إدراج صندوق "المال كابيتال ريت" في سوق دبي المالي.. كأول صناديق الريت في السوق

 أهم المعلومات عن الإدراج

عدد الوحدات/ قيمة رأس المال المدفوع بالدرهم

350.06 مليون

السعر الإسمي للوحدة

1 درهم للسهم

مدير الصندوق

شركة المال كابيتال

الحافظ الأمين/ شركة الخدمات الإدارية

ستاندرد تشارترد بنك

المستشار القانوني

 التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية

المثمن العقاري

سي بي أر اي

مدقق الحسابات

برايس ووترهاوس كوبرز- دبي

حقوق الوحدات

تصنف كل من الوحدات بالتساوي مع كل من الوحدات الأخرى في الصندوق، ويملك مالكو الوحدات الأصول مجتمعين، ويتشاركون بأي زيادة أو نقصان في قيمة الأصول تنتج عن أي مكاسب أو خسائر أو دخل أو أرباح أو أرباح موزعة (إن وجدت) وأي تكاليف تتعلق بتشغيل الصندوق، وذلك بالتناسب فيما بينها بحسب عدد الوحدات التي يملكونها.

إن الوحدات:

- لا تكسب مالكيها أي حقوق تصويت باستثناء ما هو محدد في مستند الطرح.

- لا تعطي أيا من مالكي الوحدات أو ورثتهم أو مقرضيهم أي حق في طلب تخصيص أي من أصول الصندوق أو الاحتفاظ بها أو السيطرة عليها بأي شكل كان، أو الحصول على أي سلطة على أصول الصندوق.

هدف الصندوق

- الاستثمار في محفظة أصول عقارية مدرة للدخل.

- ستتركز استثمارات الصندوق بشكل رئيسي في الإمارات.
- يمكن الاستثمار في باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- يمكن الاستثمار في دول خارج مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- ألا تزيد نسبة الأصول العقارية للصندوق خارج الإمارات سواء في دول مجلس التعاون أو غيرها على 25% من إجمالي الأصول.

الهدف الاستثماري

الاستثمار في محفظة متنوعة من العقارات مع التركيز على عقارات المنشآت التعليمية  وعقارات المنشآت الصحية والعقارات الصناعية والأوراق المالية في الإمارات ومنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي دول أخرى خارجها، ليحقق بذلك ما يلي:

- دخلا مستقرا ومناسبا لمالكي الوحدات من خلال التوزيعات السنوية للأرباح بحد أدنى 80% من صافي أرباح الصندوق (لا تشمل الأرباح الرأسمالية غير المتحققة) المتحققة بموجب نظام صناديق الاستثمار العقارية.

- نمو القيمة الرأسمالية للأصول حيث يكون ذلك ممكنا.

وبشكل عام يهدف الصندوق لاستثمار أغلبية أمواله في أي من الآتي:

- تملك أصول عقارية قائمة ومدرة لدخل سنوي بما يتناسب مع استراتيجية الصندوق.

- تملك أصول عقارية لبنائها، أو تطويرها، أو إعادة تجهيزها، تمهيدا لبيعها أو إدارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرف القانونية.

- تملك أوراق مالية صادرة عن شركات استثمار عقارية بما يتفق مع السياسة الاستثمارية للصندوق.

- الاستثمار في وحدات الصناديق العقارية الأخرى.

- الاستثمار في النقد أو السندات الحكومية أو الأوراق المالية المدرجة بما لا يزيد كحد أقصى على 25% من إجمالي أصوله.

القيود على الاستثمار

يخضع الصندوق للقيود التالية على التكوين المسموح به لمحفظة استثماراته بموجب قرار  إداري:

- يجب ألا تقل مصادر الإيرادات من العقارات والفوائد والتوزيعات والأرباح الرأسمالية لصندوق الاستثمار العقاري عن 90% من إجمالي إيراداته.

- يجوز للصندوق أن يؤسس أو يمتلك شركة أو أكثر تمارس نشاطات الخدمات العقارية بما في ذلك دون حصر تأجير وإدارة العقارات، ولكن بشرط ألا تزيد استثماراته في ملكية تلك الشركات والشركات التابعة لها على نسبة 20% من إجمالي أصول الصندوق.

- يجب ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد الصندوق عن نسبة 75% من إجمالي أصوله.

- يجب ألا تزيد نسبة الأصول العقارية قيد التطوير على 25% من إجمالي أصول الصندوق.

- يجب ألا تزيد نسبة الأصول العقارية خارج الإمارات على 25% من إجمالي أصول الصندوق.

- ألا يزيد استثمارات الصندوق في حقوق الانتفاع -التي تقل الفترة المتبقية لها عن 30 سنة- على نسبة 25% من إجمالي أصوله عند إدراج وحداته في السوق أو عند انتقال حق الانتفاع له.

أصحاب الوحدات من يمتلكون 5%  فأكثر من إجمالي الوحدات

- شركة المال كابيتال: 37 مليون وحدة بما يعادل 11% من رأس المال.

