توقيع اتفاقية تجديد رخصة اتصالات فردية عامة لـ"البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات"

تم في مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التوقيع على اتفاقية تجديد رخصة الاتصالات الفردية العامة للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات بتلكو الأردن- المملوكة من شركة أمنية لمدة خمسة عشر عاماً، ووقع الاتفاقية عن الهيئة رئيس مجلس المفوضين الدكتور المهندس غازي الجبور وعن الشركة الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة  بحضور اعضاء مجلس مفوضي الهيئة وعدد من المعنيين من الطرفين.

وخلال حفل التوقيع، أشار الدكتور الجبور ان الهيئة تسعى لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في السوق الاردني وذلك للنهوض بقطاع الاتصالات في المملكة وبما يضمن حماية حقوق جميع الاطراف ذات العلاقة، اضافة الى تمكين الشركات المرخصة لديها من تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الاتصالات المتنوعة للمواطنين، بما يسهم في جذب الاستثمارات الى قطاع الاتصالات على النحو الذي يخدم باقي قطاعات العمل الاخرى، مشيراً الى الدور الذي تلعبه الشركة في قطاع الاتصالات الاردني وحرصها على تطوير مستويات الاداء والذي يمكن الشركة من  تقديم الخدمات بكفاءة واقتدار.

واضاف الدكتور الجبور أن هذه الاتفاقية مثالاً واضحاً على عمق التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومساعي الهيئة الحثيثة لدعم جميع شركات قطاع الاتصالات، وتقديم التسهيلات اللازمة لها للاستمرار بأعمالها وتعزيز استثماراتها في هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أثنى شطارة على الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وجعله من أكثر القطاعات دعماً للنمو على الصعيد الوطني، والأفضل أداءً في التنظيم على الصعيد الإقليمي، مشدداً على أهمية تجديد هذه الاتفاقية التي ستدفع الشركة لتقديم مزيد من حلول وخدمات الاتصالات المبتكرة ومواصلة دورها الريادي والحيوي في دعم مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة.

وبين شطارة أن أمنية تعد مشغل الاتصالات الأسرع نمواً في المملكة وتتبنى مفاهيم الاقتصاد الرقمي وقطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال من خلال توفيرها لخدمات وحلول الاتصالات المنسجمة وهذه التوجهات.

يذكر أن تجديد الرخصة للشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات جاء استناداً لأحكام المادة (12/أ/4) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته، ولأحكام تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة الصادرة عن الهيئة بموجب المادة (38) من قانون الاتصالات.