محافظ صندوق الاستثمارات العامة: ضخ استثمارات محلية جديدة سيتم من خلال 4 مصادر منها الأصول المحوّلة من الحكومة والتمويل

"ياسر الرميان" محافظ صندوق الاستثمارات العامة

استعرض محافظ صندوق الاستثمارات العامة "ياسر الرميان"، استراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة القادمة والتي تم اعتمادها قبل أمس من قبل مجلس الصندوق برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الصندوق. 
 

وقال "الرميان" في مؤتمر صحفي  مساء اليوم، إن الصندوق استطاع خلال السنوات الخمس الماضية تحقيق إنجازات على صعيد استثماراته المحلية والعالمية، وأصبح ركيزة اقتصادية أساسية ساهمت في تحقيق الاستدامة المالية والتنموية للاقتصاد السعودي، ومن أبرز منجزاته رفع حجم أصوله إلى 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020. 
 

كما حقق الصندوق زيادة كبيرة في إجمالي عائد المساهمين، حيث تضاعف من حوالي 3 % في الفترة ما بين 2014 – 2016 إلى حوالي 8 % في الفترة ما بين 2018 – 2020.
 

واستهدف الصندوق بحسب الرميان، 331.7 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاستثمار بعشرة قطاعات منها قطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية والسياحة والترفيه والطاقة النظيفة وغيرها. 
 

وصرح الرميان بأن ضخ 150 مليار ريال  في الاقتصاد السعودي سنوياً وبشكل متزايد حتى 2025، بحسب استراتيجية الصندوق للفترة 2021 – 2025، سيتم تمويله من 4 مصادر هي: النقد الموجود لدى الصندوق حيث لديه نقد وافٍ، والأصول المحوّلة من الحكومة سواء عينية أو نقد من خزينة الدولة بأي طريقة كانت، والمصدر الثالث: الأرباح من استثمارات الصندوق الحالية، والتمويل هو المصدر الرابع والتي بدأ بها الصندوق من خلال البنوك من حوالي سنتين.  
 

وأضاف أن جهود الصندوق لا تقتصر على تنمية ثروات المملكة من خلال الاستثمار في مشاريع مجدية مالياً فقط، بل تمتد إلى قطاعات جديدة ويستهدف الصندوق من خلالها تعزيز نمو القطاعات الواعدة وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام. 
 

وقال إن الصندوق يعد أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم وأسرعها نمواً، ويشكّل عاملاً محورياً في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.  
 

وأكد على أهداف استراتيجية الصندوق المباشرة، والمرتبطة بشكل مباشر برؤية 2030، وهي: تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة من خلال الصندوق، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال الصندوق، وتوطين التقنيات الحديثة. 
 

وقال إن الصندوق قام بتطوير 8 ركائز استراتيجية توزعت على ثلاثة محاور رئيسية، وهي محاور استثمارية، وتساهم جميعها في تحقيق مستهدفات الصندوق في السنوات الخمس 2021 – 2025. 
 

وقل إن أول تلك المحاور هو الاستثمار، ويقوم على 4 ركائز هي: إطلاق القطاعات المحلية وتنميتها، تطوير المشاريع العقارية المحلية، تطوير المشاريع الكبرى والعملاقة، تنمية وتنويع أصول صندوق الاستثمارات العامة العالمية.  
 

وأشار إلى أن محور تحقيق القيمة يقوم على دعم وتمكين رؤية 2030، وتطوير أوجه التعاون بين المحافظ الاستثمارية وتنويعها، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز المركز المالي للصندوق.  
 

أما المحور المؤسسي فهو تعزيز المنظومة المؤسسية لصندوق الاستثمارات العامة. 
 

المحافظ الاستثمارية لدى الصندوق:  
 

قال "ياسر الرميان" إن المحافظ الاستثمارية لدى الصندوق هي 6 محافظ استثمارية: 4 منها محلية، و 2 عالمية.  
 

المحافظ المحلية: وهي:  
 

- محفظة الاستثمار بالشركات مثل "اس تي سي" و"معادن" و"البحري" و"أكوا باور". 
 
- محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، مثل شركة الترفيه7، وشركة الصناعات العسكرية.  

- محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية: مثل شركة رؤية المدينة ومركز الملك عبد الله المالي، وسط جدة.   

- محفظة المشاريع الكبرى: مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن العقارية، حيث انتقلت هذه المشاريع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ. 
  

أما المحافظ العالمية، فهي: محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية لتنمية أصول الصندوق المباشرة وغير المباشرة في الشركات الناشئة والصناعات المستقبلية وبناء العلاقات والروابط، مثل لوسيد وأوبر.  
 

والمحفظة الأخيرة هي محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، وتشمل الاستثمارات العالمية المتنوعة في الأسواق العامة والخاصة، وتضم أدوات الدخل الثابت، وحقوق المساهمين، وصناديق التحوط، واستثمارات العقارات والبنية التحتية.  

القطاعات ذات الأولوية المحلية في الفترة 2021 - 2025: 
 

واستعرض "الرميان" القطاعات ذات الأولوية المحلية في الفترة 2021 - 2025، حيث قام الصندوق باختيار القطاعات ذات الأولوية من خلال 3 محاور أساسية، وهي تقييم القطاعات بناء على المنظور العالمي والمحلي من حيث تحليل جاذبية السوق وحجمه والنمو المتوقع والفرص المتاحة، ثم تقييم القطاعات التي يوجد للمملكة فيها إمكانية للتحفيز وميزة تنافسية على مستوى المنطقة والعالم وأثرها على الاقتصاد، ثم وضع أولوية للقطاعات وفقاً لرؤية 2030 وبرامج تحقيقها، وهي 13 قطاعاً: الطيران والدفاع، الأغذية والزراعة، الترفيه والسياحة والرياضة، المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، المركبات، مواد وخدمات البناء والتشييد، الخدمات المالية، السلع الاستهلاكية والتجزئة، النقل والخدمات اللوجستية، المعادن والتعدين، الاتصالات والإعلام والتقنية، الرعاية الصحية، القطاع العقاري.  
 

وقال محافظ صندوق الاستثمارات إن الصندوق يستهدف رفع قيمة الأصول من 1.5 تريليون إلى 4 تريليونات ريال في نهاية 2025. 
 

وأكد أن الصندوق سيستثمر تريليون ريال محلياً في السنوات الخمس الممتدة حتى 2025 في مشاريع جديدة، لتكون نسبة الاستثمارات في القطاعات الجديدة من أصول الصندوق ستكون 21 % بعد أن كانت 15 % بنهاية 2020.  
 

وقال إن الأثر الاقتصادي المتوقع لهذه الاستثمارات سيكون المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بـ 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي، واستحداث 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة. 
 

وأشار إلى إن الصندوق استحدث قسم "إدارة تطوير الاستثمارات" لمتابعة المحافظ وربطها مع بعضها البعض. 
 

وذكر أن الفترة القادمة ذات زخم أكبر، لأن حجم الإنفاق الرأسمالي في المشاريع الجديدة سيكون أكبر بكثير، ويبلغ 150 مليارا وحتى 200 مليار سنوياً وبنحو تريليون ريال حتى نهاية 2025، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وكبير على التوظيف والاقتصاد والقطاعات الجديدة.