واشنطن تعتزم استخدام "كل الوسائل" في التصدي للممارسات التجارية الصينية "المجحفة"

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن استخدام "كل الوسائل" المتاحة من أجل وضع حد للممارسات التجارية الصينية "المجحفة"، وفق ما أعلنته ممثلية التجارة الأميركية في خارطة طريق للعام 2021 نشرتها الإثنين مع تقريرها السنوي.

وبحسب الممثلية، تقر الإدارة الديموقراطية الجديدة "بأنّ ممارسات الصين التجارية الإكراهية والمجحفة تضرّ بالعمّال الأميركيين (...) وتقوّض مصالحنا القومية"، علماً أنّ الإدارة الحالية تتشاطر الموقف نفسه مع الإدارة السابقة التي أطلقت حرباً تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

لكنّ إدارة بايدن تعتبر أنّ التصدّي للتحدي الذي تشكّله الصين "يتطلّب استراتيجية شاملة ومقاربة أكثر منهجية من النهج الفوضوي الذي اتّبع في الماضي القريب".

والأسبوع الماضي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينها، أشارت كاثرين تاي التي اختارها بايدن لتولّي منصب ممثلة التجارة الأميركية، إلى أنها ستجري "مراجعة شاملة" للسياسة التجارية الأميركية تجاه الصين، وذلك في إطار وضع استراتيجية شاملة.

ومن الممارسات التي تعتبرها ممثلية التجارة الأميركية "مضرّة" للأميركيين: العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تقيّد دخول السوق الصينية، والسياسات الصناعية القائمة على تقديم إعانات تعتبر غير عادلة وإعانات أنشطة التصدير.

وتوضح الممثلية في خارطة الطريق أنّ "الممارسات تشمل أيضاً النقل القسري للدراية التكنولوجية، والاستحواذات غير المشروعة وانتهاك الملكيات الفكرية الأميركية، وفرض رقابة وغيرها من القيود على الإنترنت والاقتصاد الرقمي، كما وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على شركات أميركية عاملة في قطاعات عدة، مقارنة بالمتاح لشركات صينية عاملة بنفس هذه القطاعات في الولايات المتحدة".

وهي اعتبرت التصدّي للانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان "أولوية مطلقة"، في إشارة إلى العمل القسري الذي تفرضه السلطات الصينية على الأويغور وغيرهم من أبناء الأقليّات الدينية والعرقية.

وجاء في وثيقة ممثلية التجارة الأميركية أنّ "الأميركيين والمستهلكين في العالم أجمع لا يريدون منتجات صنّعت بالعمل القسري على رفوف متاجرهم، والعمال يجب ألا يكونوا مستضعفين من قبل نظام قمع ممنهج تديره الدولة".

وفي الوقت نفسه، تعهّدت إدارة بايدن المضي قدماً في الاستثمارات الضرورية للولايات المتحدة من أجل مساعدة العمال، ودعم الابتكار وتحسين القدرات التنافسية الأميركية.