«المصارف الإسلامية» سجلت نموا بمعدل 5.5% فـي الربع الرابع من 2020

توقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة (لمرير الاستشارية) عدنان بن أحمد يوسف أن تتعافى معظم المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين خلال العام الجاري 2012، مع الخروج التدريجي للاقتصاد العالمي من دائرة صدمة جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث اتخذت معظم دول العالم تدابير مكنتها من تجاوز الآثار السلبية التي ترتبت على اقتصاداتها بسبب الجائحة، وخلقت بدائل ملائمة للنمط التقليدي الذي كان سائدا في إدارة الأعمال قبل كورونا.
 

وقال إن «قطاع المصارف الإسلامية في البحرين، استطاع أن يسجل نموا في نتائجها المالية بمعدل 5.5% في الربع الرابع من 2020، ومن المتوقع أن يتحسن أداء هذا القطاع خلال العام الجاري، مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية في الدولة، بسبب التحسن الكبير الذي طرأ على سعر النفط الذي كان قد سجل أدنى مستوياته منذ 2002، خلال عام 2020».
 

ووفق الأرقام الصادرة عن منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) فإن سعر سلة الخامات قد سجل ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 60 دولارا للبرميل، أي بزيادة قدرها 16 دولارًا وبنسبة 36.4% مقارنة مع الربع ذاته من عام الماضي.
 

وأضاف أن «البنوك البحرينية بشكل عام سجلت مؤشرات جيدة على الرغم من إمهالها المقترضين فترات لسداد أقساط القروض وإرجاء احتسابها واحتساب الفوائد عليها، تماشيا مع النهج الذي اتخذته الدولة لدعم المواطنين ودعم مؤسسات القطاع الخاص التي تأثرت بتراجع الأعمال بسبب اندلاع أزمة كورونا، ولكن البنوك الإسلامية في البحرين تتمتع بشكل عام بملاءات رؤوس أموال مرتفعة جدا، وهو ما سوف يساعدها لتلبية أي طلبات جديدة في التمويل».