الحاجزين للوحدات وإكمال أعمال تطوير المشروع ومرافقه.

من جهته أوضح رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المهندس عبد العزيز بن محمد المحيميد، أن قرار اللجنة جاء التزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لأنشطة البيع والتأجير على الخارطة الرامية لحفظ حقوق جميع الأطراف أصحاب العلاقة في المشروع من المشترين والمودعين والممولين.

وبين المهندس المحيميد، أن اللجنة اطلعت على حيثيات توقف العمل، ومعاناة ملاك وحدات المشروع بعد التوقف؛ وما نتج عنه من تأخر في تسليم الملاك وحداتهم السكنية وفق المواعيد المتفق عليها، مؤكدًا أن القرار جاء امتداداً لجهود اللجنة نحو طي هذا الملف وإنهاءً لحالة التعثر الذي شكل عنصراً مزعجاً ومشوهاً للمشهد الطبيعي والعمراني لهذه المنطقة المتميزة لمدينة جدة، ويأتي ذلك في إطار حرص ودعم معالي وزير الإسكان المستمد من توجهات القيادة الرشيدة، لصون الملكيات الخاصة، وتطبيق الأنظمة والتشريعات التي تعد الضمانة الرئيسة لحماية حقوق المشترين ورعايتها.

وأشار رئيس لجنة البيع على الخارطة إلى الأثر الإيجابي لهذا الاستحواذ في تأكيد متانة وقوة القطاع العقاري وتعزيز الثقة لدى الأفراد والمستثمرين في مشاريع البيع على الخارطة، مبينًا أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي على الواجهة البحرية لكورنيش جدة والمكون من برجين تحت الانشاء بعدد (65) طابقاً و (58) طابقا ويضمان 743 شقة سكنية ويرتبطان ببعضهما البعض عن طريق دور الميزانين وأدوار المواقف، مضيفًا أن نقل وإسناد مهمة إكمال المشروع إلى مطور عقاري آخر مؤهل وقادر على إكمال المشروع وفقًا لقدراته الفنية والمالية في القطاعين العقاري والاستثماري، يعد أخف ضررًا على المشروع والمشترين فيه من خيار التوجه لتصفيته.

يذكر أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة تشكلت بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 04/12/1437هـ، بمشاركة كل من وزارة الشؤون البلدية، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التجارة، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضوين من القطاع الخاص، حيث تٌعنى بالترخيص لنشاط التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة.
 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" فان شركة سمو القابضة تملك نسبة 98٪؜ من شركة سمو العقارية المدرجة في سوق نمو.