«العدل» تحدد 5 شروط لإتمام عقد الزواج «عن بُعد»

وضعت وزارة العدل خمسة شروط لإتمام عقد القران «عن بُعد»، هي وجود الزوجين والولي والشهود في مجلس واحد، وأن تكون آلية التواصل عن طريق برنامج «سكايب»، إذ يرسل المأذون رابطاً على إيميل أو أرقام الهاتف للزوجين، ويجب التواصل معهما صوتاً وصورة، كما يجب الدخول على موقع الوزارة، وتقديم خدمة طلب عقد الزواج. وأخيراً، إدخال بيانات الأطراف المعنية قبل إتمام عقد الزواج، للتأكد من توافر جميع الشروط.

ووفقاً للدليل الإرشادي لنظام الزواج الإلكتروني، الذي أصدرته الوزارة، فيمكن حجز موعد مع المأذون قبل ثلاثة أيام (على الأقل) من تاريخ العقد، بعد التأكد من صحة المعلومات المدخلة، ويستخدم رقم الهاتف لتأكيد الموعد والتواصل مع العميل، وتوجيه رسالة نصية قصيرة له تؤكد ذلك. وفي حال عدم جاهزية المأذون، لسبب ما، يرسل النظام رسالة نصية إلى العميل، تفيد بإلغاء الموعد، وتطلب حجز موعد جديد.

وأشار الدليل إلى أنه بعد حجز الموعد، والتأكد من توافر الشروط الخاصة بعقود الزواج، يمكن الاستمرار في تعبئة بيانات طلب عقد الزواج، وتحميل المرفقات المطلوبة.

وعند موافقة القاضي على الطلب، تصل إلى العميل رسالة نصية بذلك، ويمكن الدفع من خلال بوابة الدفع الإلكتروني، وتحديد طريقة استلام الشهادة.

ووفرت وزارة العدل خدمة عقود الزواج «عن بعد» بهدف المحافظة على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية في الدولة، ومن أجل الحدّ من حضور المتعاملين إلى المحاكم، وتسهيل إتمام المعاملات الشخصية القانونية والقضائية على المواطنين والمقيمين في ظل الأوضاع الحالية.

ويتميز نظام الزواج «عن بُعد» بعدم الحاجة إلى حضور جميع الأطراف إلى المحكمة، ما يضمن تفادي الاختلاط المباشر، وتقليل فرص انتقال العدوى من المصابين إلى الأصحاء.

وحصلت الوزارة، أخيراً، على جائزة أفضل آلية عمل «عن بُعد» عن نظامها «الزواج عن بُعد» ضمن جائزة «الإمارات تبتكر»، حيث شكل المشروع نقلة نوعية في تقديم خدمة الزواج «عن بُعد»، من خلال توفير نظام إلكتروني ذكي متاح على موقع الوزارة وتطبيقات الهاتف المحمول، يتيح للمقيمين في الإمارات إنهاء الإجراءات المطلوبة عبر الإنترنت، دون حاجة إلى الحضور الشخصي.

ويمكن توقيع العقد باستخدام برامج الاتصال المرئي، والتوقيع عبر الإنترنت المصدق، الذي يوفر مرونة كبيرة للأطراف المعنية للحضور، بغض النظر عن مواقعهم، مع احترام خصوصية البيانات والمعلومات المتاحة للزوجين.

وأكدت الوزارة أن نظام الزواج «عن بُعد» جاء ضمن جهودها لتعزيز استمرارية الأعمال في ظل جائحة «كورونا»، لاسيما الخدمات التي تقدمها المحاكم الشرعية الاتحادية المرتبطة بخدمة الزواج.

ويوفر النظام خدمة الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ما يمكّن المتعامل من مشاركة تقرير الفحص الطبي مباشرة على نظام الزواج.