لقاح فيروس كورونا .. لماذا علّقت الهند تصدير اللقاح المُنتج فيها إلى العالم؟

أوقفت الهند، وهي واحدة من أكبر منتجي لقاحات فيروس كورونا في العالم، مؤقتا جميع صادرات لقاح أسترازينيكا، مشيرة إلى الحاجة إلى إعطاء الأولوية لاحتياجاتها الخاصة.

وكان مُصنعّوها يوردّون اللقاحات إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا ضمن برنامج كوفاكس الذي يوزّع اللقاحات للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل.

لماذا تعليق الصادرات؟

تواجه الهند تحدٍ كبير فيما يتعلق بملف تلقيح سكانها.

فبحلول نهاية شهر مارس/آذار الماضي تم تقديم حوالي 65 مليون جرعة على المستوى الوطني، وجرى الآن توسيع البرنامج ليشمل جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عاما وما يزيد عن هذا السن.

وقد أثار اثنان من منتجي اللقاحات في الهند مخاوف بشأن قدرتهما على تلبية أهداف الإنتاج.

وقد حذر أكبرهما وهو معهد مصل الهند (إس آي آي)، الذي ينتج لقاحي نوفافاكس وأسترازينيكا، من نقص المواد الخام الذي يؤثر على الإنتاج.

وأرجع أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي لمعهد مصل الهند، ذلك إلى حظر الصادرات الأمريكية على عناصر معينة مطلوبة لصنع اللقاحات مثل الأكياس المخصصة لهذا الأمر والمرشحات.

وقالت الشركة إنها واجهت أيضا صعوبات في استيراد وسائط زراعة الخلايا، والأنابيب التي تستخدم لمرة واحدة، والمواد الكيميائية المتخصصة من الولايات المتحدة.

وقال بوناوالا: "سيصبح نقص هذه المواد الخام عاملا مقيدا حاسما، و لم يتمكن أحد من معالجة هذا الأمر حتى الآن".

وكتب معهد مصل الهند إلى الحكومة الهندية يُطالبها بالتدخل لضمان تصنيع وتوريد اللقاحات من دون انقطاع على مستوى العالم.

كما أثارت الشركة الهندية الأخرى وهي شركة بيولوجيكال إي، التي تنتج لقاح جونسون آند جونسون، مخاوف بشأن النقص المحتمل الذي يؤثر على إنتاج اللقاح.

وقال ماهيما داتلا، الرئيس التنفيذي للشركة، إن المورّدين الأمريكيين كانوا مؤخرا "متمنعين عن الالتزام بالجداول الزمنية للتسليم".

لماذا تقيد الولايات المتحدة التجهيزات؟

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من إدارته تحديد النقص المحتمل في المواد اللازمة لإنتاج اللقاح.

وقد استند إلى قانون الإنتاج الدفاعي (دي بي إيه)، وهو تشريع من خمسينيات القرن الماضي يمنح رئيس الولايات المتحدة سلطات لتعبئة الاقتصاد المحلي استجابة لمواجهة حالات الطوارئ.

ويسمح قانون الإنتاج الدفاعي للولايات المتحدة بتقييد تصدير المنتجات التي قد تكون مطلوبة للتصنيع المحلي.

وقالت إدارة بايدن في فبراير / شباط الماضي إنها ستستخدم القانون لزيادة قائمة العناصر التي سيحصل صانعو اللقاحات الأمريكيون على أولوية الوصول إليها؛ مثل المضخات الخاصة ووحدات الترشيح.

وقد أثار ممثلو شركات صنع اللقاحات من مختلف أنحاء العالم مخاوف في أوائل شهر مارس/آذار الماضي، محذرين من:

- القيود المفروضة على الصادرات من المورّدين الرئيسيين يمكن أن تؤثر على الإنتاج العالمي.

- تفتقر بعض العناصر إلى التوحيد القياسي وتتسم بدرجة عالية من التخصص.

- قد يستغرق استبدال تلك العناصر والحصول على البدائل من مكان آخر مدة تصل إلى 12 شهرا.

وتقول الدكتورة سارة شيفلينغ، الخبيرة في سلاسل توريد اللقاحات في جامعة جون مورس في ليفربول، إن سلسلة توريد الأدوية معقدة للغاية.

وأضافت قائلة: "حتى عندما يكون الطلب مرتفعا للغاية، لا يمكن للمورّدين الجدد الظهور بالسرعة التي قد تظهر في بعض الصناعات الأخرى أو على الأقل لن تكون هناك ثقة بهؤلاء المورّدين الجدد".

كما تقول الدكتورة سارة شيفلينغ أيضا إن الإجراءات الأمريكية هي رد فعل على النقص العالمي الحالي بقدر ما هي سبب في ذلك.