- شركة المستثمر الأول: 49.05 مليون وحدة بما يعادل 14% من رأس المال.

- شركة دبي للاستثمار: 242 مليون وحدة بما يعادل 69% من رأس المال.

السنة المالية للصندوق

تبدأ السنة المالية للصندوق في 1 يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى للصندوق والتي بدأت منذ تاريخ السماح للصندوق بمزاولة نشاطه وحتى 31 ديسمبر 2021.

سياسة توزيع الأرباح

يوزع الصندوق الأرباح على مالكي الوحدات بما لا يقل عن 80% من صافي أرباحه (لا تشمل الأرباح الرأسمالية غير المتحققة) المتحققة المدققة عن كل سنة مالية، شرط الالتزام بالقيود المشار إليها في القسم من مستند الطرح بعنوان "الأرباح وسياسة توزيع الأرباح".

التوافق مع الشريعة الإسلامية

لا يتوافق، لكن الصندوق ينوي الاستثمار في أصول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الرسوم والمصاريف

مصاريف تأسيس الصندوق تبلغ 10 ملايين درهم (التفاصيل في مستند الطرح).

عوامل المخاطرة

يرتبط الاستثمار بالصندوق بعدة مخاطر تشمل مخاطر مرتبطة بما يلي:

 - زيادة المنافسة في القطاع العقاري بما يؤثر على قدرة الصندوق على القيام بالاستثمارات.

- الطبيعة غير المسيلة للعقارات (كنوع من أنواع الأصول) وتقييد قدرة الصندوق ومدير الصندوق على تسييل قيمة عقار في وقت معين وعلى سعر معين.

- تحقق أخطارا غير مؤمن ضدها أو زيادة الخسائر عن الحد التأميني في حال حدوث كوارث.

- تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات واحتمال تأثير ذلك على الدخل المتاح للإنفاق لدى المستثمرين والمستأجرين كذلك المحتملين منهم.

- عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.

إدارة الصندوق

- ناصر النابلسي: نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

- سانجاي فيج: مدير إداري للفريق الاستشاري والاستثمارات المباشرة

- يزن مصري: مدير تنفيذي لقسم الاستثمارات المباشرة

- روشان شاه: مدير تنفيذي للفريق الاستشاري

- سيف السركال: رئيس قسم تطوير الأعمال

تعديلات مستند الطرح والحقوق

لا يجوز تعديل مستند الطرح هذا إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، شريطة الحصول على موافقة خاصة مسبقة من مالكي الوحدات في حال كان ذلك التعديل يؤدي إلى تغيير حقوق مالكي الوحدات بأي شكل جوهري.

رسوم مدير الصندوق

- أتعاب الإدارة: 1.25% من آخر صافي قيمة الأصول.

- أتعاب الأداء: 10% مما يزيد على 7% من إجمالي عوائد المستثمرين.

- أتعاب الاستحواذ أو التصرف: 1% من قيمة الاستحواذ أو التصرف.

- أتعاب استثمارات الترتيب: 1% من قيمة القرض أو الدين.

- أتعاب الحافظ الأمين: يتم احتسابها وفقاً لاتفاقية الرسوم المبرمة بينه وبين الصندوق وأمين الحفظ على أساس 100 دولار أمريكي بحد أقصى عشرين مستنداً يتم احتسابها على أساس شهري، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، مع ملاحظة أن هذه الرسوم تخضغ للتغيير من وقت لآخر بحيث يتم حسابها بشكل ربع سنوي ودفعها لمقدم الخدمة.

- أتعاب شركات الخدمات الإدارية: وفقاً لاتفاقية الرسوم المبرمة بين الصندوق وشركات الخدمات الإدارية مع احتسابها ربع سنوياً وتقديمها لمقدم الخدمة.

- أتعاب المستشار القانوني: لا يوجد مبلغ محدد مسبقاً، ولكن يتم احتساب الرسوم بناء على طبيعة المشورة القانونية المطلوبة في أي وقت يطلب الصندوق رأياً قانونياً من المستشار القانوني.

- أتعاب مدقق الحسابات: تحسب وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق وشركة مدقق الحسابات علماً بأن تلك الأتعاب تخضع للتغيير من حين لآخر.

- أتعاب المثمن العقاري: تحتسب وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق والمثمن العقاري، علماً بأن تلك الأتعاب تخضع للتغيير من حين لآخر.

دورة احتساب صافي قيمة الأصول

ربع سنوي

التقارير المتاحة لملاك الوحدات

يقدم مدير الصندوق إفصاحات دورية ومنتظمة بشأن الصندوق إلى الهيئة وسوق دبي المالي ومالكي الوحدات، فيما يتعلق بجميع البيانات والمعلومات وأي أحداث جوهرية تتعلق بالصندوق وهي:

- البيانات المالية السنوية

- البيانات المالية ربع السنوية

- التقرير السنوي: الذي سيصف ما يتعلق بالسنة المالية ذات الصلة بالعمليات والأنشطة والاستثمارات والمخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية للصندوق إلى جانب جميع التطورات الجوهرية المتعلقة بالصندوق.