وجدي الجلاد: 3.3% نمو الاقتصاد المحلي هذا العام في ظل الجائحة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة كي بوينت وجدي الجلاد أن الاقتصاد البحريني سيشهد نموا بنسبة 3.3% هذا العام، مع تعاف متوقع بنسبة 3.9% بالقطاعات غير النفطية.

وقال في مقابلة مع «أخبار الخليج» إن الجائحة ألغت الأنشطة التجارية «كثيرة الجلبة»، في الوقت الذي تحدث عن توسع الشركة البحرينية لافتتاح المزيد من المكاتب لها في المنطقة.

* ما هي تطلعاتكم لانتعاش السوق البحريني خلال أزمة كورونا؟

- نعتقد أن سوق البحرين مازال يتمتع بالاستقرار ومهيأ للتعافي سريعا. التأثيرات السلبية الاقتصادية شملت العالم أجمع بما فيها البحرين. لكن الأسس الاقتصادية الأساسية القوية مع تطبيق الاستراتيجيات الناجحة، قدمت البحرين مثالاً أمام العالم يحتذى به للتعايش مع الوباء، حاليا فإن البحرين في وضع جيد للغاية لبدء مرحلة التعافي واستدراك الآثار السلبية الناجمة.

ولا يجب أن ننسى حزمة التحفيز الاقتصادي وبرامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة، وتقديم السيولة للشركات المتضررة من الإغلاق الشامل، والتي لم يسبق لها مثيل في البحرين وفي المنطقة. 

حاليًا تحتل البحرين المرتبة الثالثة كأفضل دولة في العالم من حيث تطعيمات الفيروس، وكذلك يشهد السوق النفطي ارتفاعا في الأسعار، ومع الخطط الطموحة للنمو الاقتصادي الكلي ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل، وإقامة قطاع خاص أكثر جاذبية وحيوية مع تخفيف الضغوط المالية، نتوقع المزيد من المؤشرات للتعافي، وتؤكد ذلك التقارير من مصادر مختلفة منها صندوق النقد الدولي الذي يتوقع نموا في الاقتصاد البحريني يبلغ 3.3% هذا العام مع تعاف متوقع بنسبة 3.9% بالقطاع غير النفطي.

* هل ترى أن هناك انكماشًا في أنشطة الشركات بشكل عام خلال الأزمة؟ أو نشاط شركة كي بوينت خلال الأزمة؟

- كوننا شركة خدمات استشارية لدينا ارتباط وثيق بالسوق كانت لدينا صورة واضحة عن تأثير الجائحة. في البداية، كان هناك تباطؤ فوري، وفي حين حاول صناع القرار التوصل إلى فهم أكثر وضوحًا ودعم الحركة الاقتصادية بنجاح للعودة إلى مستويات طبيعية، بدأنا وبسرعة كبيرة، نلمس عودة الأعمال بنشاط تدريجي إلى السوق، وانتعش الطلب على بعض الخدمات الاستشارية فورا. كما حظيت خدمات الحلول المحاسبية والضريبية بطلب كبير. من ناحية أخرى، فإن بعض الخدمات مثل الاستشارات الإدارية في قطاع الاستثمار أو الامتثال التنظيمي للخدمات المالية، ولأسباب متنوعة، فإن عودتها إلى السوق مازالت بطيئةً نسبيًا. 

* ما هو حجم طلب السوق المحلي للاستشارات خلال الأزمة؟

- رغم أن بعض الأقسام لدينا تحظى بحجم أعمال أكثر، فإننا نشهد أمرين: بوادر التعافي الاقتصادي عبر قطاعات السوق واختفاء قدر معين من الأنشطة التجارية التي لا فائدة منها. ومن منظور أوسع، فإن جهود تأسيس البحرين كبيئة صديقة للأعمال لاتزال فعالة لتكون أسهل مكان في المنطقة لتأسيس وممارسة الأعمال. ويشهد على هذا تقدم البحرين السريع في تصنيفات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، واعتبارها واحدة من أفضل 10 دول ممن ارتفع تقييمها في عام 2019, بالإضافة إلى جهودها لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث استقطب مجلس التنمية الاقتصادية، تحت قيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة استثمارات أجنبية بقيمة 333 مليون دينار بحريني في عام 2020 في ظلّ الجائحة، ومن المتوقع أن توفر هذه الاستثمارات أكثر من 4300 فرصة عمل على مدى 3 سنوات مقبلة- بالإضافة إلى تنامي الاستثمارات المحلية والفرص المتاحة، ولا ننسى تطور القطاع المصرفي وكذلك تنظيم السوق العقاري، وأيضًا الاهتمام بالتكنولوجيا المالية التي أصبحت البحرين مركزا رائدا لها في المنطقة. هذا النجاح سيترجم إلى فرص أعمال للشركات المهنية والاستشارية في زيادة الطلب على خدماتها- ربما أقل بقليل مما نرغب أن يكون الوضع عليه حاليًا.

* فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما هي الآثار الاقتصادية سواء الإيجابية أو السلبية؟

- كان فرض ضريبة القيمة المضافة قرارًا من دول الخليج العربي، وليس قرارًا على مستوى المملكة، حيث تتطلع الحكومات في المنطقة إلى تنويع الاقتصادات الوطنية وإنشاء اقتصادات مستدامة. نعتقد أن الحكومات الخليجية كانت بحاجة ملحة لضخ الأموال بشكل استراتيجي من أجل الحصول على الإيرادات وهو ما دعا إلى فرض ضريبة القيمة المضافة.

إن ضريبة القيمة المضافة هي الحل الأمثل، واعتمدت من قبل ما يقارب 150 دولة، وتساهم بنحو 20% من عائدات الضرائب على مستوى العالم وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولها مزايا كبيرة، ويمكن إدخالها بمعدل منخفض، كما يمكن أن يكون تطبيقها على مراحل من السهل نسبيًا إنفاذها لتكون محايدة نسبيًا للتضخم، وهي واسعة النطاق، وتشمل السلع والخدمات والممتلكات والأصول غير الملموسة. ولأنها ضريبة استهلاك فهي تؤثر على الفئات ذات الإنفاق العالي أكثر بكثير من الفئات الأقل حظًا. أضف إلى ذلك القدرة على استثناء بعض السلع والخدمات. 

* ما هو أثر تطبيق الضريبة على جذب الشركات الأجنبية إلى الدولة؟

- الشركات الأجنبية استثمرت وأنشأت مكاتبها في البحرين خلال العقود السابقة وما زالت لأننا نتمتع بموقع استراتيجي مع سهولة الوصول إلى السعودية، ولأن الحكومة البحرينية تتمتع بطريقة تفكير صحيحة في استراتيجيتها وفي دعم الأعمال وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى تواجد القوى البشرية البحرينية الأكثر موهبة وكفاءة في المنطقة.

من المستبعد أن يؤثر تطبيق الضريبة على جذب الشركات الأجنبية، لقيمتها المنخفضة مقارنة بالمعدلات الدولية، ولتفهم المستثمر الأثر الإيجابي منها في دعم النمو.

لا تزال البحرين محتفظة بالمركز الأول في المنطقة من حيث ملائمة الكلفة المعيشية وتكاليف الخدمات المساندة، وعدم فرض ضرائب دخل على أي نوع من الأعمال. 

* ما هي أنشطة شركة كي بوينت؟

- تشمل خدمات الشركة استشارات الأعمال التي نقدمها, والحلول المحاسبية، والاستشارات القانونية واستشارات الأعمال، وخدمات تسجيل الأسهم وإدارة الاستثمار، وخدمات العهد المالية، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الضريبية، وحلول الثروة البشرية، الاستشارات الإدارية، واستشارات المعاملات العقارية (من خلال شركة الخطوط الأساسية التابعة لشركتنا) والامتثال التنظيمي للخدمات المالية.

توظف كيبوينت أكثر من 100 من المهنيين المؤهلين، بما في ذلك الاداريون وأعضاء معهد المحاسبين القانونيين ومعهد المحللين الماليين المعتمدين ومعهد المدققين الداخليين ومعهد تشارترد للأفراد والتنمية ومعهد المستشارين الضريبيين المعتمدين ومستشارين قانونيين معتمدين. يحمل موظفونا درجات علمية في الإدارة القانونية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية والمالية والمحاسبة والاقتصاد وكذلك إدارة الأعمال والموارد البشرية.

* هل هناك قرارات توسعية حاليا، وما هو شكل وموقع هذا التوسع؟ 

- البحرين ما زالت مركزا رئيسيا لأعمالنا. توسعنا في السعودية والأردن ونسعى لتوسيع خدماتنا في هذه الأسواق، كما نتطلع لافتتاح مكاتب جديدة في المنطقة. 

* ما هي القطاعات التي يجب أن يتجه إليها الاقتصاد البحريني في المرحلة الحالية؟

- كما هو متوقع، هناك قطاعات معينة من الاقتصاد تبدو أكثر جاذبية مع التعافي المتوقع من الجائحة. وتحظى الخدمات المالية بالاهتمام بفضل استراتيجيات مصرف البحرين المركزي.

وبفضل مركز البحرين الإقليمي فإنها تتمتع بقوة عاملة ماهرة وبنية تحتية على مستوى عالمي وبتكاليف معقولة لتشغيل الأعمال وبموقع استراتيجي كمنفذ فريد إلى أسواق الخليج، ومع تطوير جسر ثانٍ من وإلى السعودية، فإن كل هذه الامتيازات تؤهل السوق البحريني والمستثمرين لإنشاء قواعد إقليمية للمصانع ولأعمال الخدمات اللوجستية لخدمة المنطقة.

كما أن شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية تختار البحرين كمحور رئيسي بسبب توافر رأس المال البشري عالي القيمة، والقدرة التنافسية من حيث الكلفة والوصول إلى الاقتصادات الإقليمية الأخرى.