بيان صحفي من "بنك الكويت الوطني– البحرين" بخصوص النتائج المالية لعام 2020

حقق بنك الكويت الوطني- البحرين أرباحاً صافية بلغت 117.51 مليون دينار بحريني) ما يعادل 94.68 مليون دينار كويتي) في العام 2020، مقارنة مع 117.89 مليون دينار بحريني (ما يعادل 94.98 مليون دينار كويتي) في العام 2019.

وانخفضت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني- البحرين بواقع 5% لتبلغ 6.92 مليار دينار بحريني بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة مع 7.29 مليار دينار بحريني في العام 2019. فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 4% لتبلغ 818.10 مليون دينار بحريني، وبلغت ودائع العملاء بنهاية ديسمبر 2020 نحو 1.8 مليار دينار بحريني.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد / عصام الصقر:" حقق بنك الكويت الوطني-البحرين أرباحاً جيدة خلال العام 2020 وذلك على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية التي لم يشهدها العالم منذ عقود، ومصاحبة ذلك لانخفاض أسعار الفائدة عالمياً."

وأضاف الصقر قائلاً: "إن أداء العمليات الدولية كان له دور كبير في دعم أرباح المجموعة خلال العام الماضي، وهو ما يؤكد على امتلاكنا نموذج أعمال فريد، ويبرهن في الوقت ذاته على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي في التحوط من المخاطر والتقلبات ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل".

وأكد الصقر على أن الوطني- البحرين يواصل عاماً تلو الآخر ترسيخ موقعه في السوق البحريني، والذي يعد من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية.

وشدد الصقر على أن مجموعة الوطني ستواصل تعزيز قوتها التنافسية واقتناص الفرص في أسواقها الدولية لضمان تأكيد ريادتها إقليمياً إلى جانب الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك التي تركز على العملاء لضمان تعزيز النمو المستقبلي".

ومن جهته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين السيد/ علي فردان: "إن نتائج البنك في العام 2020 ورغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي تعد شهادة على مرونة أعمالنا وتنويعها وقدرتنا على التكيف سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا دون أن نغفل عن تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية التي وضعناها لهذا العام".

وأكد الفردان على أن البنك أخذ على عاتقه دعم عملائه خلال جائحة كورونا عبر تأجيل أقساط ومدفوعات بطاقات الائتمان، كما عمل بشكل وثيق مع مصرف البحرين المركزي بهدف التخفيف من تداعيات الجائحة وذلك في إطار حرص البنك على القيام بمسؤولياته الوطنية."

وأشار إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل مملكة البحرين وذلك عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن البنك يتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً في السوق البحرينية.

وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموما في البحرين. مؤكداً في الوقت ذاته أن دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشاراً، قد ساهم بشكل واضح في تعزيز نشاط البنك في السوق البحرينية، مستفيداً من تصنيفاته الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.

ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، ستاندر آند بورز، فيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، وتركيا، والإمارات.