هيئة السوق توافق على طلب "الخليجية العامة" زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.  

وبينت أن سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيحدد من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، وأصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني المبين أعلاه وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق. 

وقالت إن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة، سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. 

وأضافت أنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يُفضل استشارة مستشار مالي مرخص له. 

وقالت إنه يجب ألا يُنظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​ 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أعلنت "الخليجية العامة"، في أبريل 2020، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال، بهدف دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.  

 وحصلت الشركة في يوليو 2019 على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي -مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا- على زيادة رأس المال من 200 مليون ريال إلى 500 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.