شركتا "الدرع العربي" و"الأهلي للتكافل" توقعان مذكرة تفاهم لتقييم جدوى اندماجهما

شعارا "الأهلي للتكافل" و"الدرع العربي للتأمين التعاوني"

أعلنت شركتا الدرع العربي للتأمين التعاوني، و"شركة الأهلي للتكافل"، عن توقيعهما اليوم، مذكرة تفاهم غير ملزمة وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وأوضحت الشركتان في بيان لهما على "تداول"، أنهما ستقومان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط النهائية والملزمة لعملية الاندماج المقترحة. 
 

وبينت الشركتان أنهما اتفقتا بأساس غير ملزم على ما يلي: 
 

- في حال استمرار الصفقة المقترحة (وفقاً لنظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية واللوائح والأنظمة الأخرى ذات العلاقة) ستندمج شركة الأهلي للتكافل "الشركة المندمجة" مع شركة الدرع العربي "الشركة الدامجة". 
 

- اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية (Adjusted Equity Book Value)، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية الخاصة بشركة الأهلي للتكافل بناءً على القيمة الضمنية (Embedded Value) لمحفظة وثائق تأمين الحماية والادخار (Protection and Savings Portfolio) الخاصة بشركة الأهلي للتكافل .
 

- ستقوم شركة الدرع العربي عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة الأهلي للتكافل.
 

- سيوافق الطرفان على (1) الهيكل النهائي لعملية الاندماج المقترحة، (2) معامل المبادلة النهائي (وفقًا للعناية المهنية اللازمة والتقييم النهائي للشركتين)، (3) تكوين مجلس الإدارة و(4) هيكل الإدارة للكيان المندمج.
 

- سيستمر الكيان المندمج المستقبلي في كونه شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وسيستمر مقره الرئيسي في مدينة الرياض.
 

- يتوقع أن ينجم عن الاندماج استيعاب جميع موظفي الأهلي تكافل في الدرع العربي ويتوجب ألا يؤدي إلى أي تسريح قسري للموظفين. 
 

وأشارتا إلى أنه ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بأي من الحالات التالية (أيها يأتي أولاً): 

1- توقيع اتفاقية الاندماج من قبل شركة الدرع العربي وشركة الأهلي للتكافل.
 

2- انتهاء الفترة الحصرية المذكورة في مذكرة التفاهم (أي 12 شهرًا من تاريخ مذكرة التفاهم).
 

3- اتفاقية خطية بموافقة كل من شركة الدرع العربي وشركة الأهلي للتكافل مجتمعتين لإنهاء مذكرة التفاهم.
 

4- تقديم إشعار خطي من قبل شركة الدرع العربي أو شركة الأهلي للتكافل للآخر تنص على إنهاء مذكرة التفاهم في أي وقت خلال الأربعة أشهر الأولى من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم. 
 

وذكرت الدرع العربي أنها قامت بتعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال" كمستشار مالي لها في عملية الاندماج المقترحة. 
 

بينما ذكرت "الأهلي تكافل" أنها قامت بتعيين فالكم للاستثمار كمستشار مالي لها في عملية الاندماج المقترحة. 

وأشارت الشركتان إلى أن عملية الاندماج المقترحة تعد مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص النافي للجهالة على نحو يكون متوافقا مع رغبات كافة أطراف عملية الاندماج، وبشرط الاتفاق على الشروط والأحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة للشركتين، مبينة أن الدخول في مذكرة التفاهم هذه لا يعني بالضرورة بأن الشركتين ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة. 

وسيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة، وأثناء ذلك تعتزم الشركتان الاستمرار بممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة. 
 

وحسب بيانات قطاع التأمين في "أرقام"، فإن القطاع شهد عدداً من اتفاقات وعمليات الاندماج، (بالإضافة إلى ما تم إعلانه اليوم بين الدرع العربي والأهلي تكافل)، كما يتضح فيما يلي: 
 

للاطلاع على مزيد من الاندماجات والاستحواذات