ما الذي حققته المملكة من خفضها الطوعي لإنتاج النفط؟

تمكنت السعودية من تحقيق عدة مكاسب من خفض إنتاجها النفطي بشكل طوعي عن طريق تقليل الكمية المصدرة وتعويض ذلك بفارق سعري  خلال يونيو من العام الماضي، والأهم إيصال رسالة للسوق مفادها قوة التأثير والتأكيد على دورها كلاعب أساسي في سوق هذه السلعة المؤثرة استراتيجياًً على المستوى العالمي.
 

ومن المعلوم أن قرار خفض الإنتاج الذي أعلنته وزارة الطاقة في مايو 2020 بخصوص خفض طوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل في يونيو من نفس العام، والذي جاء دعماً  لقرار"أوبك+" التاريخي بتقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً  خلال مايو ويونيو كان له أثر واضح على تحرك أسعار النفط في ذلك الوقت.

أرقام واضحة

ووفقاً للبيانات المتاحة على صفحة الصادرات والواردات في "أدوات أرقام"، بلغت قيمة الصادرات البترولية 26.9 مليار ريال في يونيو 2020، بإرتفاع 12.5% بالمقارنة مع مايو، حيث ارتفع متوسط سعر البرميل إلى 40 دولارا من 35 دولارا.

هذا يعني أن المملكة استطاعت تعويض نفص الكمية التي احتفظت بها في باطن الأرض عن طريق فارق ارتفاع السعر، هذا فضلا عن رفع للإيرادات، وهو الأمر الذي اتضح في يوليو مع قفزة لقيمة الصادرات البترولية عند 39.6 مليار ريال والتي بلغت 46.4 مليار ريال في ديسمبر، حيث آخر البيانات المتاحة.

ولتوضيح الصورة أكثر يمكن مقارنة مستوى الإنتاج 12.1 مليون برميل يوميا خلال شهر أبريل الذي بلغت فيه الأسعار مستوى سالباً لأول مرة في تاريخها، مما أثر على قيمة الصادرات البترولية لتبلغ 24 مليار ريال فقط،  مع مستوى إنتاج للخام عند 7.48 مليون برميل يوميا في يونيو مع صادرات بقيمة 26.9 مليار ريال.

ويوضح الجدول بما لا يدع مجالاً للشك، كيف تحركت قيمة الصادرات البترولية ارتفاعا رغم تراجع الإنتاج، وصولا إلى فارق إنتاج بين أبريل وديسمبر ناهز 3 ملايين برميل يوميا، وفارق إيجابي في إيرادات الصادرات النفطية تجاوز 22 مليار ريال، وهو ما يؤكد قوة القرار المتخذ وتأثيره على حركة سعر النفط.