وتضيف قائلة: "إلى حد ما، سيؤدي النقص الذي لا مفر منه في المواد اللازمة لأي نوع من المنتجات المطلوبة لطلب مفاجئ عليها في جميع أنحاء العالم".

التأثير على إنتاج اللقاح

ثمة لقاحان معتمدان في الهند حاليا، هما لقاح أوكسفورد أسترازينيكا (المعروف محليا باسم كوفيشيلد) وكوفاكسين الذي تم تطويره في المختبرات الهندية.

وتقول الحكومة الهندية إنها تعتزم الموافقة على عدة لقاحات أخرى في الأسابيع المقبلة.

ومنذ أوائل يناير/كانون الثاني الماضي، صُدّر أو اُستهلك محليا ما يقرب من 150 مليون جرعة من كوفيشيد منتجة من معهد مصل الهند.

وتعمل شركات الأدوية الهندية على تكثيف الإنتاج عن طريق إضافة مرافق جديدة أو تحويل خطوط إنتاج حالية لتلبية الطلب المحلي ومتطلبات التوريد العالمية، وقد قامت بالفعل ومنذ بضعة أشهر بذلك وهو الأمر المستمر حتى الآن.

وقال معهد مصل الهند في يناير/ كانون الثاني الماضي إنه قد يصل في هذه المرحلة إلى ما بين 60 و 70 مليون جرعة لقاح شهريا تتضمن كوفيشيد ونوفافاكس الذي طورته الولايات المتحدة (وهو لقاح غير مصرح باستخدامه بعد).

وقال معهد مصل الهند لبي بي سي إنه في ذلك الوقت كان يهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 100 مليون جرعة شهريا اعتبارا من مارس/آذار الماضي، ولكن عندما تحققنا معهم مؤخرا، كان الإنتاج مازال يتراوح ما بين 60 إلى 70 مليون جرعة، ولم يزد عن ذلك.

لم توضح الشركة ما إذا كان لديها بالفعل مخزون من اللقاحات التي تنتجها، وكم هي الحصة المخصصة للاستخدام المحلي فقط من مجمل إنتاجها.

هل الهند تلبي احتياجاتها المحلية؟

بدأت الحكومة الهندية برنامج التلقيح في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

لكن الإصابات تتزايد في بعض أنحاء البلاد منذ منتصف مارس / آذار الماضي، وقد امتدت حملة اللقاح الآن لتشمل الفئات العمرية الأصغر سنا.

وقد أبرم معهد مصل الهند حتى الآن اتفاقية لتزويد الحكومة الهندية بـ 100 مليون جرعة، فيما تقوم شركة أخرى هي بهارات بيوتيك بتوفير 10 ملايين جرعة.

كما أبرمت الهند صفقات ترخيص مع معهد بحوث روسي لإنتاج 200 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك.

وسيتم إنتاج اللقاح الروسي على أيدي المصنعين الهنود لكل من السوق الهندية وللتصدير.

وأشار أدار بوناوالا الرئيس التنفيذي لمعهد مصل الهند في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى أنه تم منح الموافقة الرسمية على كوفيشيلد على أساس أن تقوم الشركة بإعطاء الأولوية للاحتياجات المحلية الهندية.

ومع ذلك، أوضحت الحكومة الهندية في وقت لاحق أنه لا توجد قيود على الصادرات، بعد أن تساءلت بنغلاديش عما إذا كان سيتم الوفاء بعقد توريد كوفيشيلد.

التأثير على إمدادات كوفاكس

وافق معهد مصل الهند في سبتمبر/أيلول الماضي على توفير 200 مليون جرعة لبرنامج كوفاكس، وهو برنامج توزيع اللقاح المدعوم من منظمة الصحة العالمية لضمان توفر اللقاح في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويتضمن 100 مليون جرعة لكل لقاح من لقاحي أسترازينيكا ونوفافاكس.

وقد قدمت الهند حتى الآن 28 مليون جرعة لبرنامج كوفاكس، وفقا للأمم المتحدة.

ومع ذلك، فإن وقف الصادرات يعني أن البرنامج لم يتلق 40 مليون جرعة كانت متوقعة في مارس/آذار الماضي، مع توقع مزيد من التأخير في أبريل/نيسان الجاري.

كما أبرم معهد مصل الهند أيضا صفقات تجارية ثنائية تقدر بأكثر من 900 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، و 145 مليون جرعة من نوفافاكس، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

كما تبرعت الحكومة الهندية بلقاحات لعدد من البلدان، مع التركيز بشكل خاص على جيرانها في جنوب آسيا.

وكانت الهند، حتى وقت تعليق الصادرات، قد تبرعت بأكبر عدد من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، وتحتل الصين الصدارة في هذا الملف.